جراسا -

باشر مدعي عام الرصيفة التحقيق في قضية تزوير اذونات الاشغال في مدينة الرصيفة بعد ان حولت القضية من قبل البلدية الى المدعي العام.

وبين رئيس بلدية الرصيفة اسامه حيمور، ان القضية برمتها امام القضاء، مشيرا الى عملية التزوير لا تخص موظفين في البلدية فقط، وانما موظفين من المتصرفية ايضا، رافضا الافصاح عن تفاصيل هذه القضية التي هزت الرأي العام في المدينة.

وقالت مصادر معنية " ان خيوط القضية بدأت تتكشف قبل ايام عندما تبين ان اشخاصا يقيمون منازل على اراض مملوكة للدولة في منطقة الحرش في الرصيفة، وحصلوا على اوراقا تسمح لهم بايصال الماء والكهرباء تسمى "عدم ممانعة" وهي في العادة تمنح من قبل البلدية ويصادق عليها الحاكم الاداري ".

وبينت المصادر، ان الاوراق التي حصل بموجبها مجموعة من الاشخاص على الماء والكهرباء والخدمات تبين انها مزورة، وان هناك مجموعة من الاشخاص قاموا بعملية التزوير منهم موظفون في البلدية ومتصرفية لواء الرصيفة، منوها ان عدد المتورطين في هذه القضية ما زال غير معلوم.

واشارت المصادر، الى انه تم توقيف عدد من الموظفين في البلدية ومتصرفية اللواء على ذمة التحقيق.

ويذكر ان هذه المرة ليست الاولى التي يتم فيها تزوير اذونات الاشغال او اذونات عدم الممانعة التي تمنح للمواطنين من اجل ايصال خدمات الماء والكهرباء لمنازلهم، حيث جرى قبل فترة تزوير اذونات اشغال صادرة من بلدية الهاشمية واخرى صادرة عن بلدية الزرقاء. (الرأي)