جراسا -

أوصت لجنة أوربية بمطالبة "إسرائيل" بدفع تعويضات عن هدمها مبانٍ مؤقتة وثابتة يمولها الاتحاد الأوروبي في مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أوصت لجنة شؤون الشرق الأوسط بالاتحاد الأوروبي دول الاتحاد البالغ عددها 28 دولة بمقاضاة "إسرائيل" حتى تدفع تعويضات لقاء هدمها للمنشئات والمباني التي شيدت بتمويل من الاتحاد.

من جهتها، أعربت الخارجية الإسرائيلية عن رفضها توصية اللجنة، واحتجت أمام الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء بالاتحاد.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين إسرائيليين وأوروبيين قولهم إن القرار جرى اتخاذه خلال جلسة عُقدت قبل أسبوعين، وهو غير ملزم، لكنه سيشكل أرضية لقرارات قد تتخذ لاحقًا في اللجنة السياسية-الأمنية بالاتحاد بهذا الخصوص.
كما نقلت الصحيفة عن الدبلوماسيين قولهم إن القرار جاء بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين ووصولها إلى طريق مسدود، وذلك فيما يتعلق بالوضع في المناطق المصنفة "C" حسب اتفاقية أوسلو، والتي تسيطر عليها "إسرائيل" من الناحيتين الأمنية والمدنية.

وطالب الاتحاد بوقف هدم المباني الفلسطينية التي تدعي "إسرائيل" بأنها بنيت بشكل غير قانوني، ومن بينها تلك التي مولها الاتحاد، حيث أجري الجانبان عدة جولات من الحوار انتهت دون نتائج.
وزادت سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة من هدم مساكن ومدارس ممولة من الاتحاد الأوروبي في مناطق فلسطينية نائية بالضفة الغربية بذريعة بنائها بشكل غير قانوني.