نيويورك تايمز: الحكم بمصرية "تيران وصنافير" انتكاسة للحكومة


جراسا -

الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" يمثل انتكاسة للسياسة الخارجية للحكومة المصرية التي طالما أكدت، ومعها وسائل الإعلام الموالية لها، أنَّ الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدد البحرية مع المملكة العربية السعودية ستحقق فوائد اقتصادية لمصر وأن الجزيرتين ملكية خالصة للبلد الخليجي الذي وضعهما تحت السيطرة المصرية بقصد الحماية في العام 1950.

هكذا علقت صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول الدعاوى المقامة من خالد على، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.

وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء على نسختها الإلكترونية أن الاتفاقية التي تمّ الإعلان عنها في أبريل الماضي خلال زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة والتي كشف فيها عن حزمة مساعدات للقاهرة تُقدر بمليارات الدولارات.

ويعد البلد الخليجي من أكبر الداعمين الماليين لمصر منذ عزل المؤسسة العسكرية في مصر والتي كان يترأسها وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013.

وأقرّ السيسي بأن مفاوضات ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض كانت محاطة بسياح من السرية تجنبًا لأية تغطية إعلامية قد تتسبب في معارضة الاتفاقية.

وقال خالد علي، المحامي الحقوقي البارز والمرشح الرئاسي السابق الذي حرك الدعوى القضائية ضد الحكومة المصرية بسبب الاتفاقية:" هذه خطوة مهمة، وأناشد الحكومة المصرية بتنفيذ حكم المحكمة."

علي كان يتحدث أمام تجمع لعشرات الأشخاص خارج المحكمة وهم يرددون " عيش، حرية، والجزر مصرية" وهي العبارات المستلهمة من شعار ثورة الـ 25 من يناير 2011 " عيش، حرية وعدالة اجتماعية"، والتي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

الدعوى التي حركها خالد علي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع ١٦ اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر.

ووقعت مصر والسعودية -في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة- الاتفاقية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات