جراسا -

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مؤتمرا دوليا تحت عنوان "المياه العربية تحت الاحتلال"، يستمر لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط.

ومن المقرّر أن تبدأ يوم غد الأربعاء 26 تشرين أول/ أكتوبر، فعاليات المؤتمر الدولي التي تعقد في مقرّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، على أن يتم اختتامها الجمعة في الـ 28 من الشهر الجاري.

وبحسب ما أعلنت عنه الجامعة العربية في بيان له؛ فإن المؤتمر يهدف إلى تقديم رؤية توضيحية وتحليلية للوضع المائي في المناطق العربية المحتلة، وتعبئة الرأي العام العربي والدولي للتضامن والدفاع عن الحقوق المائية العربية وفقاً لقواعد القانون الدولي للمياه، وإنشاء شبكة أمان عربية مسؤولة عن متابعة الوضع المائي من جوانبه القانونية والسياسية والحقوقية والإعلامية.

ويشارك في المؤتمر عدد من رؤساء الدول العربية ووزراء المياه فيها، وأعضاء من الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي، إلى جانب وزراء خارجية الدول العربية المعنية، مثل فلسطين وسوريا ولبنان.

كما يشارك فيه مسؤولون عرب وقانونيون وحقوقيون مختصون في القانون الدولي.

ويتناول المؤتمر أربع محاور رئيسية، هي؛ دور جامعة الدول العربية في حماية الحقوق المائية للمناطق العربية تحت الاحتلال، والواقع المائي للمناطق العربية تحت الاحتلال وانعكاساته الاقتصادية والانسانية، وحقوق المياه في المناطق العربية المحتلة ودور القانون في حمايتها، والانتهاكات الإسرائيلية للمياه العربية.

وقالت الجامعة العربية في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، "إن قضية المياه العربية تعدّ تحدٍ خطير للأمة وحقوقها وثرواتها وانتهاكا خطير لقواعد القانون الدولي ومبدأ السيادة الدائم للشعوب الواقعة تحت الاحتلال ويجب التصدي لجميع محاولات سرقة الموارد المائية في الأراضي المحتلة والحفاظ على مواردها الطبيعية".


المنطقة العربية ومخاطر شح المياه

وحذر الأمين العام لـ "المجلس العربي للمياه" حسين العطفي، من اتساع مخاطر ندرة المياه في المنطقة العربية بسبب تغير المناخ "مما يجعل المنطقة مقبلة على زيادة في معدلات الجفاف والتصحر"، مشددا على "مضاعفة الجهود والأموال المخصصة لمشروعات الإيرادات المائية ومواجهة تقلبات الطقس".

وقال العطفي لـ "قدس برس" إن التغيرات المناخية "تترك لنا تأثيرات سلبية على الاقتصاد والصحة والبيئة والموارد المائية"، وأن "هناك مؤشرات تثبت زيادة معدلات الجفاف خلال المرحلة المقبلة".

وأشار الخبير في الموارد المائية إلى أن المنطقة العربية هي الأكثر معاناة من ندرة المياه في العالم، ومعرضة بشدة لخطر الجفاف، بالإضافة إلى ما تشهده من صراعات ونزاعات، مشيرا لأن النزاعات بالمنطقة ساهمت في انعدام الأمن المائي في كثير من البلدان خاصة في سوريا والأراضي المحتلة.

وسبق أن أوضح تقرير أعده "معهد الموارد العالمية" في آب/ أغسطس 2015، أن عشرات الدول ستواجه شحا بالمياه بحلول 2040 في ظل التغير المناخي بالعالم، والذي سيؤدي لنقص في موارد المياه، من بينها 14 دولة في الشرق الأوسط، أبرزها السعودية والكويت والبحرين وفلسطين وقطر والإمارات والسعودية وعُمان ولبنان.

وحذر من أن هذا النقص سيؤدي إلى اندلاع حروب مياه ويهدد النمو الاقتصادي والأمن القومي، ويدفع السكان للانتقال للعيش في المدن المكتظة أساساً بالسكان.


مقاضاة إسرائيل

ومن المقرّر أن يناقش المؤتمر مسألة مقاضاة إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، على خلفية مصادرتها وسرقتها للموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة وتحويل مسارها بالقوة وبناء المشاريع عليها، وفق ما جاء في أوراق المؤتمر التي اطلعت عليها "قدس برس".

وتعبّر الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر سلبا على الواقع المائي العربي بمثابة "انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي".

وبحسب ما أوردته الأمانة العامة للجامعة العربية في أوراق المؤتمر؛ فإن "الأطماع الإسرائيلية للمياه العربية تعد من أكبر المخاطر على الأمن المائي العربي بصفة خاصة وعلى الأمن القومي العربي بصفة عامة هي الأطماع في الأراضي العربية، وتأخذ مشكلة المياه في هذه المنطقة أبعادا سياسية واقتصادية وأمنية لا تنفصل عن طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي".

وتضيف "إثر عدوان 1967 استحوذت إسرائيل بشكل كامل على نهر الأردن وروافده وعلى الأراضي الغنية بالمياه في قطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان السوري والجنوب اللبناني".

وسيبحث المجتمعون سبل التحرك على الصعيد الدولي لـ "مطالبة إسرائيل بالتعويض نتيجة لاستغلالها غير الشرعي للموارد المائية السطحية والجوفية في المناطق العربية المحتلة".

كما سينظر المجتمعون في "إمكانية توفير كامل الدعم لدولة فلسطين والدول العربية المعنية لمقاضاة سلطة الاحتلال الإسرائيلية تنفيذا لقرار المجلس الوزاري العربي للمياه، والخطة الإعلامية لاستنهاض شعوب العالم باتجاه عدالة قضية المياه"، وفق ما أعلنت عنه الجامعة العربية.