جراسا -

اقرت الحكومة والمجتمع الدولي خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017-2019 خلال الاجتماع التاسع لاطار دعم الاستجابة للازمة السورية الذي عقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.

وحضر الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى سفراء الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة والممثل المقيم للأمم المتحدة وممثلو منظمات الأمم المتحدة.

وأكد رئيس الوزراء ان ازمة اللجوء السوري فريدة من نوعها في هذا القرن، وهي الازمة الاكثر صعوبة منذ الحرب العالمية الثانية التي يواجهها العالم لما لها من اثر على الامن والنمو الاقتصادي، لافتا الى ان للازمة ابعادا اكبر من مسالة اللجوء فقط.

وقال ان الاردن الذي يقدم الدعم لكل من يطلب اللجوء اليه منذ عشرات السنين بحاجة الى استجابة مالية انسانية وقطاعية.

واكد موقف الاردن الداعي الى ايجاد حل سلمي للازمة السورية " والامل للجميع بأن تكون سوريا موحدة جغرافيا" لافتا الى ان اعادة اعمار سوريا يحتاج الى نحو عشر سنوات وكذلك الامر بالنسبة للاجئين السوريين حتى يتمكنوا من العودة الى بلدهم.

واشار رئيس الوزراء الى ان دولة مستضيفة كالأردن اذا ما تم الاخذ بعين الاعتبار الحجم وشح الموارد، فإن هذه الازمة تسهم في زيادة العجز في الموارد، وفرض مزيد من التحديات التي تواجهها الاردن.

واكد ان الاردن الملتزم اخلاقيا تجاه الازمة السورية، يتحمل اكبر من حصته في خطة الاستجابة حيث كنا وما زلنا روادا في دعم اللاجئين السوريين، وهذا هو الدور الذي نقوم به عبر خطة الاستجابة الاردنية.

وقال ان الحكومة تسعى ليكون لديها خطة استجابة حاسمة لهذه الازمة بما في ذلك الجوانب السياسية والاقتصادية والتماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي في الدولة والمنطقة، لافتا الى ان خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية للاعوام 2017-2019، هي دعوة لمزيد من الاستجابة لهذه الاحتياجات المالية منذ بضع سنوات.

واكد الملقي اننا نقوم بالاستجابة للحاجات الانسانية بمبادرة ذاتية اردنية، ونقوم بخطوة ابعد في هذه الاستجابة الكلية، ونحاول ايجاد الحلول والمبادرات المحلية حتى نعزز صمود المجتمع المستضيف والسوريين من خلال هذه المشاريع.

وشدد على ان الاردن لم يدخر اي جهد مالي او انساني لمواجهة هذه الازمة، وحتى كل المصادر الموجودة والمتاحة تم استغلالها خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، مؤكدا انه بدون دعم الشركاء فهذا سيؤثر سلباً وسيضغط على قدراتنا لتقديم هذه المساعدات والابقاء على مستوى من الخدمات المقبولة المقدمة للمجتمع المستضيفة، معربا عن الامل بأن يرتفع الدعم المقدم من المجتمع الدولي الى اكثر من 50 بالمئة حتى يتمكن الاردن من الابقاء على مستوى الخدمات التي يقدمها للمجتمعات المستضيفة وللاجئين على حد سواء.
كما اكد أهمية الاجتماع للمصادقة على خطة الاستجابة الاردنية 2017-2019، والشراكة والدعم لمواجهة الازمة السورية واثرها على المجتمع الاردني.

من جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن كلفة احتياجات الخطة الكلية تبلغ ما يقارب 6ر7 مليار دولار بمعدل حوالي 5ر2 مليار دولار سنويا وعلى ثلاث سنوات.

واضاف ان اعداد الخطة تم بناء على خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية 3206-2018 وبناء على تحليل معمق وتقييم للهشاشة والاحتياجات القطاعية على مستوى اللاجئين والمجتمعات المحلية.

واضاف أن حجم التمويل الإجمالي المقدم من المجتمع الدولي لخطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية 2016 – 2018 ارتفع الى ما يعادل 05ر54 بالمئة من إجمالي الاحتياجات المطلوبة، توزعت على دعم المجتمعات المستضيفة 1ر482 مليون دولار ودعم اللاجئين 1ر568 مليون دولار ودعم الخزينة 9ر385 مليون دولار منذ مؤتمر لندن لدعم سوريا والإقليم الذي عقد في الرابع من شباط 2016 وذلك مقارنة مع الدعم المقدم خلال السنوات الماضية والذي لم يتجاوز ثلثي كلفة الخطة.

وقال: رغم هذا التحسن الا ان ذلك يؤشر على ان نصف الاحتياجات ما زالت غير مغطاة، حاثا المجتمع الدولي على زيادة الدعم وادامته لتعزيز منعة الاردن وتمكين الحكومة الاردنية من تقديم الخدمات للاجئين السوريين دون ان يكون هناك تأثير سلبي على الخدمات المقدمة على المجتمعات المستضيفة والمواطنين.

كما اكد أهمية الدعم لضمان عدم تراجع المكتسبات التنموية للدولة الاردنية رغم شح الموارد المتوفرة لدى الدولة الاردنية، مؤكدا ان الاردن وصل الى مرحلة الاشباع وطاقته الاستيعابية.

وأكد الفاخوري اهمية قيام المجتمع الدولي بتمويل وتقديم الدعم للأولويات التي طلبها الاردن في خطة الاستجابة الجديدة حتى يستطيع الاستمرار في تقديم الخدمات وخلاف ذلك "ستكون هناك للأسف تغييرات اذا لم يستمر المجتمع الدولي في ذلك".

ووفق الوزير الفاخوري تقرر تحديث الخطة لتنسجم مع (العقد مع الأردن) من خلال فصل مكون سبل العيش عن الأمن الغذائي، وتحديد مشاريع من شأنها خلق فرص عمل جديدة للأردنيين، وتوسيع مجالات التدريب والتأهيل مع الاخذ بالاعتبار خطة تسريع التعليم لضم أكبر عدد من الطلبة السوريين في النظام التعليمي.

كما ضمنت الخطة المحدثة المواءمة مع الخطط الوطنية خاصة مع البرنامج التنفيذي وبرنامج تنمية المحافظات، وتم اتباع منهج تعزيز المنعة في اعداد الخطة الجديدة بتناول الجوانب الإنسانية والتنموية لكل قطاع بالإضافة إلى مكون دعم الخزينة، استنادا إلى تحليل وتقييم الهشاشة والاحتياجات القطاعية على مستوى اللاجئين والمجتمعات المحلية.

وحول الخطوات المستقبلية، قال الفاخوري أن الحكومة ومن خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستعمل على حث المجتمع الدولي على تقديم التمويل الكافي لخطة الاستجابة الأردنية 2017-2019، خاصة عنصر الاستجابة للمجتمعات المستضيفة، وذلك من خلال المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية وعرض الآثار الناجمة عن الأزمة السورية واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.

ووفق الوزير الفاخوري سيتم العمل على إرسال الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية 2017-2019 فور إطلاقها إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بهدف تعميمها على سفاراتنا في الخارج، وكذلك ارسالها للسفارات العربية والأجنبية والمؤسسات والهيئات التمويلية العاملة بالأردن بهدف طلب التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الواردة ضمن الخطة.

وعرض الوزير فاخوري للتحديات التي تواجه قطاع التعليم نتيجة الازمة السورية. وقال ان قطاع التعليم يواجه زيادة في أعداد الطلاب السوريين تقدر بحوالي 12 بالمئة، وتتركز هشاشة هذا القطاع في كل من محافظات عمان، الزرقاء، اربد والمفرق.

وأضاف على الرغم من المبادرات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم لاستيعاب الطلاب السوريين فلا يزال هنالك نسبة كبيرة من المدارس التي تعاني ازدحاماً في الطلاب والتي تبلغ نسبتها حوالي 47 بالمئة، وارتفاع عدد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين ليصبح عددها 200 مدرسة، بالإضافة إلى انخفاض جودة ومستويات التعليم.

وأشار الى ان تحليل الهشاشة في هذا القطاع أكد الحاجة لإنشاء حوالي 2800 غرفة صفية وما يقارب 200 مدرسة لضمان سير العملية التعليمية حسب التطلعات والأسس الوطنية.

وفيما يتعلق بقطاع الخدمات البلدية، قال ان البلديات تعاني من تأثير الضغط المستمر لتقديم الخدمات التي تأثرت بقدراتها المحدودة أصلاً، حيث ساهم النمو المفاجئ في عدد السكان بزيادة التوترات المحلية، خاصة بين المواطنين الأردنيين في المجتمعات المستضيفة الذين يطالبون باستجابة أكثر فعالية لاحتياجاتهم الخاصة من مؤسسات الدولة والسلطات المحلية.

وعرض الفاخوري للمجالات الأكثر تضرراً من الأزمة السورية، وقال انها تشمل عدم القدرة على توفير الخدمات البلدية (الآليات والمعدات، إنشاء وصيانة وإنارة الطرق وغيرها من أعمال الأشغال العامة، وإدارة النفايات الصلبة)؛ حيث أشارت نتائج تحليل الهشاشة إلى أن 11 بالمئة من السكان (الأردنيين والسوريين) لا يحصلون على خدمات كافية فيما يتعلق بجمع وضغط النفايات نتيجة الضغط على عملية جمع النفايات في البلديات الأكثر تأثرا وعدم وجود العدد الكافي من الضاغطات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حوالي 20 بالمئة من النفايات الصلبة لا يوجد لدى البلديات القدرة على التعامل معها، في حين أدى الضغط على الخدمات البلدية الى زيادة التوترات الاجتماعية، وترك اثره على التماسك الإجتماعي والمشاركة المدنية، كما تسبب تدفق اللاجئين بتغيرات ديمغرافية واضحة تحتاج إلى أن تعالج بشكل مستمر من خلال إشراك المجتمع المحلي.

وقال ان آخر إحصائيات الربع الثالث من عام 2016 تشير الى ان معدل البطالة وصل إلى 8ر15 بالمئة من عدد السكان، في حين تبين مصادر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 90 بالمئة من اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

وفي الوقت الذي عملت فيه المساعدات الإنسانية على انتشال اللاجئين في المخيمات وخارجها من معدلات المستويات الخطيرة من الفقر، فإن حوالي 26 بالمئة من أسر اللاجئين خارج المخيمات تعتمد على الدخل الذي يولده أفراد الأسرة من خلال عملهم في وظائف ذات دخل منخفض.

وفيما يتعلق بقطاع الخدمات الاجتماعية، قال الوزير الفاخوري: ان ارتفاع نسب البطالة بين الأردنيين زاد من حدة التنافس على فرص العمل مع السوريين الأمر الذي سيولد تحديات أكبر وسيزيد من حجم المشاكل الاجتماعية.

وقال ان الحكومة الأردنية تنفق ما يقارب 8ر2 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي على المساعدات الاجتماعية، بالإضافة إلى 8ر4 بالمئة تنفق على التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والتقاعدات المدنية.

وبحسب صندوق المعونة الوطنية، فقد أدت الآثار المباشرة وغير المباشرة للأزمة السورية إلى إضافة 20 الف أسرة أردنية لقائمة الأسر التي تستفيد من برامج المساعدات النقدية.

وعرض الوزير الفاخوري لتأثير الازمة السورية على قطاع الصحة. وقال إن الزيادة الكبيرة في عدد السكان أدى الى زيادة نسبة الطلب على المياه بحوالي 21 بالمئة في مختلف مناطق المملكة، أما في محافظات الشمال فارتفعت نسبة الطلب إلى 40 بالمئة، حيث أن هذه المحافظات تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين السوريين.

كما أدى ذلك إلى تراجع حصة المواطن من المياه إلى حوالي 60 لترا يوميا، ما يتطلب دعما عاجلا لتوفير الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المستضيفة، كما تأثرت المرافق الصحية في المدارس، حيث أصبحت 98 في المئة من مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس بحاجة إلى تحسين لضمان بيئة صحية.

وفيما يتعلق بتأثير الازمة على الامن الغذائي، قال الفاخوري ان المملكة استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات لغايات استقرار أمنها الغذائي، إلا أنه مع دخول الأزمة السورية عامها السادس، لا يزال اللاجئون السوريون والمجتمعات المستضيفة يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

وبهذا الخصوص، قال ان دراسات برنامج الأغذية العالمي لعام 2016 تشير إلى أن 72 بالمئة من أسر اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة غير آمنة غذائيا مقارنة بما نسبته 85 بالمئة في عام 2015، ويعزى هذا التحسن الطفيف في الأمن الغذائي بين اللاجئين السوريين إلى استقرار المساعدات الغذائية.

ويعتبر قطاع الزراعة، وفق الفاخوري، من القطاعات المتضررة من الأزمة السورية لما له من تأثير مباشر على الأمن الغذائي، كما تأثر صغار المزارعين نتيجة تضخم أسعار المدخلات الزراعية وتوقف طرق التجارة التقليدية، بالإضافة إلى التحديات القائمة مثل ندرة الأراضي والمياه وارتفاع درجات الحرارة، وعدم كفاية الأمطار، وانخفاض الإنتاجية والتسويق.

من جانبها عبرت السفيرة الأمريكية في عمان أليس ويلز عن امتنانها وتقديرها للشعب الاردني وللحكومة لما قدمته من دور مميز في الاستجابة للأزمة السورية بشكل مميز.

من جهته قال منسق الشؤون الانسانية المقيم في الأمم المتحدة ديفيد ماكلافين، ان الخطة هامة جدا وعلينا ان ندعم الاردن ليقوم بواجباته، حيث كانت الاستجابة من المجتمع الدولي العام الماضي جيدة.

وأضاف: وبناءً على النجاحات التي تمت في عام 2016 سنبني عليها في الخطة القادمة، مضيفا ان هنالك برامج تعنى بالأطفال والمرأة وسنحاول ان نحسنها في الاعوام القادمة من حيث الأولويات.