جراسا -

رصد - زعم تقرير حكومي امريكي، أن الاردن لا يبذل جهودا كافية لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر.

وجاءت هذه المزاعم في تقرير سنوي أصدرته وزارة الخارجية الامريكية حول “الإتجار بالبشر للعام 2016″، ويرصد قضايا شبكات الدعارة، وتجارة الأعضاء البشرية، وزواج المتعة، واستعباد الأفراد نتيجة لفقرهم واستغلالهم في شبكات تسول وسرقة وتهريب والتشغيل القسري للأطفال ، ونشرت التقرير قبل رفعه (غدا) الاثنين على الكونجرس .

وقسم التقرير 27 دولة الى 3 اقسام حسب التزامها بالاتفاقات والبرتوكولات الدولية المتعلقة بهذه القضية، أسوأها الفئة الثالثة التي “لا تلتزم حكوماتها كلياً بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر، ولا تبذل جهوداً ذات أهمية في هذا الاتجاه” وهو ما يعرضها لعقوبات أمريكية ، بينما ضمت الفئة الثانية وبينها الاردن الدول التي لا تبذل ما يكفي لمحاربة هذه الممارسات .

وضمت الفئة الثانية الى جانب الاردن كل من المغرب،مصر، السعودية، الكويت، الإمارات، لبنان، تونس، رومانيا، تايلاند، الكويت، نامبيا، كامبوديا.

وضمنت الفئة الثالثة 6 دول عربية هي: السودان – سوريا – الجزائر – جيبوتي – جزر القمر – موريتانيا – بجانب إيران، جنوب السودان، روسيا، روسيا البيضاءـ تركمستان، أوزباكستان، فنزويلا، زيمبابوي، ابليز، بورما، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، هايتي، غينيا الاستوائية، إيرتريا، جامبيا، غينيا بيساو، كوريا الشمالية، جزر المارشال، روسيا، سورينام، بابوا غينيا الجديدة.

وصنف التقرير كلاً من اليمن وليبيا والصومال بـ”الاستثنائية” التي يتعذر تصنيفها بشكل محايد .

وجاء في التقرير أن على الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يقرر ، خلال 90 يومًا، ما إذا كان سيفرض عقوبات على تلك الدول بعد إدراجها في القائمة السوداء أو لا، وفقاً للتقرير.