جراسا -

خاص - أصدرت ادارة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"  تقريرها نصف السنوي حول ”الطلبات الحكومية للحصول على المعلومات“ والذي يغطي النصف الأول من العام ٢٠١٦ .

و يتضمن التقرير الذي اطلعت عليه "جراسا"  معلومات مفصلة بالأرقام عن الطلبات التي تقدمت بها جميع حكومات العالم للحصول على معلومات عن المستخدمين أو بياناتهم .

واحتلت الحكومة الأردنية المركز الأول في عدد الطلبات التي تقدمت بها الدول العربية للحصول على معلومات من فيسبوك بإجمالي ٢٥ طلباً حول ٣٧ حساب ، تليها الإمارات العربية المتحدة ثم لبنان .

وعادة ما تطلب هذه الحكومات أو سلطاتها القضائية معلومات مثل اسم المستخدم ، تاريخ الاشتراك ، رقم المعرف الخاص بعنوان المستخدم ( الآي بي) بالإضافة لمحتويات الحساب . كما تقوم الحكومات بتقديم طلبات لتجميد معلومات أو محتويات حسابات معينة لحين الانتهاء من التحقيقات ، و كذلك معلومات عاجلة تتعلق بمنع حدوث جرائم أو إيذاء بدني أو موت .

وبحسب التقرير فقد ارتفعت طلبات الحكومات بنسبة ٢٧٪ حيث وصلت إلى ٥٩٢٢٩ طلب خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي . لكن إدارة فيسبوك التي تطبق إجراءات متحفظة لا تستجيب للطلبات إلا بعد تدقيق و تمحيص ، و هي بحسب تقريرها لا تتعامل إلا مع الجهات الرسمية و القضائية ، ضمن معايير تشدد على احترام حقوق الانسان .

و قد جاء في التقرير أن فيسبوك رفض معظم طلبات الحكومة الأردنية للحصول على معلومات سواء تلك العاجلة أو التي تتعلق بإجراءات قانونية ، حيث استجاب فيسبوك لـ ٤ طلبات من أصل خمسة و عشرين طلبا تقدمت به الحكومة الأردنية. كما استجاب فيسبوك لطلب الحكومة الأردنية بالتحفظ على معلومات ٤ حسابات لمستخدمين من الأردن.

وأكد " فيسبوك" في تقريره أنه لا يمنح الحكومات أي ”باب خلفي“ للدخول إلى الحسابات أو الولوج إلى بيانات المستخدمين السرية. و لكنه يحتفظ بلقطات (سنابشوت) بعد تمحيص الطلب و التأكد من تمتعه بالمعايير القانونية التي يعتمدها فيسبوك ، و ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني .