جراسا -

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة الأربعاء الموافقة على مشروع نظام الزامية تشغيل العمالة الاردنية من ابناء المحافظة بمشاريع الاعمار التي تقع ضمن المحافظة.

وينص النظام على الزامية تضمين العقود لمشاريع الاعمار "المعرفة في قانون البناء الوطني رقم 7 لسنة 1983 وتعديلاته" شروطا خاصة اضافية تحدد الحد الادنى من المهندسين والفنيين والعمالة من الاردنيين المطلوبة للتنفيذ والاشراف على المشروع الذي يتم تنفيذه ضمن المحافظة وذلك من اهالي المحافظة التي ينفذ بها المشروع .

واكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه ان مشروع النظام سيوفر تعيين عمالة فنية من مهندسين حديثي التخرج وفنيين وعمالة غيرة فنية ايضا من ابناء المحافظة التي يتم تنفيذ مشاريع انشائيه فيها .

واشار الى ان النظام يتضمن 3 محاور رئيسية، الاول: التعيين من خلال المقاول المنفذ والمستشار المشرف لاعداد من المهندسين لها علاقة بقيمة المشروع وخصوصيته .

اما المحور الثاني فيتضمن: تعيين العمالة الفنية اللازمة والمهندسين ليتدربوا على صيانة المشروع حال الانتهاء من تنفيذه ويتعلق بالمقاولين من خلال الزام المقاول الرئيسي باعطاء نسبة مقاولة فرعية للمقاول من المحافظة التي يتم العمل بها.

في حين ان المحور الثالث فمعني بالعطاءات الدولية التي يتم تنفيذها في الاردن سواء استخراج المعادن وعطاءات الطاقة المتجددة والعطاءات الكبيرة بان يكون هناك الزام للمستثمر والمقاول الاجنبي لتعيين العمالة والمهندسين الاردنيين.

واكد وزير الاشغال العامة والاسكان ان هذا النظام ياتي استكمالا للاجراءات التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات من رئيس الوزراء من خلال اللجنة المعنية بتشغيل الاردنيين والتخفيف من البطالة معربا عن ثقته بان هذا الاجراء سيكون له اثرا كبيرا في المحافظات بتعيين الاردنيين في قطاعات الانشاءات واعمال الاعمار في الاردن.