بينما كان أحمد الطفل الوحيد لوالديه يستعدُ للجلوس على مقعده الدراسي في صفه الاول الإبتدائي كان والداهُ يتدبران له خطة ممنهجة بإسلوب تشجيعي من شأنها أن تكون له حافزا للإجتهاد في دراسته دون تخاذل أو إهمال حتى يتمكن من الحصول على معتدلات متميزة في كل آخر فصل دراسي تؤهله لدخول المجال الجامعي ليبني له بعد ذلك مستقبلا مشرقاً كما الذي يحلمان به. ففي كل بداية عام دراسي لأحمد كان يوعد بهدية فاخرة ليُفاخر بها نفسه أمام صُحبته وأبناء حيّه مشروطة بتحقيقه درجة الامتياز والعلامات الكاملة. وفي كل نهاية عام دراسي يتفاجئ أحمد بأن الهدية هي عبارة عن سيارة صغيرة ليعب بها داخل أسوار غرفته ومع مرور السنوات كبُر أحمد وبلغ صفوفه الدراسية الاخيرة والهدية ما زالت هي الهدية لم تتغير ولم تتبدل ولم يتفاخر بها أمام صحبته وأبناء حيّه لأنها ببساطه لم تكن فاخره كما كان الوعد من قبل والديه فكان نتاج ذلك أنه أخفق في مرحلته الدراسية الأخيرة ولم يحقق ما كان مأمولاً والسبب هو عدم نيله لما وعد به.

قصتنا مع نواب المجالس النيابية كما قصة الإبن ووالديه اذ لم نعد نُصدق ما يقولون ولا هم عادوا يوفون بما يعدون به, واليوم وبعد أن تم انتخاب أعضاء المجلس الثامن عشر واُفتتحت دورته العاديه يُعلق الاردنيين آمالهم وتطلعاتهم على هذا المجلس الذي جاء بمرحلة صعبة وحساسة يمر بها الوطن والمواطن بدايتاً بتأزم الوضع الاقتصادي وزيادة المديونية يوما بعد يوم وإنتهاءً بما يتعرض له الاقليم من اظطرابات ونزاعات وحروب ناهيكم عن بعض القضايا الداخلية كمثل اتفافية الغاز التي وقعتها الحكومة مُسبقا مع دولة الاحتلال الصهيوني دون دراية المجلس أو حتى رضى الشعب , ومشكلة المناهج التي تم التعديل عليها بشكلية لم تتقبلها الأوساط التعليمية والشعبيبة وكما ذكرنا عن الوضع الوضع الاقتصادي الصعب الذي بات يُرهق المواطن ويحرمه من أبسط حقوقه وهو العيش الكريم وقوانين وإشكاليات بحاجة للنظر فيها.

كل ذلك وأكثر بات من مسؤوليات المجلس الثامن عشر وعلى عاتق كل مرشح أصبح عضواً به بفضل قواعده الإنتخابية التي آمنت بما جاء به من برامج فكان لها الفضل في وصوله تحت قبة البرلمان اذ حان الوقت الذي يرد فيه النائب الفضل لمن كان صاحب الفضل فيما وصل اليه من خلال آدائه تحت المجلس والمتمثل برقابته الحقيقية على الحكومة والوقوف لها بالمرصاد فيما لو جائت بقرارات من شأنها أن تضرُ بمصلحة الوطن ولقمة عيش المواطن , كذلك تشريعهُ لقوانين تتناسب والشارع الاردني وانحيازه التام لمطالب الشعب وعدم محاباته للحكومه لصالحه الشخصي على حساب الصالح العام فالمواطن الاردني أصبح كالغريق الذي يتعلق بوعد