جراسا -

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة الأحد توصية لجنة الخدمات والبنى التحتيّة والشؤون الاجتماعيّة المتعلّقة بالخطّة التنفيذيّة لمخرجات اللجنة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة (2016 – 2025م)، حيث وجّه المجلس بوضع المزيد من التفاصيل الماليّة والأطر الزمنيّة لتنفيذ مخرجات اللجنة، بما يضمن التطبيق الدقيق لها، وتحقيق الأهداف المرجوّة.

وكان مجلس الوزراء قرّر في شهر أيلول من العام الماضي وضع خطة تنفيذيّة لاستراتيجيّة تنمية الموارد البشريّة للسنوات العشر المقبلة، وتخصيص الموارد الماليّة اللازمة لتنفيذ محاورها بدءاً من موازنة عام 2017م، وتباعاً في سنوات مقبلة، وذلك استجابة للتوجيهات الملكيّة السامية التي دعت إلى تشخيص الواقع الحالي للموارد البشريّة، ومعرفة أسباب الاختلالات، وإيجاد أفضل السُبُل لمعالجتها.

من جانب آخر، أقرّ مجلس الوزراء التعليمات التنفيذيّة لاتفاقيّة التعاون في مجال الحماية المدنيّة والدفاع المدني مع حكومة الجمهوريّة التونسيّة، وذلك بهدف إقامة تعاون دائم بين طرفي الاتفاقيّة في مجال الحماية المدنيّة والدفاع المدني لمواجهة مختلف الكوارث والأحداث الكبيرة والعمل على تنمية هذا التعاون.

وتنصّ الاتفاقيّة على تشكيل لجنة مشتركة في مجال الحماية المدنيّة والدفاع المدني مهمّتها وضع التعليمات التنفيذيّة الناظمة لوضع الاتفاقيّة موضع التنفيذ، بحيث تعتبر هذه التعليمات ملحقة بالاتفاقيّة، وجزءاً لا يتجزّأ منها.