جراسا -

يحتفل الشعب الفلسطيني والعالم، اليوم الثلاثاء، بـ«اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، الموافق لذكرى القرار الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29 نوفمبر من عام 1947، بتقسيم فلسطين إلى دولتين، «عربية» و«يهودية».

وتنظم العديد من الدول، في ذكرى قرار التقسيم فعاليات بمناسبة “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، الذي تنظمه الأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر من كل عام، للتذكير بقرار التقسيم الذي صدر في نفس اليوم عام 1947.

وتقضي خطة تقسيم فلسطين بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيم أراضيها إلى ثلاثة أجزاء، وهي:

أولا- دولة عربية: تبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف و300 ميل مربع، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.

ثانيا- دولة يهودية: مساحتها 5 آلاف و700 ميل مربع، تقع على السهل الساحلي من حيفا حتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا و”إصبع الجليل”، و(صحراء) النقب.

وثالثاً- وضع القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة لهما، تحت الوصاية الدولية.

ونص قرار التقسيم على: «أن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، بعد أن عقدت دورة خاصة بناء على طلب الدولة المنتدبة – بريطانيا- للبحث في تشكيل وتحديد صلاحية لجنة خاصة يعهد إليها بتحضير اقتراح للنظر في مسألة حكومة فلسطين المستقلة في دورتها الثانية، وبعد أن شكلت لجنة خاصة أناطت بها مهمة إجراء تحقيق بشأن جميع المسائل المتعلقة بمشكلة فلسطين، وتحضير مقترحات بغية حل هذه المشكلة. وبعد أن تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة “مستند رقم 364/أ” الذي يتضمن توصيات عدة قدمتها اللجنة بعد الموافقة عليها بالإجماع، ومشروع تقسيم اتحاد اقتصادي وافقت عليه أغلبية اللجنة، تعتبر أن الحالة الحاضرة في فلسطين من شأنها إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم، وتحيط علماً بتصريح الدولة المنتدبة الذي أعلنت بموجبه أنها تنوي الجلاء عن فلسطين في أول أغسطس سنة 1948، وتوصي المملكة المتحدة (بريطانيا)، بصفتها الدولة المنتدبة على فلسطين وجميع أعضاء الأمم المتحدة بالموافقة وتنفيذ مشروع التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي لحكومة فلسطين».

ورغم أن نسبة عدد السكان اليهود كانت 33% من إجمالي السكان، وكانوا لا يملكون سوى 7% من الأرض، فإن القرار أعطاهم دولة تمثل 56.5% من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية، في حين منح العرب، الذين كانوا يملكون غالبية الأراضي، وتمثل نسبتهم السكانية 67%، ما نسبته 43.5% من الأراضي.

ورفضت الدول العربية القرار بشكل كامل، ورغم ذلك لم يطبق القرار على أرض الواقع، حيث سيطرت منظمات يهودية عام 1948 على غالبية أراضي فلسطين، وفي العام 1948، خرجت بريطانيا من فلسطين، واستولت “منظمات صهيونية مسلحة” على أراضٍ فلسطينية أقاموا عليها دولة إسرائيل، فيما عرف فلسطينيا بـ”النكبة”.

ووقعت ثلاثة أرباع فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين حكمت الأردن الضفة الغربية، ووقع قطاع غزة تحت السلطة المصرية، وفي الرابع من يونيو 1967، احتلت إسرائيل، الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة مع شبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان السورية.

وصدر عن مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، القرار 242 في نوفمبر عام 1967، الذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حزيران/ يونيو من العام ذاته، وبعد توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، خضعت بعض المناطق في الأراضي الفلسطينية لحكم ذاتي، تحت سيطرة «السلطة الفلسطينية».

وفي 23 نوفمبر 2015، اعتمدت اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة (المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية)، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة.

وحث القرار، الذي تقدمت به عدة دول في أمريكا اللاتينية إضافة إلى مصر وفلسطين، جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على «مواصلة دعم الشعب الفلسطيني، ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت».

وشدّد قرار اللجنة على “الضرورة الملحة، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق تسوية سلمية عادلة دائمة شاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية”.

ورفرف العلم الفلسطيني لأول مرة في التاريخ على مبنى الأمم المتحدة، في إشارة إلى اعتراف الدول بحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وترسيخ السيادة الفلسطينية على الأرض، في مايو 2015.

وكشف تقرير صادر عن الإحصاء المركزي الفلسطيني، (حكومي)، في مايو 2016، أن إسرائيل تستولي على 85% من أراضي فلسطين التاريخية، والبالغة حوالي 27 ألف كيلومتر مربع، ولم يتبقَ للفلسطينيين سوى حوالي 15% فقط من مساحة تلك الأراضي.

واعتبرت حركة المجاهدين، في ذكرى قرار التقسيم بحق فلسطين، أنه لا يساوي الحبر الذي كتب به لأن فلسطين هي أرض المسلمين والعرب، والقتال فيها واجب شرعي وقومي ووطني.

وقالت الحركة، في بيان لها، إنه «وبعد أكثر من ستة عقود على هذه القسمة العالمية الباطلة، يثبت العالم وهيئة أممه، بأنه مازال ينحاز بكل ما أوتي من قوة إلى الجبروت الإسرائيلي، على حساب الحق الإسلامي العربي».

,أضافت الحركة، أن العالم زرع الكيان في قلب الأكة، ليشكل دولة الحاجز التي تمنع ترابط الأمة بأي شكل من الأشكال؛ فالمطلوب هو أمة مقتتلة متنازعة، يتيه مؤشر بوصلتها عن وجهته الحقيقية في العداء.

وتابعت الحركة، أن المستفيد من شقاق الأم، هو صاحب المصلحة في بقاء هذا السرطان المسمى باسرائيل في جسد أمتنا، مشددةً على أن السياسات العالمية والمؤسسات الدولية لم تكن منصفة في أي يوم من الأيام لشعبنا، بل كانت تقدم فلسطين على طبق ذهبي لدولة الكيان قطعة قطعة.

وعبرت الحركة عن تمسكها بكل فلسطين، وعدم اعترافها بشرعية الكيان على أرضنا، وأكدت أن مأساة شعبنا لا تحل لا بقرارات دولية أو ارتهانات هنا أو هناك أو حتى مفاوضات سلمية، فالحق ينتزع انتزاعا.

وختمت الحركة بيانها بدعوة الأمة الإسلامية إلى رص الصفوف ونبذ الخلافات، وتوحيد بوصلة العداء في الأمة نحو الكيان الغاصب، داعيةً الشعب الفلسطيني بكافة فصائله إلى تبني استراتيجية موحدة، لترسي دعائم التحرير والخلاص الشامل.

أصدر المجلس الوطني الفلسطيني، الاثنين، بيانا دعا فيه المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بقرار حل الدولتين، وحيا صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه، وأكد البيان أن السلام في هذه المنطقة، إنما يتم من خلال حل الدولتين وإلزام إسرائيل بذلك.

وجاء في البيان: «يذّكر المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى 69 لصدور قرار تقسيم فلسطين، رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1947، على غير إرادة شعب فلسطين بضغوط مورست في حينه لاستصدار هذا القرار، مع جملة قرارات من ضمنها قرار عودة اللاجئين رقم 194 وإغاثتهم، والحفاظ على أملاكهم التي تسيطر عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي».

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني على المسؤولية الأممية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والخاصة بالقضية الفلسطينية، موضحا أن ذلك يتطلب مسؤولية جميع الدول بترجمة هذه القرارات إلى أفعال تعيد الحق إلى أصحابه، وتعزز السلام والأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة والحيوية من العالم».

كما أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الأراضي المحتلة عام 1967 تتعرض لهجمة شرسة تهدف إلى منع تنفيذ حل الدولتين، الذي أجمع عليه العالم من خلال التوسع غير المسبوق للاستيطان، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والقتل العمد بدم بارد، وزج الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث تنتهك أبسط القواعد الإنسانية، واتفاقيات جنيف الأربعة».

وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني أن القسط الأوفر من هذه السياسة العنصرية يقع على مدينة القدس المحتلة، وعلى أهلها من عدوان يومي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، الذي ينال المسجد الأقصى النصيب الأكبر منه، ويترافق ذلك مع محاولات إسرائيل لمنع رفع الآذان في المساجد، الذي واجه استنكارا ورفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، إلى جانب رفض المسلمين والمسيحيين في فلسطين وفئات يهودية، ترى فيه انتهاكا لحرية العبادة، ولتقاليد وأعراف ثابتة تميزت بها مدينة القدس، من خلال أجراس كنائسها ورفع الآذان من مآذن مساجدها.