اذا استمر المشهد العام لحراك المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة، دون تمكن غالبيتهم من تشكيل قوائمهم، في وقت لم يتبق فيه مساحة زمنية لحسم أمرهم واعلان أسماء كتلهم سوى ثلاثة أسابيع ونيفًا، فانه يتوجب على صانعي القرار، التفكير جيدًا وجديًا بتأجيل اﻻنتخابات النيابية حتى موعد ﻻحق !

استعصاء تشكيل القوائم على غالبية المرشحين حتى اللحظة، بات أمرًا مقلقًا ومحرجًا للحكومة ودوائر صنع القرار، وﻻ يمكن التغاضي عنه، وﻻ التعاطي معه اﻻ بوضع (خطة ب) تقتضي توفير "بدائل مناسبة" بتواقيت زمنية جديدة يتيحها الدستور، واﻻ فان الحرج قد يتعاظم لدرجة لا يمكن احتواءه ﻻحقًا.

قانون الانتخاب الحالي، سبق وتناقشنا بخصوصه مع رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور، وكذلك مع وزير تنميته السياسية حينها خالد الكلالدة، وتم التطرق الى اشكالياته، وأبدينا فيها مخاوفنا منه بلقاءات متكررة مع احزاب ايضًا دأبت حينها على رفع توصيات للحكومة السابقة التي لم تلتفت لجوهرها بكل أسف.

وطالما تساءلت ..كيف يمكن لمجموعة من اﻻشخاص المختلفين ايديولوجيًا وﻻ تربطهم أطر سياسية، التوافق على تشكيل قائمة واحدة فيما بينهم؟ وما هي القواسم المشتركة التي تجمعهم ؟ وهل يمكنهم وضع برنامج انتخابي توافقي مشترك لقوائمهم يطرحونه على ناخبيهم؟ ام ان كل مرشح داخل قائمة له برنامجه الخاص؟ واذا كان كذلك..فما جدوى قانون القوائم اصلا ؟

اذا اتفقنا بنسبة معقولة ان القانون الحالي يخدم اﻻحزاب السياسية اكثر منه المستقلين، فنحن أساسًا نعاني من واقع حزبي "واقع" ومرير.. ومن عشرات الاحزاب المكدسة اسماؤها على رفوف وزارة التنمية، أنشئت غالبيتها خلال بضع سنوات فقط، معظمها بلا قواعد شعبية وﻻ ما يحزنون، وبلا قيادات سياسية مؤثرة أو أسماء وازنة، وليس لها امتدادات مؤثرة على مساحات المملكة، بل ليس لبعضها تأثير وامتداد خارج مقراتها..

حتى جبهة العمل اﻻسلامي ..الحزب الأعرق والأقدم والأكثر تنظيمًا وتاثيرًا، يعاني هو اﻻخر من عدم وفرة الأسماء المؤثرة الوازنة، ولا يمكن للقانون الحالي بحساباته الدقيقة المعقدة، ان يفرز منهم رقما يلبي طموحاتهم بشكل مؤكد، لذا .. فقد جنحوا لتحالفات مع مقربين منهم، لزيادة قوتهم اﻻنتخابية، وبالتالي زيادة تواجدهم وتاثيرهم تحت القبة ﻻحقًا، ان نجحت تحالفاتهم وتكللت بعضها بالفوز، وهو أمر غير محسوم ايضًا.

اذا، فان "لعنة" قانون القوائم أصابت الجميع.. مستقلون ضمن قوائم وأحزابًا، معارضون وموالون.. وقد تكون لعنته هذه افضل ما فيه .

"قانون القوائم" الحالي شبيه بقانون اﻻنتخاب العراقي الذي أرساه سيء الصيت "بول بريمر" في العام 2005، انما اتاح قانون "بريمر" انذاك الترشح بشكل مستقل ايضا ، ولو كان الحال عندنا مثله، لكانت خيارات المرشحين متنوعة ، وانعكست بأريحية أكبر لهم، بدلًا من الزامية الترشح مع مجموعة ضمن قائمة تنافس قوائم أخرى!

بتصوري .. تأجيل اﻻنتخابات، سيكون حتميًا كلما تقلصت المساحة الزمنية المتبقية لتسجيل القوائم، واستمرت حالة اﻻستعصاء معها، بشكل يتحتم فيه على صّناع القرار، وضع هذا السيناريو على طاولتهم، وكذلك استباق الزمن، بوضع خطة بديلة مناسبة.

كاتب وصحافي، رئيس تحرير مجموعة جراسا الاعلامية.