جراسا -

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن قرار محكمة العدل العُليا في رام الله بوقف إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يأتي متزامناً مع سقوط بعض قوائم حركة فتح، وبعد سلسلة من الضغوط الإقليمية على السلطة الفلسطينية من أجل تأجيل إجراء الانتخابات.

ودعت حماس في بيان لها  الخميس إلى عدم إخضاع تلك الانتخابات لأي اعتبارات سياسية أو ضغوط خارجية.

وكانت محكمة العدل قررت اليوم وقف قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحلية مؤقتاً لحين البت في الدعوى المرفوعة أمامها.

وطالبت الحركة بضرورة إجراء الانتخابات المحلية في مواعيدها المقررة، والالتزام بما تعهدت به لجنة الانتخابات المركزية للجميع في بداية العملية الانتخابية وعدم اتخاذ أي قرارات لعرقلة هذا الاستحقاق.

وشدد البيان على موقف حماس وقرارها بالترحيب بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة وغزة، وتوفير كل مقومات إنجاحها، "بالرغم مما تعرض له أنصارنا ونشطاؤنا والقوائم المدعومة من طرفنا في الضفة من مضايقات وملاحقات وضغوط فقد مضينا في العملية الانتخابية".

وأشارت إلى أن "الجهات المسؤولة في غزة وفرت كل مستلزمات إنجاح العملية، وسلكت السبل القانونية المقرة والمعتمدة في قانون الانتخابات ولجنة الانتخابات المركزية".

وقال البيان إن هذا "الاستحقاق الانتخابي يمثل خطوة أولى في إطار ترتيب البيت الفلسطيني على أسس ديمقراطية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع في انتخاب مؤسساته السياسية وإنجاز المصالحة بمختلف ملفاتها".