جراسا -

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الخدمة المدنيّة لسنة 2016م.

ويهدف النظام المعدِّل إلى رفع كفاءة العمل في دوائر الخدمة المدنيّة، وترسيخ ضوابط العمل، وتقييم الأداء الوظيفي بدقّة، والإجراءات التأديبيّة، بالإضافة إلى تشجيع حملة الثانويّة العامّة للتوجّه نحو التعليم المهني، وغيرها من الأمور التي تعزّز من الاستخدام الأمثل للموارد البشريّة.

وستعالج التعديلات الجديدة للنظام عدداً من القضايا المهمّة مثل تعيين حملة شهادة كليّة المجتمع المهني، ومنح الزيادة السنويّة للموظّف حال وصوله أعلى مربوط الدرجة، واحتساب الخبرات في الوظائف البلديّة عند التعيين في دوائر الخدمة المدنيّة.

كما تشمل التعديلات إدخال مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي في تقييم أداء الموظفين، ومفهوم الدوام المرن بحيث تقوم كلّ دائرة بتنظيم ساعات عملها بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدّمها للمواطنين ومتلقي الخدمة، مع إتاحة الفرصة للدائرة بتحديد ساعات عمل بعض وظائفها وفقاً لمفهوم الدوام الجزئي، وفقاً للأسس التي يقررها المجلس بناء على تنسيب الوزارة والديوان.

واشتملت التعديلات أيضاً على رفع نسبة الترفيع الجوازي، وإعادة النظر في اعتماد بعض التقارير الطبيّة، وتنظيم بعض الإجراءات المتعلّقة بالإيفاد، وما يُصرَف للموظّف خلال مدّة الإيفاد، ووضع ضوابط للعمل في الخدمة المدنيّة.

وتهدف هذه الجملة من المعالجات في نظام الخدمة المدنيّة إلى تعزيز أداء الموظّف العام، وضبط عمل الكوادر البشريّة في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، وتكريس الإنجاز، وترسيخ أسس العدالة والمساواة بين الموظفين، ودعم الإبداع والتميّز، وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة.