جراسا -

طالبت وزارة الشوؤن السياسية والبرلمانية من جميع الاحزاب المرخصة والبالغ عددها 50 حزبا تقديم كشوفات باسماء الاعضاء غير المؤسسين حيث جاء في النظام رقم 53 لسنة 2016 نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية بمقتضي المادة 28 من قانون الاحزاب السياسية رقم 39 لسنة 2015 وفق المادة 3 فقرة (ب) ان لايقل عدد اعضاء الحزب عند استحقاقه المساهمة المالية عن 500 شخص من سبع محافظات على ان لاتقل نسبة الاعضاء من كل محافظة عن 5%.

وبحسب مدير مديرية الاحزاب في الوزارة عبد العزيز الزبن ان مهمة الوزارة التدقيق على الاعضاء المسجلين في الاحزاب السياسية التي تتولاها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

وقال ان قانون الاحزاب السياسية رقم 39 لعام 2015 المادة 18 جاء فيها «يحق لكل اردني اكمل الثامنة عشرة من عمره ان ينتسب الى الحزب بعد الاعلان عن تاسيسه وفق احكام القانون على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 6 من هذه القانون «.

وحددت المادة 6 فقرة (ب) «يشترط بالعضو المؤسس ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل ،اكمل 18 عاما ، ان لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الاداب العامة ،باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية مالم يكن اعيد اليه اعتباره ،ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية والقانونية الكاملة ،ان يكون مقيما عادة في المملكة ،ان لا يكون قاضيا ،ان لا يكون عضوا في اي حزب اخر او اي تنظيم سياسي غير اردني ، ان لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة الاردنية او اي من الاجهزة الامنية والدفاع المدني «.

وقال الزبن ان هذا الاجراء مستمر الى حين استكمال الاحزاب هذا الطلب سواء كان باصدار شهادات عدم محكومية من قبل الحزب ذاته لهولاء الاعضاء وارسال الكشوف الى الوزارة للتدقيق وهذا الاجراء مستمر والمهلة الزمنية ممنوحة لهم «موضحا ان مسالة المساهمة المالية للحزب لهذا العام تستحق في شهر كانون الاول القادم كدفعة ثانية لهم. كما ورد في المادة 4 من الفقرة أ «تكون المساهمة المالية المقدمة للحزب خمسين الف دينار سنويا تدفع على دفعتين متساويتين الاولة خلال شهر حزيران والثانية خلال شهر كانون الاول «.

ومن اجل استكمال هذا الاجراء علمت «الراي» ان الوزارة خاطبت دائرة الاحوال المدنية والجوازات تزويد الوزارة بقاعدة بيانات المواطنين الخاصة بالاحزاب السياسية لغايات تحقيق الشروط القانونية للاعضاء الحزبين.

من جانبه اشاد حزب دعاء على لسان الامين العام يحيى الجوجو بخطوة واجراء وزارة الشؤؤن السياسية لغايات التمكين الحزبي واخرها طلب الوزارة من الاحزاب تقديم كشوفات باسماء الاعضاء غير المؤسسين الذين لا يقل عددهم عن خمسمائة عضو.

ويرى الحزب ان « هذه الخطوة هدفها الخروج من المأزق الديموقراطي الذي تعيشه معظم الاحزاب وتعميقا للقيم والعلاقات المؤسسية بداخلها ليؤكد ان هذه الشروط ضرورية لضمان معايير الحد الادنى من الحياة الديمقراطية داخل الاحزاب بما يضمن عدم تحويل الاحزاب الى مؤسسات عائلية او تجمعات نفعية مصلحية.

واكد الحزب ان « اجراءات الوزارة تدفع بانتقال الاحزاب الى مرحلة الممارسة الديمقراطية في حياتها الداخلية تمهيدا للانتقال لفاعلية حزبية ذات تاثير ملموس على خريطة الفعل السياسي وحضور واضح في الحياة السياسية.

ويؤكد الحزب ان مثل هذا الاجراء يرسم صورة مضيئة لمستقبل الاحزاب كافة ويؤسس لنواة حقيقية لاحزاب شعبية بعيدا عن قيم الشخصنة والمحسوبية والشللية على حساب المؤسسية.