عندما يثير النقد مسامير صحونهم
على خلفية مقالتنا التي نشرنا قبل يومين في موقع وكالة جراسا الإخبارية والمعنونة ب "إنجازات وهمية لبعض رؤساء الجامعات الرسمية" وعلى الرغم من أن المقال عام ولم يأتي على ذكر جامعة بعينها أو رئيس جامعة محدد فإن شقيق نائب رئيس في إحدى هذه الجامعات يصر على الإساءة وتوجيه التهم والتعرض الشخصي لنا دون أن يتعرض لمضمون المقال ويدحضه بالحجج والقرائن مطلقا جملة من الاتهامات والتحريض لرئيس الجامعة التي أعمل بها لتشكيل لجان تحقيق لي ومقاضاتي.
الرجل يصفني بأوصاف سيئة ويفبرك لي اتهامات بالتطاول على السلطة والنظام والإساءة للعلماء مع أني أعتقد أن من يسميهم علماء قد سبق وأن درست بعضهم في صفوفي على مدار ثلاثة عقود ونيف من الزمن ، ويطالب الأخ بأن يتم إحالتي للقضاء منكرا على حق التعبير الذي كفلته المادة (15) من الدستور الأردني ..واعجبي فقد كتبنا مئات المقالات الناقدة لرؤساء الحكومات والوزراء ورؤساء الجامعات وعن الديوان الملكي ولم نتعرض يوما واحد أو مرة واحدة للتقييد أو الاستدعاء أو التضييق من قبل المسئولين ابتداء من الملك وانتهاء بالمحافظين والحكام الإداريين فما بال هذا الرجل يريد أن يكون ملكيا أكثر من الملك ويريد أن يكون حريصا على رؤساء الجامعات أكثر من حرصهم على أنفسهم ؟.
لقد كان بإمكان هذا الشخص شقيق نائب الرئيس الرد على ما كتبنا بموضوعيه وبدون استخدام كلام غير لائق .وقد علمت لاحقا بأن هذا الشخص تم تعيينه حديثا برتبة مدير في نفس الجامعة التي ينتسب إليها والتي يشغل شقيقه فيها موقع نائب رئيس. الرجل على ما يبدوا يكتب بلسان حال غيره ونيابة عن المسؤولين الذين انتقدناهم ولم أكن اعلم بأن ما ورد في مقالنا يصيب هذا العدد من جامعاتنا ومسؤولينا ويثير حنق وضغينة بعض المنتفعين من الوضع الذي انتقدناه
.لجان التحقيق لا تخيف أحدا ما دام أداءه ومقاصده منسجمة مع القانون والتشريعات ،والنقد هو جزء من العمل الصحفي الذي نمارسه، والمعارضة يكفلها القانون ما دامت تستند إلى الأدلة والمعلومات الحقيقية وهي معارضة من أجل الوطن لا ضد الوطن ،والقضاء وجد لتحقيق العدالة وضمان الحريات وليس للقمع وكتم الآراء الذي يهددنا بها هذا المعلق أو من دفعه لمثل هذا التعليق المجافي للمنطق والقانون...
لقد انتهى زمن كتم الحريات ومعاقبة الناس على ما تعتقد تماما مثلما انتهى زمن الرأي الواحد والشخص الواحد والقرار الواحد ومن تصيبه مقالتنا فعليه مراجعة نفسه وأداءه وكما قيل في المثل الشعبي (الي على راسه بطحة يتلمس حاله) ونحن مقتنعين تماما من أن مقالاتنا تؤدي دورها في خدمة الوطن وتسهم في تعزيز الشفافية والمسائلة وتمكين الناس من مراقبة المسؤولين في البلد ..
على خلفية مقالتنا التي نشرنا قبل يومين في موقع وكالة جراسا الإخبارية والمعنونة ب "إنجازات وهمية لبعض رؤساء الجامعات الرسمية" وعلى الرغم من أن المقال عام ولم يأتي على ذكر جامعة بعينها أو رئيس جامعة محدد فإن شقيق نائب رئيس في إحدى هذه الجامعات يصر على الإساءة وتوجيه التهم والتعرض الشخصي لنا دون أن يتعرض لمضمون المقال ويدحضه بالحجج والقرائن مطلقا جملة من الاتهامات والتحريض لرئيس الجامعة التي أعمل بها لتشكيل لجان تحقيق لي ومقاضاتي.
الرجل يصفني بأوصاف سيئة ويفبرك لي اتهامات بالتطاول على السلطة والنظام والإساءة للعلماء مع أني أعتقد أن من يسميهم علماء قد سبق وأن درست بعضهم في صفوفي على مدار ثلاثة عقود ونيف من الزمن ، ويطالب الأخ بأن يتم إحالتي للقضاء منكرا على حق التعبير الذي كفلته المادة (15) من الدستور الأردني ..واعجبي فقد كتبنا مئات المقالات الناقدة لرؤساء الحكومات والوزراء ورؤساء الجامعات وعن الديوان الملكي ولم نتعرض يوما واحد أو مرة واحدة للتقييد أو الاستدعاء أو التضييق من قبل المسئولين ابتداء من الملك وانتهاء بالمحافظين والحكام الإداريين فما بال هذا الرجل يريد أن يكون ملكيا أكثر من الملك ويريد أن يكون حريصا على رؤساء الجامعات أكثر من حرصهم على أنفسهم ؟.
لقد كان بإمكان هذا الشخص شقيق نائب الرئيس الرد على ما كتبنا بموضوعيه وبدون استخدام كلام غير لائق .وقد علمت لاحقا بأن هذا الشخص تم تعيينه حديثا برتبة مدير في نفس الجامعة التي ينتسب إليها والتي يشغل شقيقه فيها موقع نائب رئيس. الرجل على ما يبدوا يكتب بلسان حال غيره ونيابة عن المسؤولين الذين انتقدناهم ولم أكن اعلم بأن ما ورد في مقالنا يصيب هذا العدد من جامعاتنا ومسؤولينا ويثير حنق وضغينة بعض المنتفعين من الوضع الذي انتقدناه
.لجان التحقيق لا تخيف أحدا ما دام أداءه ومقاصده منسجمة مع القانون والتشريعات ،والنقد هو جزء من العمل الصحفي الذي نمارسه، والمعارضة يكفلها القانون ما دامت تستند إلى الأدلة والمعلومات الحقيقية وهي معارضة من أجل الوطن لا ضد الوطن ،والقضاء وجد لتحقيق العدالة وضمان الحريات وليس للقمع وكتم الآراء الذي يهددنا بها هذا المعلق أو من دفعه لمثل هذا التعليق المجافي للمنطق والقانون...
لقد انتهى زمن كتم الحريات ومعاقبة الناس على ما تعتقد تماما مثلما انتهى زمن الرأي الواحد والشخص الواحد والقرار الواحد ومن تصيبه مقالتنا فعليه مراجعة نفسه وأداءه وكما قيل في المثل الشعبي (الي على راسه بطحة يتلمس حاله) ونحن مقتنعين تماما من أن مقالاتنا تؤدي دورها في خدمة الوطن وتسهم في تعزيز الشفافية والمسائلة وتمكين الناس من مراقبة المسؤولين في البلد ..
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |