الكاميرا الخفية تتجسّس على رجال عباس
جراسا - الحديث عن الفساد والافساد داخل السلطة الفلسطينية ليس جديداً، وكثيرون هم الفلسطينيون الذين يرددون ان نظام اوسلو في العام 1994 شكل المنعطف الاساسي في إفساد السلطة ورجالها، وان اسرائيل لعبت دوراً في تعاظم هذا الفساد. والانتخابات التشريعية التي حملت «حماس» الى موقع القرار كانت التعبير الاكثر وضوحاً عن سقوط قيادات «فتح» وفقدانها ثقة الشعب الفلسطيني.
الفصل الاخير كشفت عنه هذه المرة القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي، تحت عنوان «فتح غيت»، واستندت فيه الى مستندات ووثائق قدمها مسؤول سابق في جهاز المخابرات الفلسطينية هو فهمي شبانة التميمي الذي جمعها على مدى السنوات الست الاخيرة. ماذا في الرواية الاسرائيلية؟
أظهر التقرير صورا لرئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني وهو يقوم بمحاولة التحرش الجنسي بامرأة توجهت بطلب وظيفة للعمل في مؤسسات السلطة، وتظهره الصور وهو عار مع فتاة في المكتب، كما اتهم التقرير بعض المقربين من الرئيس عباس وأبنائه باختلاس ملايين الدولارات من خلال التلاعب بأسعار الأرض التي تدعي السلطة شراءها.
وقد ظهر شبانة في التقرير وقال إنه تم تقديم الوثائق والأدلة على أعمال الفساد ومنفذيها إلى عباس»، ووجه تحذيرا بأنه في حال لم يتخذ الرئيس الفلسطيني إجراءات ضد المتهمين بهذه الأعمال خلال أسبوعين، فإنه سيكشف للقناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي المزيد من الوثائق. وقال شبانة الذي يقيم في شرق القدس بالعربية خلال تقرير القناة العاشرة: «أنا أتوجه للأخ أبو مازن. اليوم أعلنت عن جزء بسيط مما لدي تجاه بعض الفاسدين ماليا وأخلاقيا، ولكن بعد أسبوعين من النشر سوف أعلن معلومات أكثر خطورة وأكثر دقة مسندة بالبيانات على هذه القناة التلفزيونية، حتى تتم ملاحقة كل الفاسدين وفي الوقت ذاته محاسبة رفيق الحسيني». وأضاف أنه طالب مرارا باتخاذ إجراءات ضد المتهمين بالفساد والسرقات، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدهم، ولذلك قرر التوجه إلى الإعلام. ورغم أنه لا يتوقع أن تنشر وسائل الإعلام الفلسطينية تقريرا حول الفساد، فإن شبانة لم يوضح سبب توجهه لقناة تلفزيونية إسرائيلية. ووفقا للتقرير فإن «العديد من الأشخاص المحيطين بالرئيس الفلسطيني وعلى رأسهم الحسيني وحتى أبناء الرئيس، ضالعون في أعمال الفساد وسرقة أموال بلغ حجمها مئات الملايين من الدولارات حصلت عليها السلطات من التبرعات الدولية».
وأوردت القناة مثالا على ذلك أن أشخاصا حول الرئيس الفلسطيني كانوا يطلبون أموالا لشراء أراض، لكن التحقيق أظهر أن القسم الأكبر من هذه الأموال ذهبت إلى جيوبهم، وأنه تم سحب هذه الأموال من بنوك في القاهرة وعَمان. وتظهر المستندات التي جمعها الضابط شبانة وعرضتها القناة العاشرة أنه «في كل مرة كان يتم سحب مبلغ مليون دولار أو مليوني دولار من تلك البنوك». وقال معد التقرير في القناة العاشرة الإسرائيلية يحزقيلي إن شبانة «زرع كاميرات تصوير في مقر الرئاسة الفلسطينية وفي عدد من البيوت لغرض التحقيق الذي يجريه حول الفساد وسرقة الأموال». ووفقا للتقرير فإن «الحسيني سعى لاستدراج نساء تقدمن للحصول على وظائف في مقر الرئاسة لإقامة علاقة غير شرعية معه، وأنه في إحدى المرات طلب من إحدى السيدات أن يلتقي بها في منزل للحديث حول العمل.
من جهتها قالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية: «رفيق الحسيني يرافق ابو مازن منذ سنين طويلة ويعتبر رجل سره، وهو ضالع في غياهب السياسة الفلسطينية، مثلما في العلاقات الخارجية للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك المسيرة السياسية مع اسرائيل». وأضافت: «في إطار منصبه، أجرى الحسيني اتصالا جاريا ولقاءات عديدة مع محافل رسمية في إسرائيل وفي الولايات المتحدة».
وتابعت الصحيفة الإسرائيلية: «قبل نحو سنة ونصف السنة غفل الحسيني عن كاميرات خفية داخل شقة في شرقي القدس وهو في وضع حميم بصحبة عاملة في مكتبه، وظهر الحسيني في الصور التي نشرت أمس عاريا في غرفة نوم الشابة». ونقلت «معاريف» عن مصادر أمنية فلسطينية قولها إن ما حدث هو «فخ أعده جهاز المخابرات العامة الفلسطينية من أجل صرف الحسيني»، وبزعم ذات المصادر –كما قالت معاريف- أن المسؤول المباشر عن حملة الإدانة للحسيني هو فهمي شبانة، الذي كان في الماضي رئيس دائرة شرقي القدس في المخابرات العامة وأن الشابة أرسلت كي تغوي الحسيني وتوقعه في الفخ. ولفتت الصحيفة إلى أن الفضيحة التي تورط بها الحسيني عرضت على محمود عباس كدليل على «الفساد الذي تورط به رجاله»، وقالت معاريف: «ابو مازن تميز غضبا بالفعل حين شاهد الشريط، ولكنه وجه غضبه تجاه من التقط الصور وليس نحو مقربه الحسيني». وقالت إن عباس قرر إقالة مدير المخابرات العامة الفلسطينية توفيق الطيراوي، كما اتهمت السلطة بأنها أوعزت للسلطات الإسرائيلية للتصرف مع شبانة الذي اعتقلته «إسرائيل» بتهمة تجنيد شباب من عرب فلسطين عام 1948 للعمل لدى جهاز المخابرات الفلسطيني.
من جهته اعتبر أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، أن ما جاء في التقرير الإسرائيلي «مفبرك» جملة وتفصيلا. ونقلت وكالة «وفا» عن عبد الرحيم قوله إن «الحملة المسعورة التي بدأتها بعض أجهزة الإعلام الإسرائيلية لم تفاجئ السلطة الوطنية». وأضاف أن القناة العاشرة وبعض الصحف الإسرائيلية، وبدعم من بعض الأوساط في الحكومة الإسرائيلية عادت لتجتر اكاذيب وقصصاً باهتة على لسان ضابط صغير سابق في جهاز المخابرات الفلسطينية تمت إقالته منذ أكثر من عامين من موقعه، بعد أن افتضح تورطه في التعامل مع الجانب الإسرائيلي، وبعد أن قام بعدة تجاوزات ومخالفات تخل بالأمانة والشرف. وأضاف: «لقد أصدر النائب العام مذكرة إحضار بحقه بتاريخ 8/ 6/ 2009 وما زالت سارية المفعول للتحقيق معه، فيما كان يزعمه ويروجه ويحاول من خلاله الإساءة للسلطة الوطنية، وحاولت اجهزة الأمن الفلسطينية القاء القبض عليه، لكنه كان يحتمي ولا يزال بأنه يحمل الهوية الزرقاء لمواطني القدس، ويزعم أن السلطات الإسرائيلية قد فرضت عليه الإقامة الجبرية وأنه لا يستطيع الحضور الى مناطق السلطة الفلسطينية.
عميل أم بطل؟
في اي حال، وسواء كان فهمي التميمي عميلاً لاسرائيل ام بطلاً وطنياً، فان مصدراً في مكتب عباس يؤكد ان الرئيس الفلسطيني بعث برسالة قبل ايام الى بنيامين نتنياهو يهدد فيها بتقديم استقالته، في حال بثت القناة الاسرائيلية تفاصيل التقرير. وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية قد نشرت مقابلة مطولة مع شبانة قال فيها انه اشترى قبراً لنفسه وأخبر عائلته انه معرّض للموت في كل لحظة نظراً للاسرار التي ينوي كشفها عن مسؤولين في السلطة.
ويبدو ان ما بثته القناة العاشرة لم يكن من النوع المفبرك، بدليل انها عرضت نماذج لسحب مليون دولار، وسحب مليوني دولار، وملايين اخرى تقول ان كبار رجال السلطة قد «اختلسوها».
وسواء كان الامر هذه المرة مكيدة ام دسيسة اسرائيلية ام حقيقة صارخة، وسواء كان التميمي كاذباً ام لا، فان مسلسل الفضائح المالية داخل السلطة قد تضخم الى درجة لا يمكن التمويه عليها، ويمكن الاستدلال الى هذه الحقيقة من خلال المعطيات الآتية:
أولا: عدم ربط سياسة الإنفاق في السلطة بمرجعيات قانونية وإدارية ضابطة، وغياب أدنى مستوى من مستويات الشفافية في التعامل مع المال العام. ولإيضاح ذلك يمكن فقط الإشارة للموازنة الخاصة التي كان يتصرف بها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات منذ العام 1994، والتي كانت تقدر سنويا بـ74 مليون دولار توزع حسب رغبته وعلى من يشاء من الهيئات والأشخاص. وهذه المعطيات وردت في تقرير لصندوق النقد الدولي صدر بتاريخ 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2003 بناء على تقارير المجلس التشريعي ووزارة المالية الفلسطينية. وكان لا يتم إحاطة وزارة المالية الفلسطينية التي يفترض أن تشرف على كل صغيرة وكبيرة من مداخيل السلطة وأوجه صرفها، بأوجه صرف هذا المبلغ الذي يشكل وحده ثمن مداخيل السلطة. وغني عن القول أن هذا المبلغ كان يستخدم من قبل الرئيس الراحل في شراء ولاء هيئات وشخصيات لضمان بقاء تأييدهم له وعدم خروجهم على قيادته. وحسب نفس التقرير فإنه بالإضافة الى ذلك، فإنه منذ العام 1995 وحتى العام 2000 تم نقل مبلغ 900 مليون دولار إلى « جهة غير معلومة»، من دون أن يتم إحاطة وزارة المالية بأوجه صرف هذا المبلغ.
ثانيا: لم تقم الشركات التي تدير المشاريع الاستثمارية التابعة للسلطة الفلسطينية مثل شركة « البحر» التي كان يديرها مستشار عرفات الاقتصادي خالد سلام، وهيئتي البترول والتبغ بتحويل أرباحها إلى خزانة السلطة الفلسطينية ولم تضعها تحت إشراف وزارة المالية، حيث تم إيداع هذه الأرباح في بنوك أوروبية، وحتى في بنوك إسرائيلية كما كشفت عن ذلك مرات عديدة وسائل الإعلام الإسرائيلية. ومنذ العام 1995 وحتى العام 2003 لم تشرف وزارة المالية الفلسطينية على عوائد الجمارك التي تجبيها إٍسرائيل لصالح السلطة عن البضائع التي تستورد من قبل تجار فلسطينيين عبر الموانئ والمطارات الإسرائيلية. وتقدر قيمة هذه العوائد بـ60 مليون دولار شهريا. في الوقت نفسه لم يتم تحويل عائدات الاستثمارات التي تملكها السلطة في الخارج، والتي لا يعرف أحد حتى الآن أي معلومات حول حجمها وقيمتها المالية للموازنة العامة للسلطة، وظلت رهن تصرف الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس عرفات،ولا سيما مستشاره خالد سلام.
ثالثاً: تقرير النائب الفلسطيني العام حسين أبوعاصي، فإنه تم إلقاء القبض على مسؤولين نافذين في السلطة بعد أن حصلوا من الدول المانحة باسم السلطة على مبالغ تقدر بملايين الدولارات بحجة المبادرة لإقامة مشاريع اقتصادية، لكنهم بعد أن حصلوا على هذه الأموال حولوها إلى حسابهم الخاص، حيث تبين أن هذه المشاريع كانت وهمية. وقد أدى الكشف عن هذا المظهر من مظاهر الفساد إلى قرار العديد من الدول المانحة بتفويض المنظمات الدولية والمؤسسات الأهلية بالإشراف على المشاريع التي تمولها هذه الدول.
رابعا: الاختلاس المباشر من موازنات الوزارات: فحسب تقارير هيئة الرقابة العامة والمجلس التشريعي، فقد قام العديد من الوزراء في السلطة بتحويل جزء من موازنات وزاراتهم لحسابهم الخاص، أو لحساب مؤسسات تتبع لهم. في حين قام بعض الوزراء بإرساء الكثير من العطاءات والمناقصات على شركات خاصة يملكونها أو يملكها أبناؤهم والمقربون منهم.
خامسا: قام العديد من قادة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في توظيف نفوذهم الطاغي في احتكار الاتجار بالعديد من السلع الضرورية، سيما الوقود والإسمنت والغاز وغيرها من المواد الأساسية. وقام بعض قادة الأجهزة الأمنية بالحصول على مبالغ من المال لجيوبهم الخاصة من شركات أجنبية من أجل توفير الحراسة لسيارات هذه الشركات أو موظفيها أثناء تواجدهم في مناطق السلطة الفلسطينية، بدون أن يكون ذلك بتفويض قانوني من السلطة الفلسطينية.
سادسا: استغلال بعض المسؤولين لنفوذهم في فرض إتاوات على التجار ورجال الأعمال وابتزازهم، الأمر الذي أدى إلى ترك معظم المستثمرين مناطق السلطة. وكان المثال على هذا المظهر من مظاهر الفساد ما كان يقوم به مدير عام الشرطة الفلسطينية الأسبق غازي الجبالي الذي فر من مناطق السلطة وتحاول السلطة تسلمه من الأردن لمحاكمته على قضايا فساد.
سابعا: الوظائف الوهمية: حيث انه حسب تقارير المجلس التشريعي، فإن هناك آلاف الوظائف الوهمية التي يتقاضى أصحابها رواتب من السلطة دون أن يمارسوا أي عمل مقابلها. بل إن هناك من يتقاضى راتبه مقابل وظيفة في دوائر السلطة ولم تطأ قدمه أرض الضفة الغربية وقطاع غزة.
ثامنا: تضارب المصالح: حيث إن هناك الكثير من وزراء وكبار موظفي السلطة من يديرون شركات خاصة ومناشط اقتصادية متعددة تتقاطع مع مجال عملهم في السلطة، وهذا ما لا يتوافق مع أسس العمل السليم.
تاسعا: قيام بعض كبار مسؤولي السلطة في مساعدة إسرائيل في مشاريعها الاستيطانية. وحسب تقارير المجلس التشريعي الفلسطيني فقد قامت شركة تابعة لوزير في السلطة في إقامة طرق التفافية لخدمة بعض المستوطنات في الضفة الغربية. في الوقت نفسه قامت شركة تابعة لمسؤول فلسطيني كبير باستيراد الإسمنت لصالح شركة إسرائيلية تقوم بأعمال البناء في جدار الفصل العنصري الذي تقيمه إسرائيل لابتلاع أراضي الضفة الغربية ولتكريس ضم المستوطنات لها.
هذا غيض من فيض، والبحث عن اسباب الفساد اكثر تعقيداً، ولنا اليه عودة في معالجات مقبلة.
رفيق الحسيني: تاريخ حافل بالعري
المواقع الاخبارية الفلسطينية تبارت خلال الايام الاخيرة في نشر «سيرة» (أو ما يشبه سيرة) رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني. ويستدل من المعلومات التي نشرت ان تاريخه حافل بمحاولات الابتزاز الجنسي والعري السياسي.
نقرأ في المعلومات التي نشرت:
- من مواليد القدس (1952)، متزوج من اجنبية تعيش في بريطانيا.
- يحمل جواز سفر دبلوماسيا بريطانياً، مع انه لم يسبق له ان عمل في السلك الدبلوماسي.
- تعاون مع احد اجهزة المخابرات البريطانية.
- استدعاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العام 2005 ليعمل كرئيس لديوان الرئاسة، لا لشيء الا لانه مقدسي ومن آل الحسيني... او لاسباب امنية مجهولة.
- عاش بعيدا عن زوجته الاجنبية واسرته، مع عشيقة تدعى «غريتا» خارج مؤسسة الزواج لمدة 15 عاماً، وكان يقيم داخل فنادق القدس الشرقية، خصوصا فندق ميريديان. وفي تلك الفترة كان حديث الناس لانه شارك في تسريب اراض فلسطينية الى الوكالة اليهودية، وفق ما تؤكده صحيفة «فصل المقال» الفلسطينية الاسبوعية. وبين الادلة التي نشرت حول هذا التسريب:
-1 إسماعيل بك الحسيني مقرب من الحاج أمين الحسيني وحفيده باع مساحات غير محددة من الأرض في نزلة أبو نار في قضاء طولكرم .
-2 جميل الحسيني مؤسس تنظيم الشبيبة العربي «نادي الشباب» باع مساحات غير محددة من الأرض في قضاء القدس.
-3 موسى كاظم الحسيني قائم مقام في يافا خلال العهد التركي رئيس بلدية القدس بين السنوات -1918 1920 وعضو في أكثر من وفد عربي إلى مؤتمرات دولية حول القضية الفلسطينية ، باع مساحات غير محددة من الأرض في «مدلب» و «موتسا» وهي من أراضي قرية كالونيا في منطقة القدس.
-4 توفيق الحسيني : موظف في دائرة الهجرة في الحكومة الفلسطينية ، عضو الحزب العربي الفلسطيني ، شقيق جمال الحسيني باع مساحة غير محددة من بيارات الحمضيات في وادي حنين قضاء الرملة.
في الروايات ايضاً: بدأ رفيق يعمل على توسيع نفوذه في منطقة القدس بصفته وريثا لأمجاد الشهيد فيصل الحسيني ومتجاهلاً جرائم اقاربه المذكورين من خلال استغلال موقعه في الرئاسة الفلسطينية حيث أصبح يتصرف بالأموال العامة على هواه الشخصي ولمن يصفق له . وجد في محافظة القدس عائقا أمامه لتوجه الناس إليها بعد إقفال «بيت الشرق» فعمل على استحداث ما يسمى بـ»وحدة القدس» في الرئاسة الفلسطينية، وتقليص صلاحيات محافظة القدس ومحافظها المحامي جميل ناصر. ولدى محاولة الأخير الدفاع عن صلاحياته المسلوبة عمل رفيق الحسيني ومن خلال نفوذه لدى الرئاسة الفلسطينية على عزل المحافظ جميل عثمان ناصر واستبدله بقريبه عدنان الحسيني الذي عمل طوال عمره في الأوقاف وذلك ليضمن سيطرته على موازنات القدس، وبالتالي سيطرته على مجريات الأمور فيها خصوصاً وان سكان القدس يعانون من ضغط اقتصادي تفرضه سلطات الاحتلال.
( المحرر العربي)
الحديث عن الفساد والافساد داخل السلطة الفلسطينية ليس جديداً، وكثيرون هم الفلسطينيون الذين يرددون ان نظام اوسلو في العام 1994 شكل المنعطف الاساسي في إفساد السلطة ورجالها، وان اسرائيل لعبت دوراً في تعاظم هذا الفساد. والانتخابات التشريعية التي حملت «حماس» الى موقع القرار كانت التعبير الاكثر وضوحاً عن سقوط قيادات «فتح» وفقدانها ثقة الشعب الفلسطيني.
الفصل الاخير كشفت عنه هذه المرة القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي، تحت عنوان «فتح غيت»، واستندت فيه الى مستندات ووثائق قدمها مسؤول سابق في جهاز المخابرات الفلسطينية هو فهمي شبانة التميمي الذي جمعها على مدى السنوات الست الاخيرة. ماذا في الرواية الاسرائيلية؟
أظهر التقرير صورا لرئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني وهو يقوم بمحاولة التحرش الجنسي بامرأة توجهت بطلب وظيفة للعمل في مؤسسات السلطة، وتظهره الصور وهو عار مع فتاة في المكتب، كما اتهم التقرير بعض المقربين من الرئيس عباس وأبنائه باختلاس ملايين الدولارات من خلال التلاعب بأسعار الأرض التي تدعي السلطة شراءها.
وقد ظهر شبانة في التقرير وقال إنه تم تقديم الوثائق والأدلة على أعمال الفساد ومنفذيها إلى عباس»، ووجه تحذيرا بأنه في حال لم يتخذ الرئيس الفلسطيني إجراءات ضد المتهمين بهذه الأعمال خلال أسبوعين، فإنه سيكشف للقناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي المزيد من الوثائق. وقال شبانة الذي يقيم في شرق القدس بالعربية خلال تقرير القناة العاشرة: «أنا أتوجه للأخ أبو مازن. اليوم أعلنت عن جزء بسيط مما لدي تجاه بعض الفاسدين ماليا وأخلاقيا، ولكن بعد أسبوعين من النشر سوف أعلن معلومات أكثر خطورة وأكثر دقة مسندة بالبيانات على هذه القناة التلفزيونية، حتى تتم ملاحقة كل الفاسدين وفي الوقت ذاته محاسبة رفيق الحسيني». وأضاف أنه طالب مرارا باتخاذ إجراءات ضد المتهمين بالفساد والسرقات، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدهم، ولذلك قرر التوجه إلى الإعلام. ورغم أنه لا يتوقع أن تنشر وسائل الإعلام الفلسطينية تقريرا حول الفساد، فإن شبانة لم يوضح سبب توجهه لقناة تلفزيونية إسرائيلية. ووفقا للتقرير فإن «العديد من الأشخاص المحيطين بالرئيس الفلسطيني وعلى رأسهم الحسيني وحتى أبناء الرئيس، ضالعون في أعمال الفساد وسرقة أموال بلغ حجمها مئات الملايين من الدولارات حصلت عليها السلطات من التبرعات الدولية».
وأوردت القناة مثالا على ذلك أن أشخاصا حول الرئيس الفلسطيني كانوا يطلبون أموالا لشراء أراض، لكن التحقيق أظهر أن القسم الأكبر من هذه الأموال ذهبت إلى جيوبهم، وأنه تم سحب هذه الأموال من بنوك في القاهرة وعَمان. وتظهر المستندات التي جمعها الضابط شبانة وعرضتها القناة العاشرة أنه «في كل مرة كان يتم سحب مبلغ مليون دولار أو مليوني دولار من تلك البنوك». وقال معد التقرير في القناة العاشرة الإسرائيلية يحزقيلي إن شبانة «زرع كاميرات تصوير في مقر الرئاسة الفلسطينية وفي عدد من البيوت لغرض التحقيق الذي يجريه حول الفساد وسرقة الأموال». ووفقا للتقرير فإن «الحسيني سعى لاستدراج نساء تقدمن للحصول على وظائف في مقر الرئاسة لإقامة علاقة غير شرعية معه، وأنه في إحدى المرات طلب من إحدى السيدات أن يلتقي بها في منزل للحديث حول العمل.
من جهتها قالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية: «رفيق الحسيني يرافق ابو مازن منذ سنين طويلة ويعتبر رجل سره، وهو ضالع في غياهب السياسة الفلسطينية، مثلما في العلاقات الخارجية للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك المسيرة السياسية مع اسرائيل». وأضافت: «في إطار منصبه، أجرى الحسيني اتصالا جاريا ولقاءات عديدة مع محافل رسمية في إسرائيل وفي الولايات المتحدة».
وتابعت الصحيفة الإسرائيلية: «قبل نحو سنة ونصف السنة غفل الحسيني عن كاميرات خفية داخل شقة في شرقي القدس وهو في وضع حميم بصحبة عاملة في مكتبه، وظهر الحسيني في الصور التي نشرت أمس عاريا في غرفة نوم الشابة». ونقلت «معاريف» عن مصادر أمنية فلسطينية قولها إن ما حدث هو «فخ أعده جهاز المخابرات العامة الفلسطينية من أجل صرف الحسيني»، وبزعم ذات المصادر –كما قالت معاريف- أن المسؤول المباشر عن حملة الإدانة للحسيني هو فهمي شبانة، الذي كان في الماضي رئيس دائرة شرقي القدس في المخابرات العامة وأن الشابة أرسلت كي تغوي الحسيني وتوقعه في الفخ. ولفتت الصحيفة إلى أن الفضيحة التي تورط بها الحسيني عرضت على محمود عباس كدليل على «الفساد الذي تورط به رجاله»، وقالت معاريف: «ابو مازن تميز غضبا بالفعل حين شاهد الشريط، ولكنه وجه غضبه تجاه من التقط الصور وليس نحو مقربه الحسيني». وقالت إن عباس قرر إقالة مدير المخابرات العامة الفلسطينية توفيق الطيراوي، كما اتهمت السلطة بأنها أوعزت للسلطات الإسرائيلية للتصرف مع شبانة الذي اعتقلته «إسرائيل» بتهمة تجنيد شباب من عرب فلسطين عام 1948 للعمل لدى جهاز المخابرات الفلسطيني.
من جهته اعتبر أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، أن ما جاء في التقرير الإسرائيلي «مفبرك» جملة وتفصيلا. ونقلت وكالة «وفا» عن عبد الرحيم قوله إن «الحملة المسعورة التي بدأتها بعض أجهزة الإعلام الإسرائيلية لم تفاجئ السلطة الوطنية». وأضاف أن القناة العاشرة وبعض الصحف الإسرائيلية، وبدعم من بعض الأوساط في الحكومة الإسرائيلية عادت لتجتر اكاذيب وقصصاً باهتة على لسان ضابط صغير سابق في جهاز المخابرات الفلسطينية تمت إقالته منذ أكثر من عامين من موقعه، بعد أن افتضح تورطه في التعامل مع الجانب الإسرائيلي، وبعد أن قام بعدة تجاوزات ومخالفات تخل بالأمانة والشرف. وأضاف: «لقد أصدر النائب العام مذكرة إحضار بحقه بتاريخ 8/ 6/ 2009 وما زالت سارية المفعول للتحقيق معه، فيما كان يزعمه ويروجه ويحاول من خلاله الإساءة للسلطة الوطنية، وحاولت اجهزة الأمن الفلسطينية القاء القبض عليه، لكنه كان يحتمي ولا يزال بأنه يحمل الهوية الزرقاء لمواطني القدس، ويزعم أن السلطات الإسرائيلية قد فرضت عليه الإقامة الجبرية وأنه لا يستطيع الحضور الى مناطق السلطة الفلسطينية.
عميل أم بطل؟
في اي حال، وسواء كان فهمي التميمي عميلاً لاسرائيل ام بطلاً وطنياً، فان مصدراً في مكتب عباس يؤكد ان الرئيس الفلسطيني بعث برسالة قبل ايام الى بنيامين نتنياهو يهدد فيها بتقديم استقالته، في حال بثت القناة الاسرائيلية تفاصيل التقرير. وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية قد نشرت مقابلة مطولة مع شبانة قال فيها انه اشترى قبراً لنفسه وأخبر عائلته انه معرّض للموت في كل لحظة نظراً للاسرار التي ينوي كشفها عن مسؤولين في السلطة.
ويبدو ان ما بثته القناة العاشرة لم يكن من النوع المفبرك، بدليل انها عرضت نماذج لسحب مليون دولار، وسحب مليوني دولار، وملايين اخرى تقول ان كبار رجال السلطة قد «اختلسوها».
وسواء كان الامر هذه المرة مكيدة ام دسيسة اسرائيلية ام حقيقة صارخة، وسواء كان التميمي كاذباً ام لا، فان مسلسل الفضائح المالية داخل السلطة قد تضخم الى درجة لا يمكن التمويه عليها، ويمكن الاستدلال الى هذه الحقيقة من خلال المعطيات الآتية:
أولا: عدم ربط سياسة الإنفاق في السلطة بمرجعيات قانونية وإدارية ضابطة، وغياب أدنى مستوى من مستويات الشفافية في التعامل مع المال العام. ولإيضاح ذلك يمكن فقط الإشارة للموازنة الخاصة التي كان يتصرف بها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات منذ العام 1994، والتي كانت تقدر سنويا بـ74 مليون دولار توزع حسب رغبته وعلى من يشاء من الهيئات والأشخاص. وهذه المعطيات وردت في تقرير لصندوق النقد الدولي صدر بتاريخ 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2003 بناء على تقارير المجلس التشريعي ووزارة المالية الفلسطينية. وكان لا يتم إحاطة وزارة المالية الفلسطينية التي يفترض أن تشرف على كل صغيرة وكبيرة من مداخيل السلطة وأوجه صرفها، بأوجه صرف هذا المبلغ الذي يشكل وحده ثمن مداخيل السلطة. وغني عن القول أن هذا المبلغ كان يستخدم من قبل الرئيس الراحل في شراء ولاء هيئات وشخصيات لضمان بقاء تأييدهم له وعدم خروجهم على قيادته. وحسب نفس التقرير فإنه بالإضافة الى ذلك، فإنه منذ العام 1995 وحتى العام 2000 تم نقل مبلغ 900 مليون دولار إلى « جهة غير معلومة»، من دون أن يتم إحاطة وزارة المالية بأوجه صرف هذا المبلغ.
ثانيا: لم تقم الشركات التي تدير المشاريع الاستثمارية التابعة للسلطة الفلسطينية مثل شركة « البحر» التي كان يديرها مستشار عرفات الاقتصادي خالد سلام، وهيئتي البترول والتبغ بتحويل أرباحها إلى خزانة السلطة الفلسطينية ولم تضعها تحت إشراف وزارة المالية، حيث تم إيداع هذه الأرباح في بنوك أوروبية، وحتى في بنوك إسرائيلية كما كشفت عن ذلك مرات عديدة وسائل الإعلام الإسرائيلية. ومنذ العام 1995 وحتى العام 2003 لم تشرف وزارة المالية الفلسطينية على عوائد الجمارك التي تجبيها إٍسرائيل لصالح السلطة عن البضائع التي تستورد من قبل تجار فلسطينيين عبر الموانئ والمطارات الإسرائيلية. وتقدر قيمة هذه العوائد بـ60 مليون دولار شهريا. في الوقت نفسه لم يتم تحويل عائدات الاستثمارات التي تملكها السلطة في الخارج، والتي لا يعرف أحد حتى الآن أي معلومات حول حجمها وقيمتها المالية للموازنة العامة للسلطة، وظلت رهن تصرف الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس عرفات،ولا سيما مستشاره خالد سلام.
ثالثاً: تقرير النائب الفلسطيني العام حسين أبوعاصي، فإنه تم إلقاء القبض على مسؤولين نافذين في السلطة بعد أن حصلوا من الدول المانحة باسم السلطة على مبالغ تقدر بملايين الدولارات بحجة المبادرة لإقامة مشاريع اقتصادية، لكنهم بعد أن حصلوا على هذه الأموال حولوها إلى حسابهم الخاص، حيث تبين أن هذه المشاريع كانت وهمية. وقد أدى الكشف عن هذا المظهر من مظاهر الفساد إلى قرار العديد من الدول المانحة بتفويض المنظمات الدولية والمؤسسات الأهلية بالإشراف على المشاريع التي تمولها هذه الدول.
رابعا: الاختلاس المباشر من موازنات الوزارات: فحسب تقارير هيئة الرقابة العامة والمجلس التشريعي، فقد قام العديد من الوزراء في السلطة بتحويل جزء من موازنات وزاراتهم لحسابهم الخاص، أو لحساب مؤسسات تتبع لهم. في حين قام بعض الوزراء بإرساء الكثير من العطاءات والمناقصات على شركات خاصة يملكونها أو يملكها أبناؤهم والمقربون منهم.
خامسا: قام العديد من قادة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في توظيف نفوذهم الطاغي في احتكار الاتجار بالعديد من السلع الضرورية، سيما الوقود والإسمنت والغاز وغيرها من المواد الأساسية. وقام بعض قادة الأجهزة الأمنية بالحصول على مبالغ من المال لجيوبهم الخاصة من شركات أجنبية من أجل توفير الحراسة لسيارات هذه الشركات أو موظفيها أثناء تواجدهم في مناطق السلطة الفلسطينية، بدون أن يكون ذلك بتفويض قانوني من السلطة الفلسطينية.
سادسا: استغلال بعض المسؤولين لنفوذهم في فرض إتاوات على التجار ورجال الأعمال وابتزازهم، الأمر الذي أدى إلى ترك معظم المستثمرين مناطق السلطة. وكان المثال على هذا المظهر من مظاهر الفساد ما كان يقوم به مدير عام الشرطة الفلسطينية الأسبق غازي الجبالي الذي فر من مناطق السلطة وتحاول السلطة تسلمه من الأردن لمحاكمته على قضايا فساد.
سابعا: الوظائف الوهمية: حيث انه حسب تقارير المجلس التشريعي، فإن هناك آلاف الوظائف الوهمية التي يتقاضى أصحابها رواتب من السلطة دون أن يمارسوا أي عمل مقابلها. بل إن هناك من يتقاضى راتبه مقابل وظيفة في دوائر السلطة ولم تطأ قدمه أرض الضفة الغربية وقطاع غزة.
ثامنا: تضارب المصالح: حيث إن هناك الكثير من وزراء وكبار موظفي السلطة من يديرون شركات خاصة ومناشط اقتصادية متعددة تتقاطع مع مجال عملهم في السلطة، وهذا ما لا يتوافق مع أسس العمل السليم.
تاسعا: قيام بعض كبار مسؤولي السلطة في مساعدة إسرائيل في مشاريعها الاستيطانية. وحسب تقارير المجلس التشريعي الفلسطيني فقد قامت شركة تابعة لوزير في السلطة في إقامة طرق التفافية لخدمة بعض المستوطنات في الضفة الغربية. في الوقت نفسه قامت شركة تابعة لمسؤول فلسطيني كبير باستيراد الإسمنت لصالح شركة إسرائيلية تقوم بأعمال البناء في جدار الفصل العنصري الذي تقيمه إسرائيل لابتلاع أراضي الضفة الغربية ولتكريس ضم المستوطنات لها.
هذا غيض من فيض، والبحث عن اسباب الفساد اكثر تعقيداً، ولنا اليه عودة في معالجات مقبلة.
رفيق الحسيني: تاريخ حافل بالعري
المواقع الاخبارية الفلسطينية تبارت خلال الايام الاخيرة في نشر «سيرة» (أو ما يشبه سيرة) رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني. ويستدل من المعلومات التي نشرت ان تاريخه حافل بمحاولات الابتزاز الجنسي والعري السياسي.
نقرأ في المعلومات التي نشرت:
- من مواليد القدس (1952)، متزوج من اجنبية تعيش في بريطانيا.
- يحمل جواز سفر دبلوماسيا بريطانياً، مع انه لم يسبق له ان عمل في السلك الدبلوماسي.
- تعاون مع احد اجهزة المخابرات البريطانية.
- استدعاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العام 2005 ليعمل كرئيس لديوان الرئاسة، لا لشيء الا لانه مقدسي ومن آل الحسيني... او لاسباب امنية مجهولة.
- عاش بعيدا عن زوجته الاجنبية واسرته، مع عشيقة تدعى «غريتا» خارج مؤسسة الزواج لمدة 15 عاماً، وكان يقيم داخل فنادق القدس الشرقية، خصوصا فندق ميريديان. وفي تلك الفترة كان حديث الناس لانه شارك في تسريب اراض فلسطينية الى الوكالة اليهودية، وفق ما تؤكده صحيفة «فصل المقال» الفلسطينية الاسبوعية. وبين الادلة التي نشرت حول هذا التسريب:
-1 إسماعيل بك الحسيني مقرب من الحاج أمين الحسيني وحفيده باع مساحات غير محددة من الأرض في نزلة أبو نار في قضاء طولكرم .
-2 جميل الحسيني مؤسس تنظيم الشبيبة العربي «نادي الشباب» باع مساحات غير محددة من الأرض في قضاء القدس.
-3 موسى كاظم الحسيني قائم مقام في يافا خلال العهد التركي رئيس بلدية القدس بين السنوات -1918 1920 وعضو في أكثر من وفد عربي إلى مؤتمرات دولية حول القضية الفلسطينية ، باع مساحات غير محددة من الأرض في «مدلب» و «موتسا» وهي من أراضي قرية كالونيا في منطقة القدس.
-4 توفيق الحسيني : موظف في دائرة الهجرة في الحكومة الفلسطينية ، عضو الحزب العربي الفلسطيني ، شقيق جمال الحسيني باع مساحة غير محددة من بيارات الحمضيات في وادي حنين قضاء الرملة.
في الروايات ايضاً: بدأ رفيق يعمل على توسيع نفوذه في منطقة القدس بصفته وريثا لأمجاد الشهيد فيصل الحسيني ومتجاهلاً جرائم اقاربه المذكورين من خلال استغلال موقعه في الرئاسة الفلسطينية حيث أصبح يتصرف بالأموال العامة على هواه الشخصي ولمن يصفق له . وجد في محافظة القدس عائقا أمامه لتوجه الناس إليها بعد إقفال «بيت الشرق» فعمل على استحداث ما يسمى بـ»وحدة القدس» في الرئاسة الفلسطينية، وتقليص صلاحيات محافظة القدس ومحافظها المحامي جميل ناصر. ولدى محاولة الأخير الدفاع عن صلاحياته المسلوبة عمل رفيق الحسيني ومن خلال نفوذه لدى الرئاسة الفلسطينية على عزل المحافظ جميل عثمان ناصر واستبدله بقريبه عدنان الحسيني الذي عمل طوال عمره في الأوقاف وذلك ليضمن سيطرته على موازنات القدس، وبالتالي سيطرته على مجريات الأمور فيها خصوصاً وان سكان القدس يعانون من ضغط اقتصادي تفرضه سلطات الاحتلال.
( المحرر العربي)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
إسألوا من يأتي غن طريق الجسر عن فساد القائمين عليه من موظفي جمارك وشرطة وكم يدفع لهم من الرشى ......وإسألوا عن فساد الجهاز الإداري والشرطي داخل المناطق التي تسيطر عليها السلطة .... ناهيك عن العمالة لإسرائيل والتآمر على الشعب الفلسطيني من قبل مسؤولين فلسطينيين كبار ... ساهم العديد منهم بعطاءات في بناء الجدار العازل لتحقيق مرابح شخصية .....
أنا متأكد أنه سيخرج علينا بعض المعلقين ممن لا يروقهم هذا الكلام ولكن أقول لهم إن الشمس لا تغطى بغربال والحقيقة يعرفها الجميع ؟؟؟
ما بخافوا الله في هالشعب المسكين : اليهود منن جهة وفتح من جهة
الله يجعل المصاري الي سرقتوها نار تشويكم في جهنم
حسبي الله ونعم الوكيل (والله من عنده ينصر الشعب الفلسطيني والمسجد الاقصى)
وإذا كان الرأس فاسد فما بالك بباقي الجسد؟