نرفض الاستعمار والمستعمر ( جملة وتفصيلا) لكننا نثمن أن ( كلوب باشا) الذي قاد الجيش لمدة (27) عاما لم يسرق أو ينهب من الاراضي الاردنية ( شبرا واحدا) ولم تسجل باسم ( أبو فارس) أية قطع اراضي طيلة مدة خدمته , رغم أنه كان قادرا أن يسجل نصف أراضي الاردن باسمه الخاص لكنه لم يفعل .

تشير بيانات حكومية إلى وجود نحو 9 آلاف حالة تعد على مساحات كبيرة من أراضي الدولة خلال الأعوام الـ13 الماضية وهناك1982 تعديا وقعت بعد صدور قانون الزراعة عام 2002، قسما من هذه الاعتداءات أبطالها مسؤولين كبار من سلك الدولة, أن هذه القضايا تعد من أكبر قضايا الفساد التي يجب تجريمها ومحاسبة المتورطين فيها، خاصة أن الاستيلاء جاء من جهات يفترض أنها تراعي الصالح العام وتحافظ على ممتلكات الدولة.

الاعتداء على املاك وخزينة الدولة هي مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون , لكن للاسف معظم الاعتداءات والتجاوزات حصلت على موافقات من قبل مجالس الوزراء المتعاقبة , كشفت وثائق رسمية، أن مسؤولين حاليين وسابقين ومتنفذين "أحجموا حتى الآن" عن تنفيذ أحكام قضائية، وقرارات رسمية، تقضي بإزالة اعتداءات على أراضي دولة وحراج من قبل هؤلاء، ودعت بعض هذه "المخاطبات الرسمية" إلى ضرورة تنفيذ هذه القرارات، ووقف الاعتداءات الحاصلة على تلك الأراضي، والتي قدرت مساحاتها بآلاف الدونمات .

فيما أظهرت وثائق رسمية، موافقة مجلس الوزراء أو وزارة الزراعة، أو كليهما، على بقاء حالات اعتداء ببعض المواقع والأراضي، رغم وجود قرارات قضائية أو رسمية، كانت صدرت بإزالة "تعديات"، من قبل متنفذين، على أراضي حراج ودولة، تعود ملكيتها للخزينة العامة , والمسؤولين الرسميين سابقين ولاحقين يرفظون حتى الان المطالبات الرسمية بازالة الاعتداء

تابعنا في الصحف والمواقع الالكترونية خبر يقول كشف مصدر رسمي عن اعتداء ثلاثة نواب حاليين على أراض تابعة لخزينة الدولة في محافظات مختلفة، آخرها اعتداء أحدهم على 110 دونمات حراج في منطقة الموجب , وللاسف حسب المصادر المنشورة تجريف الاراضي وفتح الشوارع كان من قبل جرافة جنزير خاصة ومستأجرة تتبع لدائرة حكومية ,كما أن نائبا حاليا آخر كان قام أيضا بالاستيلاء على أرض في مدينة الزرقاء، وأنه أقام ناديا عليها، موضحا أنه تمت مخاطبة النائب من قبل المحافظ ووزارة الزراعة لإزالة التعدي، غير أنه رفض ذلك .

وأضاف المصدر أنه تمت مخاطبة نائب ثالث متعد على عشرات الدونمات في محافظة عجلون، مبينا أن النائب يرفض أيضا إعادتها بعد أن قام بتسييجها وأنشأ عليها عددا من المباني .

في المقابل رفضت وزارة الزراعة طلباً لـ"مسؤول كبير يتضمن تخصيص قطعة أرض له من أملاك الحراج مساحتها (7) دونمات بمنطقة دابوق في عمان لبناء قصر عليها، مع العلم بأنه يمتلك قصرا في نفس المنطقة، حسبما أكد مصدر رسمي .


أشكال الاعتداءات، طبعا عند هؤلاء معروفة وتتمثل في وضع اليد على تلك الأراضي، وإنشاء مبان، وزراعة أشجار فيها، وفتح شوارع، وإنشاء مقالع وكسارات حجرية

خلافاً لمقتضيات الدستور والقانون تم اجراء تعديل على قانون إدارة أملاك الدولة بقانون مؤقت أصدره مجلس الوزراء في عام 2005 بموجب هذا التعديل تم نسف جميع الشروط والأحكام في القانون والتي تقيّد مجلس الوزراء عند تفويض أي قطعة أرض وفقاً لمعايير تتعلق بحاجة المفوّض اليه الانسانية وتتعلق بمحدودية المساحات المفوضة لتصبح المادة “6” من القانون تعطي الصلاحية لمجلس الوزراء تفويضاً مطلقاً ودون شروط بتفويض أي أرض لأي جهة كانت .
تم تمرير القانون المؤقت من خلال مجلس النواب وإقراره بهدوء تام عام 2008 بهدف إضفاء الشرعية على التجاوزات الجسيمة لمجلس الوزراء في تفويض الأراضي دون حسيب أو رقيب
المؤسسات الرقابية غائبة عن دورها في الحفاظ على أراضي الدولة باعتبار أملاك الدولة “أموال عامة” لا يجوز التصرف فيها الا وفقاً للدستور والقانون وبما يحقق مصلحة عامة ولا يجب التعويل على هذه المؤسسات كونها لا تتمتع باستقلال حقيقي
ضرورة ووجوب فتح سجلات ووثائق دائرة أملاك الدولة فيما يتعلق بكل معاملات تفويض وتأجير أراضي الدولة ونشرها ليتاح للمواطنين والاعلام والمؤسسات الرقابية الاطلاع على كيفية تصرف الحكومات بهذه الأراضي التي هي ملك كل مواطن والأجيال القادمة من الأردنيين
اللصوص الكبار يسرقون باطن الأرض وظاهرها والمستقبل , واللصوص الصغار يسرقون والأحذية من المساجد . ((حبال الغسيل واسطوانات الغاز
اللص الكبير محترم لأنه يملأ جيوب المجتمع المدني وحراس "الفضيلة" بالرشوة , واللص الصغير منبوذ لأنه يسرق أشياء رخيصة ويشعر بالذنب عندما يختبئ بفعلته , فيمسكه قانون الكبار،واللصوص الكبار يملكون تذكرة للطيران، والطيبون وحدهم من سيدفع الثمن