جراسا -

نضال سلامة - رفضت سلطة وادي الأردن الامتثال لقرار صادر عن بلدية " دير علا - أبو عبيدة " والقاضي برفض سند تسجيل لمتنفذ تعدى على شارع يخدم سكان المنطقة ، وقامت السلطة بشكل غير قانوني بالغاء الشارع، مخالفة نصوص القانون التي تقضي بعدم الغاء أي شارع إلا بقرار من اللجنة المحلية واللوائية ومجلس التنظيم الأعلى والسكان المتضررين .

وبحسب أحد السكان المتضررين " تتحفظ جراسا عن ذكر اسمه إلا للجهات المعنية " فإن السكان تقدموا بالعديد من الشكاوى لبلدية ديرعلا  ووزارة البلديات وهيئة مكافحة الفساد اتهموا خلالها شخصاً وصفوه بالمتنفذ بالتواطؤ مع البلدية وسلطة وادي الأردن ، بضربهم القانون عرض الحائط ، وقامت بمنح سند تسجيل للمتنفذ في العام 2012 تحت مسمى مشروع " الرفع المساحي "، علما أن السكان يمتلكون سندات تسجيل بحق أراضيهم قبل المتنفذ ومنذ العام 2009.

وأوضح السكان لـ"جراسا" أن الغاء الشارع بهذا الشكل أضرّ بشكل كبير سكان المنطقة والأصل أن تعمل البلدية وسلطة وادي الأردن على ازالة البناء الذي أقامه المتنفذ وحرم السكان بشكل نهائي من الاستفادة من ذلك الشارع .

ونوه السكان الى أنهم قاموا بتوكيل محام لرفع دعوى قضائية ضد المتنفذ والبلدية وسلطة وادي الأردن إلا أن المحامي " تتحفظ جراسا عن ذكر اسمه إلا للجهات المعنية " قبض الأتعاب ورسوم القضية ولم يسجلها بشكل رسمي ، لم يستجب لاتصالات السكان الموكلين لاحقًا، ما اضطرهم لعزله وتوكيل محام آخر بالقضية .

"جراسا" تضع القضية أمام هيئة مكافحة الفساد ووزارة البلديات معززة بالوثائق مع احتفاظها بكافة التفاصيل والوثائق الأصلية تمهيدا لتقديمها أمام الجهات المعنية .