لقد أقمنا دولة منذ سبعين عاما وفق حسابات النظام العالمي للدول الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية ، واستقلت قبلنا ومعنا وبعدنا دول كثيرة ، منها من قدم التضحيات في سبيل الحرية والاستقلال ، ومنها من جاء ضمن برنامج لجنة تصفية الاستعمار ، وتم إدراجنا في قائمة دول العالم الثالث ، حيث العالم الأول تحتله منظومة الدول الرأسمالية الصناعية الكبرى - أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان - فيما أطلق تعبير العالم الثاني على منظومة الدول الاشتراكية - الاتحاد السوفييتي ، والصين ، وأوروبا الشرقية - ولما لم نكن لا من هذه ولا من تلك ، وجدنا أنفسنا في مساحة تعرف بمنظومة دول عدم الانحياز .

هكذا تقسم العالم إلى دول ومجموعات وأحلاف ، لتظل المصالح السياسية والاقتصادية تجتذب الأعضاء ، ودائما لا بد من دولة محورية أو أكثر في كل إقليم ، تلعب دور المحرك للأحداث والتطورات ، إنها دول تظن أنها أرفع من أن تظل في المرتبة الثالثة معتقدة أن مواردها الطبيعية ، وسعيها لامتلاك برنامج نووي ، يكفى لكي تخرج من حلقة العالم الثالث ، حتى لو لم تتمكن من الدخول إلى العالمين الأول والثاني !

مرة أخرى نحن ننتمي إلى المجموعة العربية من دول العالم الثالث ، تلك المجموعة التي ضربت في الصميم حين تهاوت أنظمة وأوطان عربية على مدى الخمس سنوات الأخيرة لتهبط إلى دول العالم الرابع ، أي الدول التي لا تستطيع المحافظة على نفسها كعضو في المجتمع الدولي ، والعضوية في المجتمع الدولي تعني القدرة على التعامل مع الحياة المعاصرة ، والوفاء بالالتزامات والاتفاقيات الدولية وغيرها مما لا يتسع المجال لتفصيله .

إنه عالم يتخلى عن قيمه ، والغاية فيه تبرر الوسيلة ، والضحايا لا حصر لهم ، فمن يحاسب الضحايا على ما فعلته بهم الأحداث ، وهم ليسوا فئة معينة ، أو مجموعات منفصلة كما هو حال اللاجئين في كل مكان ، إنهم شعوب بأكملها تتزايد عليهم الضغوط ، وتضيق عليهم فسحة الأمل ، والأمثلة كثيرة للأسف !

نعم ، نحن نقيم دولة القانون ، ونعترف بأخطائنا ، ولا نهرب من مشاكلنا ، ولا من التزاماتنا القومية والدولية ، وحين استحضرنا ذكرى مئة عام على الثورة العربية أردنا أن نقول أن القوانين التي تمثل مجموعة قواعد السلوك العامة الملزمة ، التي تنظم الروابط الاجتماعية ، وحقوق كل فرد والتزاماته ليست كافية للحفاظ على مكتسباتنا الوطنية ، وإنما القيم والمبادئ والمثل العليا هي التي تحفظ سلامنا الاجتماعي ، وترفع من شأن بلدنا وتحميه .

وفي ظني أن انهيار القيم لا يهدد دولا بعينها ، إنه تهديد يطال القوي والضعيف ، والكبير والصغير ، بل إنه يهدد اليوم العلاقات الدولية ، والنظام المالي والاقتصادي العالمي لأنه صار بلا قيم !

مع تقديري لكل ما يقال عن مشاكلنا الداخلية ، وفي مقدمتها الفقر والبطالة وتدني مستويات المعيشة ، وغلاء الأسعار ، وبعض التجاوزات والفساد الإداري والمالي ، فإن بقاء الأردن وسط هذه الأحوال الإقليمية والدولية ، وإصراره على الصمود والإصلاح الشامل وهو في حد ذاته تحد يفوق كل التحديات .

تعالوا نعزز قيمنا الدينية والأخلاقية والاجتماعية والسلوكية ، تعالوا نعيد النظر في طريقة تعاملنا ونظرتنا للقوانين على أنها الناظمة للحياة العامة ، فهي في الأصل قائمة على تشريعات أقرها ممثلو الشعب ، ذلك أن جهات محلية ودولية لعبت لعبة خبيثة حين راحت تزرع في الأذهان فكرة القوانين على أنها أدوات لفرض سلطة مستبدة ، وكان هدفها أن نتحول إلى دولة بلا قوانين ، وبلا قيم !