جراسا -

صدر في الجريدة الرسمية اليوم نظام "المساهمة في دعم الأحزاب السياسية" الصادر بموجب قانون الأحزاب السياسية الذي أقرّ العام الماضي؛ والذي وضع شروطاً لمساهمة الحكومة في تمويل الحزب بمبلغ (50) ألف دينار سنوياً؛ وشروطاً أخرى لتمويل إضافي للحزب لا يتجاوز (50) ألف دينار.

وقد أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. يوسف الشواربه بأن النظام يهدف إلى توسيع وتحفيز العمل الحزبي؛ خاصة ونحن نسير بثقة في مسيرة الإصلاح التي ترتكز على زيادة مشاركة الأحزاب في العملية السياسية والحياة البرلمانية والعامة.

كما أكد بأنه أصبح باستطاعة الحزب الآن أن يحصل على تمويل سنوي قد يصل في حده الأعلى إلى (100) ألف دينار؛ إذا حقق الشروط الواردة في النظام؛ والتي تهدف بالدرجة الرئيسية إلى تفعيل وتعزيز العمل الحزبي في المملكة.

وأشار إلى النظام اشترط لحصول الحزب على الخمسين ألف دينار الأولى (على دفعتين)؛ أن لا يقل عدد أعضائه عن (500) عضو عند استحقاق المساهمة المالية؛ موزعين على (7) محافظات؛ وعلى أن لا تقل نسبة الأعضاء من كل محافظة عن 5%.

كما اشترط النظام لحصول الحزب على المساهمة المالية من الحكومة أن لا تقل نسبة النساء بين أعضائه عن 10%.

واشترط النظام لاستحقاق الحزب على المساهمة المالية؛ مرور سنة على تاريخ إعلان تأسيسه؛ وكذلك على الشروط الأخرى المُتعلّقة بعدد المؤسسين من سبع محافظات ونسبة النساء بين أعضائه.

وقال الشواربه بأن النظام حدد أوجه الإنفاق من المساهمة المالية؛ على دفع إيجارات مقر الحزب وفروعه؛ والنفقات التشغيلية؛ ورواتب وأجور المُستخدمين فيه؛ على أن لا يتجاوز ذلك (15) ألف دينار سنوياً من المساهمة الأولى ال (50) ألفاً؛ أي ما يعادل 30% قيمة المساهمة.

ورداً على سؤال يتعلّق بالمبلغ الإضافي لدعم الحزب قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية بأن النظام حدد مبلغاً إضافياً لا يزيد على (50) ألفاً وفق ضوابط معينة؛ تتمثل في تقديم ألفي دينارٍ عن كل مقعدٍ يفوز فيه الحزب في مجلس النواب باعتباره مُرشحه مرشحاً مُعلناً عن الحزب؛ وبحد أعلى خمسة مقاعد؛ (أي ما يعادل عشرة آلاف دينار) وذلك في السنة الأولى التي تجري فيها الانتخابات.

كما حدد النظام دفع مبلغ (5) آلاف دينارٍ عن كل مقرٍ جديد للحزب بعد مقرّه الرئيسي ومقاره الفرعية الأربعة؛ للإنفاق على الفرع الجديد وإدارته.

وأوضح الشواربه بأن على لجنة شؤون الأحزاب التحقق من توافر الشروط في قانون الأحزاب ونظام المساهمة المالية للحزب؛ فيما سيتولى ديوان المحاسبة الرقابة على أموال الحزب للتثبت من سلامة إنفاقها وفق أحكام النظام.

ولفت إلى أنه إذا خالف الحزب أياً من أحكام قانون الأحزاب وهذا النظام فإنه سيتم إشعاره لإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً؛ وفي حال استمراره بالمخالفة فيحق للجنة شؤون الأحزاب أن تقرر عدم صرف دفعة أو أكثر من المساهمة المالية؛ أو استرداد قيمة المخالفة من الدفعة المصروفة وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة.

واختتم الوزير الشواربه حديثه قائلاً بأن قانون الأحزاب الحالي يُركز عل أباحة تسجيل الأحزاب؛ وفتح المجال أمام ترخيصها؛ حيث يشترط فقط (150) عضواً مؤسساً لترخيصه؛ ولكن يتم في المُقابل التشديد في التمويل حرصاً على دعم الأحزاب التي ذات القاعدة الحزبية المُنتشرة على مستوى المملكة؛ والتي تُحقق شروط التمويل والدعم الواردة في النظام.