ننتظر أن يضيف مدير الأمن العام اللواء احمد سرحان الفقيه من قوة ومن رباط الخيل زيادة عما أعده المدراء السابقون لتمنيع الأمن الداخلي ، او لنقل بصورة أكثر وضوحا ان يفعل ما يمكّن الأمن العام من توفير الحماية لنفسه بعد ان أصبح هدفا للإرهاب ، ناهيك عن حماية المئات ولربما آلاف المنشئات والدوائر والتجمعات التي قد تكون أهدافا لعمليات شبيهة لما حدث في الكرك لا قدر الله .
سلطّت الانقلابات القيادية الأخيرة الأضواء على الإدارة الجديدة للأمن العام ، وأصبحت إجراءاتها منذ ألان تحت المجهر، وننتظر تطمينات المدير لاستعادة رضي القائد الأعلى وثقة الشعب بأداء رجال الأمن، وان يعلن لنا - دون الكشف عن سر - ان لديه خطة جديدة للحيطة والحذر قابلة لقياس الأداء والنتائج . أو حتى الإعلان عن الخطوط العريضة والملامح الرئيسية لاستراتيجيتة الأمنية ، وماهية إلاصلاحات القادمة المرتبطة بالدعم اللوجستي والتدريب والتأهيل لزيادة قدرة وكفاءة رجال الأمن لمكافحة الجريمة بشكل عام ، ومواجهة التطرف على وجه الخصوص حتى لا يتكرر الفشل ودون المساس ببمافاهيم الكرامة والحقوق والحريات.
تتطلب المرحلة إحداث تغييرات أمنية نوعية ، تستجيب لتنامي حجم التهديدات والتحديات القادمة في ظل تفكك تنظيم الدولة الإرهابي ، واحتمالات تشتت عناصره وانتشارهم في أصقاع الأرض ، وأصبحت الخطط التقليدية الروتينية أمام هذا الواقع لا تكفي ولا تناسب المتغيرات المتسارعة والمفاجآت التي تطرأ على ساحة الإحداث.
أراحنا جلالة القائد الأعلى ووضع بنفسه دستور العمل الأمني للمرحلة القادمة في رسالته السامية الى اللواء الفقيه ، وسينفذ المدير مضامين الأمر الملكي المطاع في التأكيد على محورية دور رجل الأمن العام في بناء دولة القانون لتوفير أقصى درجات الأمن والطمأنينة ، عبر الاحترام المتبادل بين رجل الأمن العام والمواطن، والحرص على حماية الحقوق وصون المنجزات.
ولا بد انه سيترجم الى ارض الواقع عملية تطوير برامج تأدية المهام والمسؤوليات باحترافية ومهنية عالية، تستند إلى أعلى معايير الانضباط والنزاهة والشفافية.وتكون نموذجية وحضارية وإبلاء مرتبات جهاز الأمن العام وظروفهم المعيشية الاهتمام الكافي ليتمكنوا من القيام بواجباتهم بالشكل المناسب.
يفترض ان يكون المدير قد باشر بوضع إرادة جلالته باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في عمل الجهاز موضع التنفيذ لحماية أفراد الأمن العام والمواطنين وتحقيق أعلى مراتب الأداء والتطوير.ورفع مستوى الاتصال بين جميع أركان المنظومة الأمنية، لترسيخ التعاون الوثيق والتنسيق الكامل على مختلف المستويات، لضمان نجاح العمليات الأمنية على أكمل وجه.
ويفترض أيضا انه بصدد إعداد العدة لمراجعة جميع الاستراتيجيات والخطط الأمنية وتطويرها، ، لوضع حد للاعتداء على القانون والحفاظ على هيبة الدولة ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها والوقاية منها، وعلى رأسها آفة المخدرات.