جراسا -

اشار ديوان التشريع والرأي في رده على كتاب رئيس الوزراء المتضمن بيان الرأي بخصوص الابعاد القانونية للأسئلة المبينة في كتاب نقيب الصحفيين الى أن مجلس نقابة الصحفيين غير منحل.

واضاف الديوان ان الهيئة العامة تملك وبعد مناقشتها للتقارير الادارية والمالية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس ان تصدر القرارات اللازمة بشأن أي منها وبالتالي يكون التصويت على تلك التقارير وفقا لنص الفقرة (ج) من المادة (26) من قانون نقابة الصحفيين.

كذلك يملك مجلس نقابة الصحفيين وفقا لاحكام المادة 21 من القانون دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي يتضمن جدول اعماله استكمال مناقشة باقي بنود جدول الاعمال السابق باستثناء عرض الحسابات الختامية السنوية وتقريب المدقق بشأنها التي يتعين عرضها في الاجتماع العادي فقط وفقا لنص الفقرة ب من المادة 40 من النظام الداخلي للنقابة.

وبالتالي لا ينسحب ما تم بشأن التقرير الاداري على التقرير المالي والحسابات الختامية والموازنة التقديرية للنقابة كونها منظمة بتقارير مستقلة ومنفصلة عن التقرير الاداري وتعالج موضوعات مختلفة.

وفيما يتعلق بالتقرير الاداري فان صلاحية الهيئة العامة هي مناقشة ذلك التقرير واصدار القرارات اللازمة بخصوصه ولا يؤثر رد ذلك التقرير من قبل الهيئة العامة على شرعية المجلس ولا يعتبر منحلا نتيجة لذلك.

واخيرا فلا تعتبر الاعمال والنشاطات التي قام بها المجلس ونفذها طيلة السنة موضوع التقرير لاغية لمجرد رد الهيئة العامة التقرير الاداري ويستمر نفاذ الاتفاقيات التي عقدها المجلس كونها الجهة المختصة بشؤون النقابة الادارية والمالية وتملك الهيئة العامة اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص اي عمل او نشاط قام به المجلس في حال كان مخالفا لاحكام قانون نقابة الصحفيين والانظمة الصادرة بمقتضاه.الرأي