المجتمع بأكمله يلعن الواسطة والمحسوبية ، ولكنه يلجأ إليها بعدما صارت عملية تم التوافق عليها ، ومنحها غالبا شيئا من الفضيلة أو الثواب ، بل إن تعبير " بينوبك ثواب ، أو أحسن لك من حجة " هي نوع من الأدبيات التي قد يستخدمها شخص ذو نفوذ لدى من بيده القرار لتحقيق مصلحة معينة لشخص لا يستطيع تحقيقها بمفرده ، وإذا كان غير مضطر لتلك الأدبيات ، ويطلبها بصورة مباشرة ، وبعين قوية ، فتلك هي المحسوبية حين تتحول المصالح المتبادلة في نطاق معين إلى منهج متبع في إدارة الشؤون العامة !

نعم هناك واسطة حميدة ، حين تكون الغاية منها رفع الظلم والأذى عن الناس ، أو الدفاع عن حقوقهم ، والمطالبة بتحسين معيشتهم ، أما المحسوبية فتلك قضية أخرى أكثر عمقا وتأثيرا على الدول والشعوب ، ولها تاريخ طويل في الحياة الإنسانية ، فضلا عن أنها مؤشر على سيطرة مجموعة معينة من الأقارب أو المصالح المشتركة على حساب المجتمع كله ، وأثرها بالغ الخطورة على تطور الدول ونهوضها وتقدمها .

تعالوا ننظر بعمق إلى التعبير الذي استخدمه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عندما أشار إلى مخاطر الواسطة والمحسوبية في ورقته النقاشية السادسة إذ يقول " لا يمكننا الحديث عن سيادة القانون ونحن لا نقر بأن الواسطة والمحسوبية سلوكيات تفتك بالمسيرة التنموية والنهضوية للمجتمعات ، ليس فقط بكونها عائقا يحول دون نهوض الوطن ، بل ممارسات تنخر بما تم انجازه وبناؤه ، وذلك بتقويضها لقيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وقيم المواطنة ، وهي الأساس لتطور أي مجتمع " .

إن عمق هذا النص واضح في التنبيه إلا أن علينا أن نقر بتلك الحقيقة أولا ، لأننا في الواقع لا نقر بها ، بدليل أننا نستطيع التحدث بشكل انتقائي عن سيادة القانون من منطلق أن الإجراءات المتبعة لتحقيق ما نشأ عن الواسطة والمحسوبية سليمة من الناحية القانونية ، خاصة في غياب معايير حاسمة في شروط الوظيفة العامة ، أو التعيين في المناصب العليا ، أو المجالس على اختلاف وظائفها ، وحتى في القانون نفسه حين تمنح سلطة الاستثناء لصاحب ولاية ما !

أثر ذلك معروف وموصوف على الدولة والشعب ، والمصطلحات الواردة في النص مثل " تفتك ، وتنخر " هي بمثابة قرع لناقوس الخطر ، فإما أن نتوافق جميعا على الدولة القوية بالعدالة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص وكرامة المواطن ، وإما أننا نواصل الضحك على أنفسنا ، ونكذب على الله والوطن !