في ضوء اقتراب موعد العرس الديمقراطي الأردني واقتراب الأردنيين من صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الذي ينوب عنهم في تمثيلهم امام الحكومه وامام صناع القرار والدفاع عن حقوقهم فأذا كان للوطن حق فللمواطن حقوق .

سمعنا في الأيام القليله الماضيه ولا زلنا نسمع عن انتشار المال الوسخ الذي يستغله بعض المرشحين لشراء ذمم الناخبين وان استعمال مثل هذا المال اذا دل على شي يدل على ضعف ثقة المرشح بنفسه وعدم ثقة الناخبين بالمرشحين حيث أظهرت دراسه ان سبب ازدياد التعامل بالمال السياسي الى تردي الأوضاع الاقتصاديه للمواطنين بسبب التحديات الاقليميه منها اللجوء السوري وتآكل دخول الأردنيين مما اجبر المواطنين الى بيع اصواتهم تحت الابتزاز حيث بلغت نسبة الفقر عام ٢٠١١ ٤،٤ بينما كانت في عام ٢٠٠٨ ٣،٣ اي ان النسبه بتزايد فأين دور النواب ودور الحكومه في محاربة الفقر ..والفقر له عواقب وخيمه على المجتمع من ارتفاع نسبة الجريمه وتعاطي المخدرات والعزوف عن الزواج وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو كان الفقر رجلا لقتلته .

الحكومه قامت بتغليظ العقوبه على كل مرشح يقوم بأعطاء المال السياسي لأي ناخب سواء كان بطريقه مباشره او غير مباشره من خلال سداد الفواتير والهدايا ودفع رسوم الجامعه او نفقات علاج لإرغامه على التصويت عليه في صناديق الاقتراع حيث وصلت العقوبه الى الحبس من ٣-٧ سنوات .

بالنهايه اطلب من المرشحين ان تكون المنافسه شريفه وان يكون المقعد النيابي لمن يستحقه واطلب من الناخبين ان يكتبوا بأقلام نظيفه بوم العشرين من أيلول ويمنحوا صوتهم لمن يستحقه لان الوطن يستحق منا الكثير .

حمى الله مليكنا ووطننا وشعبنا .