بعض القرارات التي تتخذها الحكومة تتخذ دون دراسة وافية، وتُطبق على المواطنين بصورة تعسفية في أكثر الأحيان دون أن تكون لهم مشاركة في إقرارها.

أي قرار من أجل أن ينجح ينبغي أن تشترك في وضعه الجهات ذات العلاقة خصوصاً تلك التي يمكن أن يطبق عليها، لمعرفة انعكاساته الإيجابية عليها، وكذلك لفهم الجوانب المختلفة فيه.

أي قرار ينبغي أن تعد له دراسة أولية حول أهدافه ونتائجه على كافة الشرائح وسبل تنفيذه، وتطرح هذه الدراسة أولاً على المختصين داخل جهاز الدولة ومن ثم تطرح عبر وسائل الاعلام لتلقي وجهات نظر المواطنين بخصوصها كي تكتمل وتتضح الصورة لدى صانع القرار بحيث يتلافى السلبيات والهفوات ناهيك عن ما قد يقع من ظلم على بعض الشرائح جراء القانون.

يمكن أخذ قرار رفع رسوم نقل ملكية السيارات كنموج للقرارات غير المدروسة التي أضرت بشرائح تقول الحكومة أنها لم تستهدفها.

جاء القرار الذي أجزم أنه اتخذ بشكل تعسفي ودون أدنى دراسة صادم لقطاع كبير من المواطنين حيث حدد نقل الملكية بناء على سعة المحرك دون مراعاة نوع السيارة أو الحافلة ومن المنتفع منها.

فكيف يدفع صاحب تراكتور مخصص للزراعة رسوم نقل ملكية 800 دينار علما أن قيمته السوقية 400 دينار! هل يعقل أن تكون رسوم نقل الملكية ضعف ثمن المركبة السوقي؟

من هي الجهة التي اتخذت القرار وهل تواصلت مع إدارة الترخيص للمركبات وهل تم أخذ رأي مختصين من كافة الشرائح.

في عين السياق؛ قامت الحكومة قبل فترة بالتشجيع على اقتناء السيارات الهجينة "الهايبرد" كونها أقل استهلاكا للوقود فسارع المواطنون لامتلاك تلك السيارات التي يتراوح سعة محركها بين 2000 سي سي وبين 2500 سي سي ثم جاء هذا القرار صادما لمن أحسنوا الظن في الحكومة واقتنوا السيارات تلك السيارات ليصبح رسوم نقل مركبة يزيد سعة محركها عن 2000 سي سي 400 دينار!.

الآن يقف المواطن حائراً ويدور في خلده السؤال التالي: لماذا شجعتنا الحكومة على اقتناء سيارات الهايبرد؟ هل تم خداعنا؟.

نتمنى على الحكومة إعادة النظر في قرار رفع الرسوم بحيث يكون الرفع تصاعدي منطقي فلا يعقل أن يتم استيفاء رسوم نقل ملكية 100 للمركبة التي سعة محركها أقل من 2000 سي سي ومن ثم يقفز الرقم إلى 400 دينار للمركبة التي تزيد عن 2000 سي سي وأيضا يجب أن يراعي القرار بعض أنواع المركبات خاصة .