جراسا -

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري إن عدد حالات الاستجرار غير المشروع للكهرباء التي ضبطت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر تشرين الاول الماضي بلغ 21 الفا و306 حالات منها 10 الاف و16 حالة ضبطتها الهيئة.

واوضح في تصريح صحفي السبت وصل "جراسا" نسخة منه، أن عدد الحالات التي ضبطتها كوادر الهيئة خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الحالي تشكل 47 بالمئة من اجمالي الحالات التي ضبطتها (الهيئة والامن العام وقوات الدرك وشركات توزيع الكهرباء الثلاث) وعددها 21 الفا و306 حالات، كما تشكل 178 بالمئة من عدد الحالات التي ضبطتها الهيئة خلال عام 2015 وعددها 5616 حالة.

وعن عدد الحالات التي ضبطتها مديرية الامن العام وقوات الدرك خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي قال المهندس الحياري إنها بلغت 3707 حالات فيما ضبطت كوادر شركات التوزيع الثلاث (الكهرباء الاردنية وكهرباء محافظة اربد وتوزيع الكهرباء) خلال نفس الفترة 7583 حالة.

وعن عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم في حالات الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي بين ، انها بلغت منذ مطلع العام وحتى نهاية تشرين الاول الماضي 2975 قضية فيما بلغ عدد القضايا التي تم البت فيها خلال نفس الفترة 1406 قضية.

وفيما يتعلق بحالات الاستجرار غير المشروع التي ضبطتها الهيئة خلال شهر تشرين الاول الماضي أوضح الحياري انها بلغت 1062 حالة من اصل 1927 حالة ضبطتها كوادر الهيئة والامن العام وقوات الدرك وشركات توزيع الكهرباء خلال فترة المقارنة.

وعن توزيع الحالات التي ضبطتها كوادر الهيئة خلال الشهر الماضي وفق المناطق، أشار إلى أن 637 حالة منها كانت في مناطق عمل شركة الكهرباء الاردنية و332 حالة في مناطق عمل شركة كهرباء اربد و93 حالة في مناطق عمل شركة توزيع الكهرباء.

وعن عدد الحالات التي ضبطتها كوادر الامن العام وقوات الدرك خلال شهر تشرين الاول الماضي قال انها بلغت 286 حالة فيما بلغ عدد الحالات التي ضبطتها كوادر شركات توزيع الكهرباء الثلاث 579 حالة.

وفيما يتعلق بعدد القضايا المحالة والتي تم البت فيها في المحاكم خلال الشهر الماضي ونوه إلى ان عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم بلغ 284 قضية فيما بلغ عدد القضايا التي تم البت فيها 209 قضايا.

واكد الحياري ان الهيئة ستواصل حملات التفتيش ومتابعة قضايا الاستجرار غير المشروع للكهرباء من خلال كوادرها اعضاء الضابطة العدلية سواء خلال وخارج اوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية.

ويعاقب القانون حالات العبث بالكهرباء واستجرار الطاقة بالحبس من ستة اشهر الى سنتين او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا العقوبتين.

كما تنص على معاقبة كل من اقدم قصدا على تخريب او هدم او تعطيل المنشآت الكهربائية او الحق بها ضررا بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على مائة الف دينار او بكلتا العقوبتين، وتضاعف العقوبة اذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.