ما يحدث الآن في منطقة عين الباشا دليل دامغ يؤكد ما يشاع عن أن حالة الهزال الأمني تجاوزت خطوطها الحمراء ، ووصلت الى درجات متناهية من ألردائه تمرد في ظلالها المجرمون. بالأمس احرقوا مجمع الدوائر الحكومية هناك وقبلها أغلقوا الشوارع ، وأطلقوا الرصاص الحي، وروعوا المواطنين، في تحد غير مسبوق للقانون.

الأحداث تتسارع والجريمة تتنامى ،والإجراءات الأمنية لا تزال (دقه قديمة)ومحكومة بمكونات بيروقراطية رخوة تدور حول نفسها ولا تلبي الحد الأدنى من متطلبات المرحلة الراهنة .

تضاعف عدد السجناء، وبلغ ثلاثة عشر ألف سجين حسب بيان لمدرية الأمن العام، وكان لسنوات قليلة خلت لا يتجاوز نصف هذا الرقم، ما يدل على انتشار الجريمة وليس انخفاضها كما أفادت بيانات أخرى متناقضة أصدرها الأمن العام مؤخرا.

لن يكون هنالك حل قبل الاعتراف بالحجم الهائل لمشكلة الجريمة ، فما يحدث على ارض الواقع من جرائم يومية مروعة يلغي الكثير من مضامين البيانات الرسمية المطمئنة .

الحقائق الظاهرة للعيان تؤكد عمق الاختلالات في إدارة الملف الجنائي . معظم إمكانيات الأمن العام وضعت في غير محلها وتناقصت حصة مكافحة الجريمة . الشوارع مكتظة برقباء السير، والبقية منشغلة بملاحقة المفحطين والبحث عن مخالفات البيئة والصحة والخادمات والأسرة والإعلام ، وما الى ذلك من الشؤون الهامشية التي لا تتصل بالمهام الرئيسية للعمل الشرطي الأصيل .

ما يحدث في عين الباشا يتكرر في اغلب مناطق المملكة ، ونقرأ كل يوم عن حالات تمرد للجناة واللصوص وتجار المخدرات .

هنالك انحراف واضح عن الأهداف الأساسية لمنع وقوع الجريمة وملاحقتها بعد وقوعها، وهدر مؤسف للوقت واستنزاف للموارد ، ونشعر بالحزن عندما نرى طواقم الشرطة تمارس أنشطة استعراضية توزع خلالها المياه والتمور على السائقين بالتزامن من ما يحدث في عين الباشا المفرغة من المظاهر الشرطية المانعة للجريمة، والأكثر أسفا ذلك الاهتمام الزائد بالمفحطين والمشحطين ، وافتتاح ساحة في صحراء سواقة لحجز مركباتهم الذي كان شغل الأمن العام الشاغل في الآونة الأخيرة ، مع ان التشحيط ليس ظاهرة ولم نسمع انه تسبب بحوادث مميتة او شكاوى متكررة من المواطنين تستوجب كل هذا التركيز والإفراط في التشدد في الإجراءات.