جراسا -

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن بريطانيا أمامها عدة خيارات لعدم مغادرة الاتحاد الأوروبى، برغم نتائج الاستفتاء الذى أجرته يوم الخميس الماضى والتى كشفت عن رغبة مواطنيها فى الانفصال عن القارة الأوروبية.

وذكرت الصحيفة أنه منذ تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى، أدى الاستفتاء إلى حالة من الاضطراب الشديد حتى أن اهتمام الرأى العام يتركز بشكل متزايد الآن على خيار بعيد، "هل يمكن أن يخرجوا من هذه الفوضى".

وكان رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون قد قال أمس الاثنين، إنه يعتبر الاستفتاء ملزما، وأن عملية تنفيذ القرار بأفضل الطرق الممكنة قد بدأت الآن. إلا أنه قال أيضا إنه سيترك العملية لخلفه بعد استقالته المتوقعة فى أكتوبر الماضى. وهو ما يفتح الباب لأربعة أشهر أخرى يمكن أن يقرر البريطانيون خلالها ألا يمضوا فى هذا الطريق ويتجنبوا العواقب.

وقالت نيويورك تايمز إن بريطانيا أمامها خيارات قليلة لإمكانية البقاء فى الاتحاد الأوروبى، كل منها يحمل مخاطر كبرى وسلبيات، لأوروبا ولبريطانيا نفسها، لكن الأمر نفسه ينطبق على الخروج.

الخيار الأول هو عدم الخروج ببساطة، فالاستفتاء غير ملزم قانونا، وعملية الخروج لن تبدأ قبل أن ينفذ رئيس الحكومة رسميا المادة 50 من معاهدة لشبونة، ومن ثم فإن بإمكانه أن يصمد كما لو أن الاستفتاء لم يحدث أبدا. وقد أجل كاميرون الخطوة بالفعل بعدما رفض تنفيذ المادة 50 بنفسه. كما أن واحدة من أبرز المرشحين لخلافته من حزب المحافظين، وهى تريزا ماى، تعارض الخروج من الاتحاد الأوروبى. فى حين أن الداعم الرئيسى لمعسكر الخروج بوريس جونسون تراجع بشكل ملحوظ، وتعهد بألا تكون وتيرة التغيير سريعة.

أما عن الخيار الثانى، فيتعلق بفيتو من اسكتلندا، فقد قال مجلس اللوردات فى تقرير له فى إبريل الماضى إن أى قرار للخروج من الاتحاد الأوروبى يجب الموافقة عليه من برلمانات اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. وقد دعمت ويلز الخروج، ويقود برلمان إيرلندا الشمالية حزب يعارض المغادرة. وكذلك تعهد الحزب القومى فى اسكتلندا باتخاذ أى تدابير لازمة للبقاء فى الكتلة الأوروبية. وقد قالت وزيرة خارجية اسكتلندا إن البرلمان يمكن أن يعرقل الخطوة ويثير أزمة دستورية. وهو ما يمكن أن يكون فرصة للقادة الراغبين فى تجنب المغادرة.

إجراء استفتاء ثانى أما الخيار الثالث، فهو إجراء استفتاء آخر. ففى عام 1992، رفض الناخبون الدانماركيون بهامش بسيط استفتاء على الانضمام لأحد المعاهدات لأوروبية. وبعد 11 شهرا، وبعد جهود دبلوماسية، أجرت الدانمارك استفتاء آخر، تمت الموافقة عليه. وتكرر الأمر نفسه عام 2001، و2008، عندما رفض الناخبون الأيرلنديون معاهدات الاتحاد الأوروبى، قبل أن يعودوا للموافقة عليها. ومن الممكن أن يجرى استفتاء آخر فى بريطانيا خاصة بعد أن جمعت عريضة إلكترونية تدعو لاستفتاء جديد أكثر من 3.8 مليون توقيع خلال أربعة بريطانيا. غير أن الصحيفة تقول إنه ليس هناك ما يدعو للاعتقاد أن الاستفتاء الثانى لو أجرى اليوم سيسفر عن نتيجة مختلفة. فرغم أن البعض من الذين صوتوا لصالح الخروج أعربوا عن عدم سعادتهم بالنتيجة، إلا أن استطلاعا للرأى وجد أن نسبة هؤلاء لم تتجاوز 1%.

أما الخيار الرابع والأخير هو الخروج اسما فقط من الاتحاد الأوروبى. فالمادة 50 من معاهدة لشبونة تمنع البلد الذى سيخرج عامين للتفاوض على شروط علاقته بالاتحاد.. وربما يمكن أن توقع بريطانيا اتفاقات تحافظ على الوضع الحالى، دون أن تكون عضوا رسميا فى الاتحاد الأوروبى.