جراسا -

محرر الشؤون السياسية - حجم التحديات السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية التي تواجهها المملكة، لا تتيح لحكومة الملقي الاخذة بالتشكل الان ولا غيرها، أن ترتدي ثوب حكومة "تصريف اعمال"، ولا أن تختم بريدها بطابع "حكومة انتقالية"، ولا تحتمل ذات التحديات المتنامية أيضاً، أي تلكؤ أو تباطؤ أو تقاعص منها ابداً ..

الانطباع الاول الذي يفترض بحكومة الملقي الخروج به، هو التشكيلة الحكومية ذاتها، ومدى تناغمها كفريق عمل سياسي واقتصادي، قادر على تحمل المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه، خاصة وأن حكومة النسور المستقيلة، لم تبق من قرارات اقتصادية مكروهة ولم تذر، الا وسلخت المواطنين بكرابيجها، وربما لم تترك سوى مساحات ضيقة للغاية لحكومة الملقي، لتتحرك في سياقها، وهي في ذات الوقت مساحات منفرة، وغير شعبوية، وضيقة على صدور الاردنيين وجيوبهم، ربما ستجد الحكومة الجديدة نفسها مضطرة لاتخاذها، كرهاً لا طوعاً، لتكمل "روشيتة" صندوق النقد الدولي سيئة الذكر.

الانطباع الثاني الاهم والاخطر، الذي يجب أن تستهل به الحكومة عملها، حالما تستقر أوضاعها في الدوار الرابع، أن تقدم برنامجين اثنين، سياسي واقتصادي، تطرح فيهما رؤيتها لمعالجة الاوضاع الاقتصادية المتأزمة، والسياسية، التي ستلعب فيها بمساحة أقل، من مساحتها الاقتصادية التي حملها الانطباع المشكل عن رئيسها، منذ لحظة تكليفه بتشكيل الحكومة.

سياسات الفزعة،والتخبط، وغياب التخطيط الاستراتيجي السليم، يجب أن تفرغ منه حكوماتنا دون رجعة، وتبدأ من حيث انتهت سالفتها، بترميمها أولا - إن استطاعت- ما يمكنها ترميمه، من جسور متهافتة سقطت بين الحكومة والمواطنين، وأوجدت بينهما هوة شاسعة، ليس من السهل على أي حكومة ردمها، سيما وأن أول قرار اقتصادي موجه لجيوب المواطنين، سيترك أولى الندبات على سطح علاقة مثخنة أصلاً بالندبات والجروح.

ليس من السهل ابداً على شخص الرئيس الملقي، أن تلي حكومته حكومة الرئيس النسور تحديداً، الشهير بحنكته ودهائه، وليس من السهل عليه كذلك أن يسلك ذات النهج الاقتصادي لسابقه المخضرم، الذي هيأ الطريق لقراراته الاقتصادية القاسية، مستنداً الى تاريخ من الخبرات التراكمية، وتجارب عديدة، وعلاقات تاريخية مع اعضاء السلطة التشريعية التي تغول عليها، وسيطر على مفاصلها، واستطاع تطويعها واحتوائها،ومرر عبرها ما شاء أن يمرر، اضافة الى لجمه كافة القوى السياسية الاخرى، التي تمكن من التلاعب بها والتحكم بخيوطها، من احزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني، أفل بريقها في عهد حكومته، وطغى حضوره، الامر الذي مهد له الساحة حينها ليسرح ويمرح فيها كيفما شاء.

حكومة الملقي التي سيكون على رأس أولوياتها الاقتصادية ملفات عدة، أبرزها استكمال ملف "الإصلاح الاقتصادي" المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مشروع ناقل البحر الأحمر- البحر الميت، اضافة الى صندوق الاستثمار الأردني السعودي الذي أنعش قليلا امال الشارع الاردني الباحث عن تحسين ظروف حياته واوضاعه الاقتصادية، فيما على الصعيد السياسي، ادارتها للعملية الانتخابية لمجلس النواب الثامن عشر، وكذلك الانتخابات البلدية ان قُررت مع وجودها، وهو الامر المرجح.

ومع وصول حجم الدين العام للمملكة الى 35 مليار دولار امريكي، وارتفاع عجز الموازنة العامة الى 174 مليون دينار في الربع الاول من هذا العام فقط، اضافة الى استنزاف الحكومة السابقة جيوب المواطنين بقراراتها الاقتصادية القاسية، فأن حكومة الملقي لا تمتلك عصاً سحرية لاجتراح حلول فورية، وتغيير الواقع المأزوم بطرفة عين أبداً.

مشكلة الحكومات الاردنية المتعاقبة، لم تكن مشكلة شخوص فقط، بقدر ما كانت مشكلة سياسات، وبرامج وخطط وحسن أدارة، اضافة الى الظروف الاقليمية التي انعكست بشكل مباشر على الاردن وخزينته، وفاقمت مشاكله،  من أعباء اللجوء للأشقاء السوريين، وارتفاع كلفة فاتورة الطاقة، وتأثر الحركة التجارية والصناعية والسياحية سلباً جرائها، كل هذه الامور وغيرها، ترفع من وتيرة التحديات التي ستواجهها حكومة الملقي، وبالتالي تتطلب منها رفع وتيرة كفاءتها وقدرتها على التعامل مع ملفات كثيرة ساخنة تنتظرها الى أقصى طاقاتها،  ووضع الامور في مساراتها الصحيحة، دون ذلك، فالاوضاع الراهنة ستراوح مكانها، وربما تكون مرشحة لقادم أسوأ.