جراسا -

أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن قرار إجراء الانتخابات النيابية المقبلة هو من صلاحيات جلالة الملك، مضيفا ً أن مجلس مفوضي الهيئة سيحتاج لعشرة أيام فقط لتحديد، موعد إجرائها، بعد صدور الأمر الملكي السامي.

وشدد المومني، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، على جاهزية الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة خلال 4 أشهر من تاريخ حل مجلس النواب السابع عشر، والتي صدرت الإرادة الملكية السامية بحله اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك بمقتضى الفقرة 3 من المادة 34 من الدستور.

وأشار إلى أن "مستقلة الانتخاب" بانتظار صدور الإرادة الملكية السامية بالدعوة إلى إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

وأضاف المومني إنه فور صدور الإرادة الملكية يجتمع مجلس مفوضي الهيئة في مدة لا تزيد عن 10 أيام، ليتم تحديد موعد الانتخابات والإجراءات المصاحبة لها.

وبين أنه عند تحديد موعد الاقتراع يؤخذ بعين الاعتبار ظروف الدولة الأردنية داخليا وخارجياً، ومنها جاهزية "مستقلة الانتخاب" على إجرائها خلال 4 اشهر، لافتاً إلى أن الدستور ينص على إجراء الانتخابات خلال تلك المدة، الأمر الذي يعني أن المسألة ليست خياراً للهيئة بل هي مسألة دستورية.

كما أوضح المومني أنه عند تحديد موعد إجراء الانتخابات يؤخذ بعين الاعتبار أيضا عدم تعارض الانتخابات مع مناسبات مهمة مثل موسم الحج، فضلاً عن موعد فعاليات كأس العالم للسيدات الذي تستضيفه المملكة في أيلول المقبل.

وتنص المادة 73 من الدستور الأردني على أنه "إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وتشملها شروط التمديد والتأجيل".

كما تنص المادة 68 من الدستور الفقرة الثانية على "أنه يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".

وبصدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب السابع عشر أمس، فإن إجراء الانتخابات سيتم قبل نهاية الأشهر الأربعة، أي قبل 29 أيلول المقبل.