جراسا -

كشف النقاب عن ان منظمة مراسلون بلا حدود ادانت قرارا صدر مؤخرا عن منع المحكمة العسكرية في عمان كل وسائل الإعلام عن نشر أي خبر إضافي حول قضية فساد تورّطت فيها عدة شخصيات أردنية من بينها وزير مالية سابق علماً بأن هذه القضية قد كشفت في الصحافة منذ بضعة أشهر.

وجاء في بيان صادر عن المنظمة بهذا الخصوص أن "هذا المنع ليؤكد غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة الأردنية مكافحة الفساد في جهاز الدولة والمؤسسات العامة.

ولفت المنظمة في بيانها الى انه يبدو جلياً أن الصحافة قد دفعت السلطات إلى التصرّف ولكنه بات من الواضح اليوم أن هذه السلطات نفسها تخشى أن تقوم الصحف بإفشاء قضايا أخرى.

واعتبرت المنظمة ان هذا الوضع لا يليق بدولة تدّعي الديمقراطية فيجدر بالصحافة أن تكون حرة في معالجة القضايا كافة".

و في العاشر من آذار/مارس ، أصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء القاضي يوسف الفاعوري قراراً يمنع كل وسائل الإعلام من نشر أي أخبار أو تعليقات تتعلق بقضية توسعة مصفاة البترول إلا بموافقته الشخصية.

وترى المنظمة أن "النائب العام نشر هذا المنع بحجة أن القضاء يحتاج إلى العمل بسلام".

وفي الرابع من آذار/مارس، تم توقيف أربعة أشخاص من بينهم وزير مالية سابق على خلفية اتهامهم بـ "الرشوة واستثمار الوظيفة العامة" في إطار مهامهم في مصفاة البترول الأردنية.

وقامت المحكمة العسكرية بإبطال إخلاء سبيلهم بموجب كفالة وهم معرّضون لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام.

وفي بحر العام 2009، كشفت الصحافة النقاب عن هذه الفضيحة دافعةً الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها وفتح تحقيق فيها.

وبالرغم من التعديل التشريعي وتصاريح الملك عبدالله الثاني المشجّعة، إلا أن حرية التعبير لا تزال تصطدم بعدة قيود في الأردن. فتبقى قدسية العاهل الأردني والدين تماماً كما مؤسسات الدولة ورجالها "خطوطاً حمراء" لا يجوز للصحافيين تجاوزها.

إن الصحافيين المجبرين على الالتحاق بنقابة الصحافيين الأردنيين الخاضعة لأمرة الدولة يواجهون رقابة أجهزة الاستخبارات المشددة. فتبقى الدولة من المساهمين الأساسيين في أبرز الصحف وتستمر في ممارسة نفوذ كبير على منشورات المملكة الأساسية (شأن الرأي وجوردان تايمز والدستور) مع أن ثغرة فتحت في بداية العام 2004 في احتكارها لقطاع الإذاعة والتلفزيون مع انطلاق أول قناة تلفزيونية عامة خاصة.

على رغم إلغاء العقوبات من جنح الصحافة نظرياً في آذار/مارس 2007 إثر تصويت للبرلمان على تعديل قانون الصحافة والمطبوعات، بيد أن صحافيي المملكة لا يزالون يخشون السجن: يسمح أكثر من مئة حكم من أحكام التشريعات الوطنية (قانون العقوبات، وقانون الاستثناء، وغيرهما) بزج الصحافيين وراء القضبان.

لكن عملية إلغاء العقوبات هذه اقترنت بارتفاع قدر الغرامات الملحوظة في قانون المطبوعات بشأن جنح "التشهير" و"الإساءة إلى الدين" و"نشر أخبار من شأنها إثارة النعرات الطائفية والعرقية". وقد تصل هذه الغرامات إلى 40000 دولار. فضلاً عن ذلك، لم يساهم التصويت على قانون الإعلام في العام 2007 أيضاً في تسهيل عمل الصحافيين الذين لا يزالون يصطدمون بممثلين للحكومة لا يحبّذون فضح نشاطاتهم. ومنذ العام 2007، تخضع المنشورات الإلكترونية للقانون نفسه الذي يرعى شؤون الصحافة المكتوبة.

مع أن الملك عبدالله الثاني أدلى في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بتصريحات مشجّعة لحرية الصحافة أعاد فيها التأكيد أنه لا يجوز سجن أي صحافي بسبب نشاطه المهني، غير أن إقدام المحاكم على تفسير القانون بشكل اتفاقي يعدّ من الأسباب الرئيسة لاعتباطية الإدانات الموجهة ضد قطاع الصحافة. فإذا بجو من الخوف يشيع في الجسم الصحافي دافعاً الصحافيين ورؤساء التحرير إلى الحد من تصاريحهم وتفادي أي تحقيق من شأنه أن يهدد السياسيين.

لا يزال مشروع قانون يهدف إلى الحد من حرية التعبير وتكوين الجمعيات مطروحاً على بساط النقاش في البرلمان منذ العام 2009 في حين أن مشروعاً مماثلاً يعتبر تهديداً مباشراً لحرية الإعلام في المملكة الهاشمية.