بدون مقدمات او حتى مشاورات اصبح اصدار القرارات قبل الدراسات .

وهو ما حصل بالمناطق الحره من سنوات ومنصب المدير العام فارغ حتى وصلت لمرحلة هي مدينة استثمارية او بوندد او مجرد مكان للمخزنجية !!!

ووصل القرار ياستار.

( بدمج مع المناطق التنموية كيف وليش مش مفهوم ولازال المقصود غامض .

الصناعة بالمناطق الحرة لاتزال خارج الاتفاقية العربية بالجامعة العربية والمناطق التنموية لا تجانس مع فلسفة المناطق الحره .

وعليه تم تكليف وزير سابق لرئاسة مجلس الادارة و مقعد المدير العام بانتظار قرار التعين .

والخوف ان يكون من خارج كوادر المناطق الحره وقدوم شخصية ليس لها علاقة بالاستثمار او مفهوم المناطق الحره كما هو حال اعضاء مجلس الادارة .

والنصيحة تفرض علينا ارشاد صاحب القرار بتوخي الحيطة والحذر في شخصية المدير العام ممن لديهم الامكانيات الميدانية بالمناطق الحره لا الامكانيات الاستعراضية لغاية رسم التقارير السنوية التي تتحدث عن حجم الاستثمار بقطع الاراضي التي تباع بالمزاد لغايات الاقامة والعضوية ببطاقة وهيك تتم الاقامة حسب عقد الايجار وهو يقول المستثمر (فلان)..

قصة بحاجة لسؤال بين الاستثمار بمشاريع صناعية وبضائع لغايات الترانزيت وفرص عمل وعاملين وجذب عملات اجنبية .و
لن نخوض بتفاصيل الواقع للمناطق الحره وننتظر من رئيس المجلس المشاورات في نوعية اعضاء مجلس الادارة من القطاعين العام والخاص وتكليف شخصية لها مهارة بادارة المناطق الحره وهم بالميدان وضاح الشبول وفيصل السرحان قيادات ممكن تعيد للمناطق الحره دورها في جذب الاستثمارات وحصار مساحة التهريب اليومي التي تخرج عبر الابواب رغم يقظة الجمارك لاتزال ممارسات البعض بحاجة لتفسير وخاصة مستودعات المخزنجية هل هولاء مستثمرين وكيف .
نتوقف وننتظر من مجلس الادارة برنامج تعاون وخطط ادارية وتحديد مهام كل جهة بالميدان وتعود الادارة للميدان من جبل عمان .

ومدير عام (بدون برشوت ).
لعله تعود المنطقة الحره قبلة المستثمر بعون الله .

نثق بكم لنحمي انجازات مملكتنا مملكة الخير.