ميزة الاردن انه بلد صغير وان تركيبته الديمغرافية لا تسمح باخفاء أي معلومات لا بل ان هذه الميزة تجعل الأمور مكشوفة ومعروفة للصغير والكبير .

امر غير مفهوم ويكتنفه الكثير من الغموض أن يتم السماح لاعضاء في مجلس الأعيان التجاوز على الدستور ومخالفة الأنظمة والقوانين رغم ان المادة السادسة من الدستور تؤكد ان " الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والوجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين " .

مناسبة الحديث ان جدلا نشب بين شخصين بخصوص احقية عضو مجلس الأعيان الجمع بين عضوية المجلس والوظيفة العامة حيث أكد احدهم ان الدستور يمنع على عضو مجلس الأعيان الجمع بين منصبين عامين فيما ذهب الآخر الى التبرير بانه يحق له ذلك لان التعين يتم بموجب ارادة ملكية سامية .

هذه الواقعه دفعتني الى العودة للنصوص الدستورية والقانوينة فوجدت مادة رئيسية تحسم الأمر وهي المادة ( 76 ) من الدستور الاردني والتي نصها

المادة 76 :

مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة، ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب .

المادة واضحة وضوح الشمس حيث لا يجوز دستوريا الجمع بين المنصبين وان يتقاضي صاحبها مرتبين من الأمول العامة لكن واقع الحال يقول خلاف ذلك ففي المجلس الحالي اعضاء يتقاضون ثلاثة مرتبات من الأموال العامة ( تقاعده عن المنصب الذي كان يتولاه ومرتب عن رئاسته لمجلس ادارة مؤسسة للحكومة مساهمة رئيسية فيها أو عضوا في مجلس ادارتها ومكافأة شهرية لقاء عضويته في مجلس الأعيان ) وبحسبة العرب قديما ( بيضه ورغيف ) تبين لي شخصيا ان مجموع مرتبات بعض الأعيان تتجاوز مبلغ الـ عشرة الاف دينار شهريا .

ويبقى السؤال هنا ( هل الأعيان خارج مظلة الدستور ؟ ) ...سؤال برسم الاجابة