جراسا -

أكد وزير الداخلية سلامة حماد انه سيتم اعطاء اللاجئين السوريين في المملكة فترة ثلاث شهور لتصويب اوضاعهم وفقا للانظمة والتعليمات المتبعة.

وقال حماد في اجتماع عقد في وزارة الداخلية شارك به وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري وممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأردن اندرو هاربر، وأمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة وعدد من المسؤولين والمعنيين، ان الازمة السورية انهكت الموارد الطبيعية والاقتصادية والصحية والتعليمية اضافة الى البنى التحتية ومصادر المياه والطاقة نتيجة تزايد الضغط على هذه الموارد المخصصة أصلا لخدمة اعداد محدودة من المواطنين الاردنيين.

 وناقش الاجتماع قضايا تتعلق بتنظيم سوق العمل امام العمالة السورية وفق الانظمة والقوانين المتبعة ووفق التوجه الحكومي لاعادة تنظيم سوق العمل وبما لا يؤثر على اوضاع العمالة الاردنية في مختلف المهن.

وقال وزير الداخلية ان الحكومة الاردنية تتعامل مع قضايا اللجوء السوري على اراضي المملكة بشكل شمولي ومنسق بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن، مؤكدا ان الاردن قدم وما يزال كل ما يستطيع لمساعدة اللاجئين السوريين والتخفيف من معاناتهم وفي شتى المجالات.

وعلى صعيد متصل اكد وزير الداخلية عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الاردن والمفوضية ودورها في دعم اللاجئين باعتبارها المظلة الاممية المعنية باللاجئين في المملكة، مشيدا بدور المفوضية وعملها في مساعدة الاردن على مواجهة تداعيات الازمة السورية انطلاقا من دورها الانساني في هذا المجال.

من جهته اكد فاخوري اهمية ايجاد ووضع الاطر اللازمة لتنظيم وضع العمالة السورية في المملكة وبما ينسجم مع الالتزامات الاردنية في هذا المجال . وثمن هاربر الموقف الاردني في استضافة اللاجئين السوريين رغم الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي يواجهها، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية التي تربط الاردن والمفوضية وخاصة مساعدة اللاجئين السوريين وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجونها.

كما اشار ابو نجمة الى ان وزارة العمل ، تعمل على تنظيم سوق العمل امام العمالة السورية وفقا لاجراءات محددة وستتحدث مع ارباب العمل بهذا الخصوص.بترا