جراسا -

وجهت اللجنة الوطنية للاسرى و المفقودين الاردنيين رسالة الى رئيس الوزراء سمير الرفاعي طالبته فيه بتحمل مسؤوليته الدستورية تجاه الاسير الاردني عبدالله البرغوثي (يحمل رقم وطني 9721041489 ) و الذي يتعرض للتنكيل لدى الكيان الصهيوني.

و جاء في رسالة مقرر اللجنة الوطنية للاسرى المهندس ميسره ملص بان اللجنة علمت من خلال محامية الاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني ان الاسير الاردني عبدالله البرغوثي تم نقله من عزل سجن رمون الى مركز تحقيق المسكوبة في مطلع شهر كانون ثاني الماضي، حيث تم التحقيق معه و وضع في صندوق حديدي لا يتجاوز 40×40سم ، وادى البرد القارص داخل هذا الصندوق الى ظهور حروق على جسده الملامس للصندوق الحديدي ، ومن ثم نقله الى عزل سجن جلبوع شمال فلسطين و تم مصادرة التلفاز و الراديو من غرفته و ذلك بهدف عزله عن العالم الخارجي و عدم معرفتة بما يدور حوله .

كما تم وضعه وحيداً حتى لا يتحدث مع شخص اخر في زنزانة ملاصقة لزنزانة يغال عمير (قاتل رابين) و كذلك اصدر مدير السجون قرار يقضي ان لا يخرج الاسير من غرفته الى ساحة الفورة التي تبعد 10 متر عن غرفته الا مكبل اليدين و القدمين حتى اثناء وجوده في الساحة لوحده و يرافقه ضابطين و 3 سجانين رغم انه مقيد اليدين و الرجلين و ذلك لمنعه من ممارسة الرياضة و خاصة تمارين اللياقة البدنية.

وختمت اللجنة رسالتها مخاطبة رئيس الوزراء بان الاسير البرغوثي مواطن اردني ، و يتعرض لمعاملة قاسية مخالفة لاتفاقية جينف الثالثة بخصوص اسرى الحرب ، و الكيان الصهيوني الذي يقوم بمعاملته بهذه الصورة تقيم حكومتكم الموقرة علاقة معه ، فهل تعمل الحكومة لرفع المعاناة عنه و عن بقية زملائه الاسرى الاردنيين و البالغ عددهم 27 اسير ووتسعى للبحث عن مصير 29 مفقود منهم .

وذكر المهندس ملص في تصريح صحفي بان التحقيق مع الاسير البرغوثي جاء بناء على ادعاء من ضابط تحقيق صهيوني بان احد رجال المقاومة في فلسطين ذكر بان الاسير الاردني البرغوثي يقدم الدعم اللوجيستي و المالي لهذا المقاوم على رغم من ان البرغوثي معتقل منذ حوالي 7 سنوات