جراسا -

قال وزير المالية عمر ملحس إنه "لا يوجد أمام الحكومة، وفي ظل الواقع الاقتصادي، سوى رفع قيمة التكلفة على مشتقات الوقود بمعدل 7 قروش للتر الواحد اعتبارا من الأول من الشهر المقبل، وكذلك اسطوانة الغاز".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي ورئيس المجلس عاطف الطراونة .

وأعلن ملحس عن توجه الحكومة لرفع أسعار عدد من السلع الغذائية أثناء اجتماعه مع اللجنة الماالية  النيابية ظهر اليوم الاحد .

 

وأضاف ملحس أن الحكومة لديها توجه لرفع اسعار أنواع من الأسماك٬ وعدد من المنتجات وفي مقدمتها الألبان الخالية من السكر٬ وفق ما هو وارد بمشروعي قانوني الموازنة العامة والدوائر الحكومية المقدم للنواب لسنة 2017.

وتابع ملحس أنه أن قرار الرفع سوف يشمل  الألبان المركزة الخالية من السكر، بالاضافة الى اسعار سمك الاسكا والبلطي والسلمون، منوهاً الى انه سيرتفع سعر ضريبة القشطة المركزة التي تحتوي على السكر٬ إضافة إلى الزبدة المستوردة.

وخلال الاجتماع توصل رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية مع الحكومة إلى آلية تحدد خلالها شمول الأردنيين، ممن تجاوزت أعمارهم الـ70 عاما بالتأمين الصحي، فيما يشمل التأمين الصحي العام المقبل من تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق، وخلال 4 - 5 أعوام قادمة سيكون التأمين الصحي شاملا لكل الأعمار.

وبين رئيس اللجنة أحمد الصفدي أن اللجنة استمعت خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، ترأس جانبا منه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، إلى رئيس الوزراء هاني الملقي بشأن عدد من المواضيع والنقاط الهامة الواردة في الموازنة، سيما الإعفاءات الطبية.

وقال إن هذا الموضوع من الموضوعات الهامة، الأمر الذي يحتاج من الحكومة البحث عن سبل مناسبة تكفل خلالها تيسير الإعفاءات الطبية للاردنيين كافة.

بدوره، بين الملقي فيما يتعلق بالإعفاءات الطبية "أن الحكومة حاولت خلال الموازنة الابتعاد قدر الإمكان عن إقرار أي نفقات إضافية"، موضحا أن الحكومة حرصت على زيادة النفقات الرأسمالية بالشراكة مع القطاع الخاص وفق الإجراءات المالية المعتمدة.
وأشار إلى أن الحكومة تتجه حاليا إلى القيام بالعملية الإصلاحية التي تتطلب منها العودة للقوانين الناظمة.

وأوضح الملقي "أنه عندما توفرت الفرص الاقتصادية للحكومة تسنى لها زيادة الإعفاءات الممنوحة"، قائلاً إن العودة للإصلاح الاقتصادي بات مطلبا هاما من خلال إزالة كل الشوائب السلبية التي لحقت به بالاعتماد على جملة من الإجراءات الرئيسة الواردة في الموازنة.

وذكر أن من أهم تكل الاجراءات: الابتعاد عن المساس بقوت المواطن، وخصوصاً المواد الغذائية الرئيسية بكل أنواعها سيما أغذية الأطفال والأدوية، إضافة إلى برنامج الوفر الاقتصادي المعني بقطاع الطاقة عبر التوجه نحو مصادر بديلة بهدف إعادة التوازن بمدى الاستفادة من مصادر الطاقة المتوافرة.

وتابع الملقي أن الحكومة لن تتخلى عن معالجة الأردنيين المحتاجين للرعاية الصحية وفق عدد من الشروط، أهمها: أن يكون الحاصل على الإعفاء الطبي "فقير غير مشمول بالتأمين الصحي".

وأكد أن أي مواطن أردني غير مؤمن صحيا سـ"يحال للعلاج في مستشفيات وزارة الصحة،وفي حال لم يتوفر العلاج المناسب في قطاع وزارة الصحة، فإن الحكومة ملزمة بإيجاد البديل المناسب له، وبحال الإصابة بمرض السرطان فمركز الحسين للسرطان سيكون متاحا".

كما شدد الملقي على أن الحكومة لن تتوانى على زيادة المبالغ المرصودة لملف الإعفاءات الطبية، إذا تتطلب ذلك، شريطة أن يوجه الدعم الطبي لمستحقيه.

بدوره، بين الصفدي أن "مالية النواب" طالبت الحكومة بضرورة إعادة النظر بالقرارات التي تمس قوت المواطن وعيشه.