جراسا -

أفاد مدير مكتب الجزيرة في الكويت بأن وفد الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح إلى مشاورات الكويت طلب مساء اليوم السبت من المبعوث الأممي إيقاف المشاورات نهائيا وبدء بحث إجراءات وقف إطلاق النار.

جاء ذلك بعد ساعات من استئناف طرفي الأزمة اليمنية مشاوراتهما المباشرة في الكويت اليوم السبت في جلسة ثالثة. وكانت مصادر أوردت أن هناك خلافات على تفاصيل جدول الأعمال، وأوضحت أن وفد الحكومة الشرعية كان متمسكا بالنقاط الخمس المدرجة في الجدول بالتسلسل، بينما طلب وفد الحوثيين البدء بشكل السلطة أو الحكم قبل الحديث عن تسليم السلاح الثقيل والانسحاب من المدن.

ووفقا لمدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، فإن وفد الحوثي صالح طالب بإصدار بيان يؤكد فيه التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وهو ما وافق عليه الوفد الحكومي الذي طلب إضافة بنود تتعلق بإبداء حسن النية، كإطلاق سراح المعتقلين وتوفير ممرات آمنة لوصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة.

مشادات وتوتر

غير أن ذلك -حسب السعيدي- أثار حفيظة وفد الحوثي صالح الذي طلب من المبعوث الأممي وقف المشاورات نهائيا، ومناقشة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الغارات الجوية على معاقلهم.

وشهدت جلسة صباح اليوم السبت مشادات وتوترا كبيرا بين وفدي الحكومة من جهة والحوثيين وحزب صالح من جهة أخرى، مما اضطر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى رفعها، وعقد لقاءات منفردة مع الوفدين بهدف تلطيف الأجواء.

وكان مراسل الجزيرة في الكويت أحمد الشلفي قال إن جلسة المباحثات الثانية تحدثت عن تكوين مجموعتي نقاش: الأولى خاصة بالترتيبات العسكرية والأمنية وتسليم الأسلحة والمدن، والثانية تناقش الحل السياسي والمسائل المتعلقة بتسليم مؤسسات الدولة.

تلطيف الأجواء

وأضاف المراسل أن الوفد الحكومي وافق -في ما يبدو- على المقترح، لكنه ركز على البدء بالمجموعة الأولى واعتماد إجراءات بناء الثقة التي رفضها الحوثيون في مفاوضات سويسرا، وتتلخص في ثلاثة إجراءات: أولها وقف إطلاق النار، وثانيها إطلاق المعتقلين، وثالثها تسليم الأسلحة للدولة.

وتأتي مفاوضات الكويت بعد فشل جولتي تفاوض عام 2015 في جنيف، وطالب موفد الأمين العام للأمم المتحدة أطراف الصراع عند استئناف المحادثات أول أمس الخميس "بحسن نية ومرونة للتوصل إلى حل سياسي ومخرج نهائي للأزمة"، مبينا أن اليمن أقرب إلى السلام من أي وقت مضى، وأن الفشل خارج المعادلة.

وتتركز المباحثات على النقاط الخمس النابعة من قرار مجلس الأمن 2216 الذي صدر العام الماضي، ونص على انسحاب المتمردين من المدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وإنجاز ترتيبات أمنية، وإعادة مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي الداخلي، وتشكيل لجان خاصة تعالج قضايا المخطوفين والموقوفين. (الجزيرة+وكالات)