تحرّك المملكة السعودية في المنطقة وفي كل الاتجاهات لا يعكس بطبيعة الحال السياسة السعودية منذ عقود بل هو نهج جديد ينغمس في قضايا المنطقة بصورة غير معهودة من قبل.

دافعية النهج الجديد تتنازعه تفسيرات متباينة فهل هو الحاجة للجم الجار الإيراني الذي بدا وكإنه اخطبوط تلتف أذرعه حول المملكة من كل جانب؟ أم هو القلق من الركون إلى الحلفاء التقليديين من خارج الإقليم؟ أم إنه الإحساس بمسئولية جمع الشتات بما تمثله المملكة من مكانة يمنحها حق القيادة في الأمة؟.

ظل شعار الوحدة العربية مطروحا لعقود خلت لكنه كان شعارا مبتزا تاجرت به القيادات لإلهاء الشعوب بل أن أبرز من نادوا به هم من كانوا سببا رئيسا في فرقة الأمة لعقود طويلة وبعد ذلك اقترح بعض العقلاء استبدال الشعار غير القابل للتحقق إلى مفهوم العمل العربي المشترك لكن هذا بدوره لم يفرض جاذبيته بل بقي التنافس والتناحر هو العنوان وقد كانت قضايا العرب البينية خاصة الحدودية منها تصل حد الاشتباك امّا مع الجيران من غير العرب فكانت الدبلومسية والكياسة هي أسلوب التعامل باستثناء مثال فريد هو الحرب العراقية الإيرانية التي نسلم الآن أنها كانت حرباً قومية ضد أطماع حقيقية لكن العرب كان يمكنهم حتى عهد قريب أن يجلسوا في مكان واحد ويصدروا بيانا يحفل بالشجب والإدانة بل كانوا يتنافسون على شرف عقد القمة التي لا تجد اليوم من يحفل بها.

كانت التحالفات لدى العرب تتسم بأنها مؤقتة وعابرة وأخرها قبل الربيع العربي كانت بين المملكة ومصر وسوريا أي أن "سوريا الأسد" او "سوريا العروبة" كانت حجر اساس في النظام العربي الرسمي لتصبح اليوم من أكبر همومه حيث لم تكن الطائفية ذات شأن لتصبح اليوم العنوان الأبرز لكل مشاكلنا وتقوم التحالفات على أساسها.

الحراك السعوي حاول أن يعيد ترتيب المنطقة العربية على نهج آخر وكان على ما يبدو يحدوه طموح كبير بإنشاء تحالف عظيم يضم أهم الدول الإسلامية السنية بطبيعة الحال مثل تركيا وباكستان وماليزيا واندونيسا والجزائرومصر لكن بدا أن عددا من هذه الدول نأت بنفسها كل لأسباب تخصه.

عندها تراجعت الطموحات ليتم التركيز على جمع مصر وتركيا على ما بينهما من خلافات صعبة وكل دولة في الثلاثي تعاني مشاكل لا حصر لها فالمملكة حاليا تغرق في ملفين بارزين هما اليمني والسوري وهمّها الأول تحديد طموح جارتها الشرقية وتركيا بدورها تعاني مشاكل اقتصادية واستراتيجية جادة مع جيرانها وتنغمس مع المملكة في الملفين السوري والعراقي امّا النظام القائم في مصر فهمّه اليوم أن يرسخ قدمه في الحكم لا أكثر.

المهم أن السعي لايجاد تحالف ثلاثي ليس عروبي بل سني بوجه خاص يقابله تحالف شيعي يدافع بشراسة عن مصالحه يمتد من طهران إلى بيروت مرورا بأهم حواضر العرب–سابقا- دمشق وبغداد فإن التحالف الثلاثي عليه أن يعبر الكثير من القضايا والهموم التي تبدو مثار خلاف بين أطرافه ومنها القضايا:الإيرانية،اليمنية،السورية،العراقية،الليبية والأقليات المسلمة وقضية الإرهاب وبطبيعة الحال القضية الفلسطينية ومن ثم تصنيف حماس وحزب الله والإخوان.

في كل واحدة من هذه القضايا أعلاه نجد بين دول التحالف السني-إن استقرأو جاز الوصف- مواقف متباينة وأهم ما في الأمر هو المماحكات التركية المصرية القائمة على عدم اعتراف الاتراك بالنظام الجديد إذ يعتبرونه انقلابا عسكريا مبينا مقابل مناكفة المصريين في الأزمة السورية.

بالنسبة لما قد يسمى"القضية الإسرائيلية"- مثالا- ما زال الموقف السعودي في العلن يبتعد كثيرا عن موقف حلفاءه الآخرين لكنها لا تشكل قضية ذات شأن بينهم فالعلاقات والمعاهدات معها ليست موضع خلاف بل هي مقدمة على غيرها من التزامات كما حدث في قصة جزيرتي تيران وصنافير التي يبدو أن إسرائيل كانت على اطلاع مسبق بما يجري وبضمان عدم المساس بمصالحها بل ربما قدّرت بأن حدودا مشتركة مع السعودية قد يدفع الأخيرة بالاقتراب منها وقد تستفيد من نفوذها على الآخرين لكن بالمقابل هل يمكن أن يتبنى السعوديون القضية الفلسطينية والوصول بها الى حل ما على أساس المبادرة العربية وهي سعودية بطبيعة الحال أم أن ذلك حلم بعيد المنال؟

نأمل من قمة التعاون الإسلامي التي تحضرها ايران إلى جانب المملكة في اسطنبول أن تعمل على خفض التوتر بين أعضاء أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة وننتظر أن تحسم كثيرا من الجدل في القضايا المختلفة فعدم حضور الرئيس المصري وتصرف وزير خارجيته غير الدبلوماسي بخصوص تسليم رئاسة المؤتمر للرئيس التركي ينهي أمر المصالحة بينهما على الرغم من الجهد السعودي الذي قد يخلص إلى تركيز سعودي-خليجي على علاقات متميزة مع انقرة مثلما أن تصريحات الرئيس التركي تحمل مضامين قوية بإسناد منظمة التعاون الإسلامي كما أن حضور القضية الفلسطينية بقوة في البيان الختامي يعتبرا أمرا هامّا وإن كان يتم تدويره منذ نصف قرن مع التذكير بأن هذه القرارات لا تقع في خانة التنفيذ.