قرأت كما كثيرين نية الحكومه باجتثاث الفساد وتحويلها 216 قضية فساد حدثت في العام2015 الى القضاء كما جاء في قرار الحكومه بناء على تقرير ديوان المحاسبه والمبلغ اقل من مليوني دينار..بمعنى يدفعهم فاسد واحد حرزان من طرف جيبة بنطاله الصغرى او من حسابه الجاري لا التوفير او ثراء, ولا حاجه لالهائنا مواطنين وجسم قضائي في قضايا لا تستحق لا الجهد ولا العناء.. اخاف من كثر شد الحكومه على حالها أن يحدث ما لا تستيسغه ويلوث محيطها ويزكم أنوفنا وتعال قطبها.
في نفس الموقع الالكتروني المجالي رئيس مجلس ادارة الفوسفات يعلن استعداده تقديم استقالته لتعثر المفاوضات منذ 3 اعوام مع الكردي حول ما يقارب ال227 مليون حقوق للشركه والمساهمين وتسبب ذلك بتعثر تطوير مشاريع الشركه او تحديث خطوط انتاجها, وقالها بملء الفم تعرضنا لضغوط وهذا ما يدعوه للاستقاله.
كما اطلعت على تقارير منشوره عن أن صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي يسعى دائما للترقيع من خلف الحكومات ويشتري المشاريع الفاشله او يستثمر في مشاريع لربما لو استفتي مشاركين الضمان لما قبلوا بها, فاموال الضمان هي وقف للايتام من بعد ان يرحل الاباء..لماذا تمتد الايدي اليها وهي المعيل الوحيد لعشرات الالاف من الأسر؟؟
كما اطلعت على تقرير رابع عن المؤسسات المستقله وموازناتها تصل حوالي ال 1,7 مليار دينار بما يعادل 17% من موازنة الدوله رواتب العاملين فيها الفلكيه هي السبب وراء تراجع انتاجيتها,, فراتب سائق يصل الألف دينار والسكرتيره اكثر اما اصحاب السعادة فقد تصل رواتبهم سقف العشرين الفاً..هذه المؤسسات تم تفريخها لابناء اصحاب الدولة والمعالي وانسباؤهم ومن في فلكهم ومهامها كما مهام الوزارات التي منها تم تفريخها,, بمعنى الوزارات قادره على انجاز المهام المكوله للهيئات!! ويا دار ما دخلك شر لو تم اغلاقها.
المشتقات النفطيه ترتفع بارقام فلكيه اذا ما هددت اوبك بخفض انتاجها لتصل الصفيحه الى عُشر راتب موظف من ذوي الدخل المحدود,, واذا ما انخفض السعر عالمياً تتفضل علينا الحكومات بحسبه تحتاج الى فهم النظريه النسبيه لفهم الآليه التي يتم استخدامها للتسعير وتكون النتيجه تخفيض السعر ثلاثة او اربعة قروش للتر!! ولم ننسى اسطوانة الغاز التي تتفضل علينا الحكومه مشكوره في الابقاء على سعرها بسبعة دنانير بالرغم من ان وزنها نقص ب25% عما كانت عليه في السابق..
لقد اشبعنا دولة النسور على شاشات التلفاز حديثاً عن كيفية توليد الكهرباء باستخدام الغاز المصري وان انقطاعه تسبب بعجز في موازنات الدوله بما يزيد عن الخمسة مليارات دولار لاستخدام الشركات الوقود الثقيل او الديزل في توليد الكهرباء ولن يتأثر اصحاب الدخول المتدنيه ,, وقد عدنا لاستيراده أي الغاز من مصادر اخرى وباسعار اقل من السابق ومع ذلك اسعار الكهرباء على المستهلك في ازدياد ولم تنخفض!! فهمونا كيف وليش؟
باعتقادي سياسات الدوله عرجاء في كيفية الوصول الى عقول العامه لاقناعهم وقراراتها غير ناضجه ليتم هضمها بسهوله ومن قراراتها اتفاقية الغازمع اسرائيل, كما سياساتها في اجتثاث الفساد ومحاسبة الفاسدين وهم يعيشون بينهم ويتسامرون في ليالي ظلماء ولربما من عاد منهم الى الوظيفه التي منها أُخرج وبتحدي لمن تسبب بذلك ومنهم من ينتظر! يعني لننسى الفساد واجتثاثه هو منا وفينا وعاشرناه وعاشرنا ولا داعي للغلط .. ارحموا اصحاب الدولة والمعالي وارحموا انفسكم..