جراسا -

ترجمة خاصة - قررت وزارة الدفاع السويسرية رفع الحظر الذي تفرضه الحكومة الفيدرالية منذ سنوات على صادرات معينة من الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط التي تشهد نزاعات مسلحة وحالة من عدم الاستقرار السياسي.

ووفقا لموقع "Army Technology" فإن القرار يتضمن بيع العتاد العسكري من نظام الدفاع الجوي والطائرات العسكرية و قطع الغيار والمدفعية ومعدات دفاعية مختلفة.

وتأتي الخطوة السويسرية في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد من الشركات المصنعة الاسلحة السويسرية لإعادة النظر في الحظر وتداعياته الاقتصادية عليها.

في المقابل، ستحصل الإمارات والأردن والكويت وقطر على أسلحة خفيفة موجّهة للخواص وذخيرتها وملحقاتها. كما تمت الموافقة أيضا على أعمال السمسرة الخاصة بأسلحة فردية مستوردة من الولايات المتحدة ومُوجّهة إلى خواص في الإمارات العربية المتحدة.

ووافقت الحكومة على صادرات عسكرية للشرق الأوسط بقيمة نحو 185 مليون فرنك أغلبها أجزاء ومكونات لأنظمة دفاع جوي في مصر والبحرين والسعودية والإمارات وقالت إن من غير المرجح أن تستخدم في اليمن.

يشار هنا الى ان السلطات السويسرية فرضت حظرا على صادرات الاسلحة في مارس 2015 ردا على الأزمة المتصاعدة في اليمن.

وأودى الصراع في اليمن بحياة 6200 شخص على الأقل وسبب أزمة إنسانية ودفع سويسرا لتشديد الرقابة على صادرات الأسلحة إلى الدول المشاركة في القتال هناك.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اجرت جولة من المفاوضات مع الممثلين السويسرين في هذا الصدد لحثهم على تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة  في جنيف .

ويغطي نص المعاهدة -التي تعد الأولى منذ معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية 1996- مختلف أنواع الأسلحة التقليدية، وهي "دبابات القتال، مركبات القتال المدرعة، منظومات المدفعية من العيار الكبير، الطائرات المقاتلة، المروحيات الهجومية، السفن الحربية، القذائف وأجهزة إطلاق القذائف، الأسلحة الصغيرة، الأسلحة الخفيفة".