جراسا -

مدد الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، العقوبات التي فرضها على النظام السوري والتي تشمل خصوصا حظرا نفطيا وتجميدا لأصول المصرف المركزي السوري في أوروبا، لعام واحد، حتى الأول من يونيو 2017.

واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي هذا القرار، وهو الهيئة التي تضم الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، مؤكدا أنه سيبقي عقوباته على نظام الرئيس بشار الأسد "ما دام القمع مستمرا".

وتشمل العقوبات الأوروبية حظرا نفطيا وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميدا لأصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن قيود على صادرات المعدات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها لأغراض القمع الداخلي.

وقال المجلس في بيان إن المعدات "التي يمكن استخدامها لمراقبة الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية أو اعتراضها" يشملها القرار أيضا.

ويحظر على أكثر من مئتي شخص وسبعين كيانا دخول أراضي الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تجميد الأصول العائدة إليهم على خلفية قمع المدنيين المطالبين بالحريات في سوريا.

وتسبب النزاع الدامي الذي تشهده سوريا منذ مارس 2011 بمقتل أكثر من 280 ألف شخص، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.