جراسا -

كتب محرر الشؤون الانتخابية - يدور نقاش صريح ومفتوح في الصالونات السياسية والاعلامية والشعبية منها، حول التحرك الانتخابي للمكون الفلسطيني لجهة مرشحي هذا المكون، مشمولا بنواب سابقين كانوا قدموا انفسهم خلال المجالس النيابية السابقة، والمجلس الأخير على وجه التحديد بوصفهم نواب مخيمات.

لعبة التمثيل النيابي للأردنيين من أصل فلسطيني في مجلس النواب، تكاد تكون صعبة المراس اذا ما نظرنا الى الحصة التمثيلية لهذه الشريحة من الأردنيين التي لا تتناسب مع كثافتهم السكانية، خصوصا في المحافظات التي يُشكل فيها "الغرب اردنيون" الغالبية العظمى فيها كما هو واقع الحال في العاصمة عمان ومحافظتي اربد والزرقاء.

في حراك الشارع الانتخابي، تخرج معادلة المكون الفلسطيني عن اطارها المُلزم بالمكون ذاته، بيد ان كثير من مرشحي العشائر الاردنية وحتى مرشحي المقعد المسيحي يعتبرون المخيمات -على سبيل المثال- مخزن اصوات ومعقلا لقواعدهم الانتخابية ، والشواهد كثيرة، ابرزها حالة النائب الأسبق والسياسي المخضرم بسام حدادين الذي خاض جميع المجالس النيابية منذ عودة الحياة النيابية في العام 1989 لحين شغله حقيبة التنمية السياسية في حكومة عبد الله النسور الأولى عام 2012 ، بالاستناد على معقله الانتخابي في مخيم الزرقاء تحديدا.

وليس بعيدا عن مناورات المرشحين من النواب السابقين من ممثلي المخيمات او المكون "الغرب اردني"، فإن الحراك الانتخابي الراهن لبعضهم يدور في حلقة مفرغة لجهة استعادة ثقة الناخب.

فعلى الرغم من دخول الحالة الانتخابية للعد التنازلي باتجاه موعد التسجيل الرسمي للترشيح بعد ايام والمقرر بالسادس عشر من الشهر الحالي، الا ان المراقب الانتخابي يستطيع ان يلحظ حالة الفتور وعدم الاهتمام لدى الشارع الشارع الانتخابي الذي ساهمت "خيبته" بالمجلس السابق في نأيه عن المشاركة او التصويت.

فالاشهر الثلاثة الماضية على عمر المجلس النيابي المنحل لم تُنسي المواطنين حجم الاشتغال المصالحي الذي اشتغله "بعض" النواب لمصالحهم الشخصية، على حساب مطالب قواعدهم، وهم الذين لم يحركوا ساكنا في وجه حكومة عبد الله النسور التي اكلت اخضر المواطن ويابس الوطن.

الأهم والأخطر ما وسم فيه النواب اعمالهم النيابية قبل قرار الحل، بالتوقيع على قانون الاستثمار الذي اعتبره محللون انه وجبه اقتصادية دسمة قُدمت لصالح دولة الكيان الصهيوني، ووسمت بذات السياق سيرة بعض "نواب" المخيمات وقتذاك بالسواد وهم من قدموا انفسهم حماة القضية الفلسطينية وكان بعضهم اول الموقعين على مشروع القانون !

النائب السابق رئيس لجنة فلسطين النيابية يحي السعود الذي يخوض الانتخابات النيابية عن دائرة عمان الثانية، والذي خرج بسيرة عطرة امام المكون الفلسطيني بكافة محافظات المملكة، لتبنيه الشأن الفلسطيني تحت القبة من خلال اللجنة قدم ما يفوق وما كان مُعول عليه من نواب المخيمات، وسيرته النيابية للمجلس السابق تزخر بالكثير بذات الشأن مرورا بـ "الدعوة لحل بسطات سوق الوحدات ولا انتهاءً بفك الحصار عن شعبنا الشقيق في غزة !

 البعض الاخر من نواب المخيمات من مرشحي الانتخابات المقبلة، اتجه في تشكيل قوائمه الى المكون الشرق اردني، تفاعلا مع مفهوم اللُحمة والوحدة الوطنية، لكنه بالمطلق لم يتجه لقواعده "المفترضة والواجبة" في المخيمات التي استثمر اسمها فحسب في توصيفه النيابي تحت القبة.

وعلى الرغم من ان تجمعات المخيمات تعد مخزن اصوات فريدا من نوعه في الحالة الانتخابية، الا ان نواب المخيمات السابقين نأوا بأنفسهم عن خلق حالة تفاعل قد يتم حصادها في الموسم الانتخابي القادم، ولم ينخرطوا باي شكل كان بالعمل النيابي ذي الصلة بالمسمى، بل لم يكونوا حتى اعضاء في لجنة فلسطين النيابية، فقد اقتصر نشاطهم النيابي إعلاميا لا غير، و لا وجود له على ارض الواقع من تلمس احتياجات أبناء المخيمات، ونقل معاناتهم , والدفاع عن مصالحهم السياسية بل تورط البعض منهم باحد اشكال التطبيع مع الدولة الصهيونية !

المشهد الانتخابي الراهن في المخيمات يخلو تماما من اي حراك انتخابي لنواب الطيف الفسطيني، فالنائب السابق المحامي محمد الحجوج اتخذ مكانا قصيا عن مخيم الزرقاء الذي يتبع الدائرة الأولى، و اتجه بقائمته الانتخابية الى الدائرة الثانية في محافظة الزرقاء مع اربعة مرشحين، بتشكيلة "شرق غرب اردنية"، النائبة السابقة ردينة العطي ظلت على معاقلها في اكبر تجمع للمكون الفلسطيني بالمحافظة في لواء الرصيفة، وحذا حذوها النائب السابق محمد جميل الظواهري الذي مكث في معقله الرصيفة في الدائرة الثانية.

اما النائب السابق سمير العرابي، فهو مدعو لمراجعة اوراقه الانتخابية ازاء عودة مرشحين كانوا يشكلون خطرا انتخابيا عليه في المرتين السابقتين اللتين اتيح له خلالهما الوصول لقبة العبدلي، بعودة منافسه الاول في الانتخابات السابقة المرشح خير الله العقرباوي والذي فاز عليه العرابي بفارق بسيط من الاصوات في الانتخابات السابقة للمجلس النيابي المنصرم، هذا الى جانب توزيع حصته الانتخابية من الاصوات لصالح مرشح اجماع عشائر بورين المهندس محمد عمران البوريني، وهي ذاتها العشائر التي صبت اصواتها فيما سبق لصالح العرابي .

النائب السابق محمد عشا الدوايمة وبفرصه الضئيلة "شعبويا" فقد الكثير من قواعده في الدائرة الثانية عمان لصالح مرشحين تم تسريب اسمائهم كمرشحين مفترضين في قوائم جبهة العمل الاسلامي الانتخابية، بالاضافة الى مرشحي عشائر التعامرة اصحاب الكم البشري الذي لا يُستهان به من الناخبين.

المشهد الانتخابي عامة تتخلله عدة مفاصل غاية في الحساسية لجهة حالة الفتور في الترويج الانتخابي الذي يسبق مرحلة الدعاية الانتخابية الرسمية والتي يُجمع ازاءها مراقبو الشارع الانتخابي بأنها دون المستوى المتعارف عليه كما في الانتخابات الماضية على اقل تعديل، على الرغم مما قالت به اراء المحللين السياسيين بأن الغالبية من مرشحي الانتخابات المرتقبة هم من اصحاب رؤوس الأموال ، الامر الذي كان من شأنه ان يُحرك المشهد الانتخابي وينقله الى حالة السخونة المطلوبة.

الخارطة الانتخابية لنواب الطيف الفلسطيني السابقين، سيُبقي باب الاسئلة مشرعا تجاه فرص نجاحهم وعودتهم مجددا الى قبة العبدلي، مع تساؤلات مشروعة لا تلبث مطروحة لدى المراقب السياسي بما يتعلق بالمال الانتخابي لدى المرشحين، ومصادر تمويله !