جراسا -

اكد نائب رئيس نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل طارق النوتي صحة ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول ظاهرة هروب العاملات من بيوت كفلائهن للعمل في المصانع او الفنادق او بنظام المياومة دون التاكد من الاوراق الثبوتية لهؤلاء العاملات اوانه معمم عليهن من المراكز الامنية .

واشار الى ان هذه الظاهرة يقف وراءها شبكات ومكاتب غير مرخصة تقوم بمساعدة العاملات على الهروب وتامين عمل غير قانوني لهن لافتا الى ان النقابة طالبت عدة مرات الاجهزة المعنية ومجلس النواب بتعديل قانون النقابة وتغليظ العقوبات على كل من يأوي او يشغل او يستخدم عاملة منزل بشكل غير قانوني داعيا وزارة الداخلية ووزارة العمل الى سرعة اتخاذ الاجراءات التي تكفل معاقبة المتسترين عليهن واستغلالهن للحد من هذه الظاهرة .

ودعا المواطنين الى عدم التعامل مع الاعلانات التي تعرض خدمات العمل في المنازل بنظام العمل اليومي والاسبوعي مطالبا الجهات المعنية بعدم السماح بنشر الاعلانات دون التأكد من سلامة الوضع القانوني للمكاتب التي تقدم الخدمة .

وقال النوتي ان النقابة بدات منذ منتصف العام الماضي وبالاتفاق مع وزارة العمل بتطبيق الزامية التامين الذي يشتمل على تعويض المواطنين في حال ترك العاملة لمكان عملها او رفضت العمل وتامين العاملات بالتامين الصحي في مختلف المستشفيات الحكومية والخاصة لافتا إلى ان المواطن الذي يثبت انه لم يدفع للمستخدمة ثلاثة اشهر يفقد حقه في البوليصة وميزاتها.