جراسا -

صرحت صحيفة "جارديان" البريطانية، في سياق تقرير لها اليوم إن خطر الاختطاف من الشارع المصري أو التعرض للاختفاء القسري حاليًا ليس أفضل من ذي قبل،فوفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات فإنه خلال الثماني أشهر الأولى في 2015 تعرض 1250 شخصًا للاختفاء القسري.

وأضافت الصحيفة أنه رداً على ذلك أنشات المفوضية برنامج I protect+" "والذي يسمح لمستخدمي نظام "أندرويد" بتسجيل إختطافهم عن طريق إرسال ثلاث رسائل إلى معارفهم ورسالة بريد إليكتروني تتضمن موقعهم إلى المفوضية المصرية للحقوق والحريات .
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المجموعة الحقوقية تأمل في أن يساعد البرنامج في رد الفعل السريع خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى من الإخفاء، وهو الأمر الضروري في منع نقل المختطفين من قسم الشرطة إلى مكان أكبر ، وهو ما يجعل من الصعب العثور عليهم.

ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي للمنظمة "محمد لطفي" قوله: " القدرة على التحدث عن النشطاء والمتظاهرين في الساعات الأولى لإحتجازهم ،يساهم في إنتقال المعتقل من قسم الشرطة إلى النيابة خلال الفترة القانونية -24 ساعة- ، وهو ما يمنع الحبس الإنفرادي أو تحول ظروف الإخفاء إلى ما هو أسوأ، وبالتالي الحد من فرص التعرض للتعذيب أو غيره من أنواع المعاملة السيئة.

وتابعت الصحيفة: أكثر المتضررين من الإخفاء القسري هم الشباب وخاصة الطلاب، وبحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية فإن الأطفال في سن الرابعة عشر يختفون دون أي أثر على يد أجهزة الدولة " ويُعتقد إحتجاز المئات في مقر أمن الدولة في "لاظوغلي" بوزارة الداخلية .

ولفتت "الجارديان" إلى أنها ليست المرة الأولى التي يبتكر فيها المصريون تطبيق لمواجهة إنتهاكات الدولة ;فخلال عام 2013 ظهر برنامج لتنبية جهات إتصال المستخدم بأنه ألقي القبض عليه ، إلا أن البرنامج كان يعرض مستخدمه للخطر حال إكتشاف الشرطة تثبيته للبرنامج على هاتفه.

ويؤكد مطور البرنامج الذي فضل عدم الكشف عن هويته تغلب البرنامج على هذه المشكلة، إذ أنه بعد التثبيت يتحول البرنامج إلى واجهة لبرنامج آلة حاسبة ، ويستطيع المستخدم فقط أن يحوله من الشكل المتخفي إلى الواجهة، وتتم مشاركة المعلومات فقط بين المستخدم والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وألمحت الجارديان إلى أن تطبيق "I protect" هو أحدث التطبيقات التي خصصت لحالات تهديد معينة، مضيفة أن الهند ابتكرت سلسلة من التطبيقات التي تتيح للمرأة الاتصال بالشرطة حال تعرضها للخطر أو التحرش الجنسي.

واختتمت الصحيفة بالقول أن هذا التطبيق يعد حلا مؤقتاً لمشكلة الاختفاء القسري ، في الوقت الذي لا تعترف فيه الدولة المصرية بوجود المشكلة أصلاً.