جراسا -

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، فى جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، بمعاقبة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة حول حجم تكلفة الفساد في مصر.

وكان النائب العام قد وافق على إحالة هشام جنينة إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم إخلاء سبيله في وقت سابق من سراي النيابة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه إلا أنه رفض دفع الكفالة فتمت إحالته إلى المحاكمة محبوسا.

وفى اليوم التالي قام أقاربه بسداد الكفالة، فتم إخلاء سبيله، ووجهت النيابة لجنينة تهم نشر أخبار كاذبة على نحو يسئ إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر بإدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز قال فيها ان حجم الفساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده.