غابت الأجهزة الأمنية والرقابية عن الساحة واستباح أصحاب المال الأسود والمتنفذون حرمة الانتخابات . وتم تحميل المواطن الغلبان ما لا طاقة له به من عبئ إثبات جرائم الانتخاب وعلى من يقدم خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري بصورة مباشرة أو بالوساطة او يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
خرجت العملية الانتخابية عن السكك القانونية وتحطمت على ما يبدو في منحدر الأموال ومن سابع المستحيلات ان يتمكن المواطنون العاديون من إقامة الدليل على السماسرة والوسطاء ممن يعرضون مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
لا يفصلنا عن صناديق الاقتراع الا باع او ذراع ورغم ذلك لا اثر لرئيس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء أي لجان أخرى مشكلة بموجب أحكام القانون من أفراد الضابطة العدلية ولم نلمس لهم أي دور فعلى في ضبط الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الانتخاب ووفقا للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية .
ورطة الإبلاغ عن جرائم الانتخاب مكلفة في مجتمعنا العشائري، ويخشى الشهود من إجراءات التحقيق والمحاكم ويحجمون عن تقديم ما لديهم من أدلة وبينات تثبت وقوع عدد لا يحصى من تلك الجرائم. ويتجنبون استجرار ألعدواه مع المرشحين او ذويهم ومؤازريهم ممن ارتكبوا تلك الجرائم خاصة إذا لم يكن للشاهد مصلحة شخصية ولم تلحقه أضرار شخصية مباشرة نتيجة تلك الجرائم . وهذه حقيقة واضحة وضوح الشمس وأول من يدركها القائمون على تنفيذ القانون لكنهم يتجاهلونها ولا يزالوا يصرون على موقفهم الهش ويطالبون من يتحدث عن استخدام المال بإقامة الدليل .
مسألة الرقابة على الانتخابات وضمان نجاحها ليست من منوطة بالهيئة المستقلة وحدها كما يظن الكثير من كبار المسئولين ، وكان هذا الظن سببا في وقوفهم موقف المتفرج من عمليات العبث الجارية حاليا. المـــــــادة 67 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 نصت على ان رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.