جراسا -

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن قرار حل مجلس الأمة هو من صلاحيات الملك الدستورية ، وليس من صلاحيات الحكومة مشددا على عدم جواز التعليق عليه.

وأوضح المومني خلال مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الوزراء اليوم الإثنين بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة والعين الدكتور مهند العزة ،أن المرحلة الانتخابية المقبلة ستكون تاريخية بكافة المقاييس ، وستكون انطلاقة حياة سياسية جديدة في الأردن .

ولفت الدكتور المومني الى ان اقرار الاسباب الموجبة لمشروع نظام الدوائر الانتخابية جاء بعد اقرار قانون الانتخاب حيث ان هناك انظمة تنبثق عن القانون.

واشار الى النقاش الذي جرى بأن يكون هذا النظام جزءا من القانون او لا يكون، لافتا الى التوافق على ان بعض المواد التي تشير الى هذا النظام تم تضمينها بأحكام القانون ولكن النظام بقي يحمل الصفة القانونية كنظام.

وقال ان مجلس الوزراء اقر اليوم الاسباب الموجبة لمشروع النظام وسيتم ارساله الى ديوان التشريع والراي وسيتم نشره على الموقع الالكتروني للديوان حتى يستطيع أي شخص ان يقول رأيه فيه.

وحول نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات النيابية المقبلة اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام ان عدد المقترعين في الانتخابات المقبلة بالأرقام المطلقة سيكون مشابه او اعلى من الانتخابات السابقة بسبب التزايد السكاني ولكن كنسبة ربما تكون اقل لكونه كل من هم فوق سن ال 18 يحق لهم الاقتراع وليس من ذهب ليسجل نفسه في الانتخابات.

واشار الى ان عدد النواب بموجب القانون الجديد اصبح 130 بدلا من 150 نائبا وبعد ان تم الغاء القائمة الوطنية وعددها 27 مقعدا اصبح عدد المقاعد 123 مقعدا ومن ثم تمت زيادة 7 مقاعد على عدد من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية بما يعطي توزيعا افضل لوزن الصوت ليصبح العدد 130 مقعدا.

واكد ان المرشح في الانتخابات الماضية عندما كانت هناك 45 دائرة انتخابية ووفقا لنظام الصوت الواحد كان يعمل حملته الانتخابية على عشيرة او عائلة او فخذ من عشيرة ولكن الان مع توسيع الدوائر فعلى المرشح ان يدرس اثر توسيع الدائرة على البرامجية في الانتخابات القادمة، لافتا الى ان طرح المرشح سيكون اكثر نضجا وتطورا لكونه يخاطب دائرة واسعة عادة ما تكون محافظة بأكملها.

واعرب عن ثقته بان الانتخابات القادمة ستكون تاريخية بكل المقاييس، وقال "لدينا في التطور السياسي الاردني نظام الاغلبية البسيطة الذي استمر منذ تأسيس المملكة وحتى عام 1993 ونظام الصوت الواحد منذ 1993 وحتى 2016 وبعد هذا التاريخ ستكون هناك مرحلة سياسية جديدة تعرف بالقائمة النسبية المفتوحة ".

وبشان مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2016 اكد الدكتور المومني وزير الدولة لشؤون الاعلام انه يسجل للدولة الاردنية والمجتمع الاردني انها خطت باتجاه هذا القانون.

ولفت إلى ان مشروع القانون اخذ جهدا ووقتا طويلا وحظي بنقاشات معمقة بين مختلف الجهات المعنية للخروج بمشروع قانون يلبي احتياجات هذه الفئة العزيزة من مجتمعنا.

واشار بهذا الصدد الى ان هذا المشروع اخذ نحو 5 سنوات من البحث والنقاش وتم تطوير 10 نسخ من مشروع هذا القانون تم تطويرها بين اخذ ورد، مؤكدا اننا فخورون جدا بهذا القانون ونعتقد انه يأتي انصافا لأبنائنا من هذه الفئة "وهو خطوة حضارية وانسانية تعبر عن مضمون المجتمع الاردني ودرجة الوعي الحضاري الموجود لديه".

ولفت الى ان المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين وبموجب مشروع القانون هو من سيصدر البطاقة التعريفية للشخص ذي الاعاقة وليس الوزارة بعد ان كان هذا الامر مكلفا ويحتاج الى وقت وجهد.

واشار الى انه روعي في تطبيق مشروع القانون التدرج في تطبيق مواده حيث منحت وزارة التربية والتعليم مدة 10 سنوات لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المؤسسات التعليمية وتهيئة البيئة المناسبة لذلك.

و بشان اغلاق مراكز الايواء الخاصة، اشار وزير الدولة لشؤون الاعلام الى ان الاردن ومواكبة للتوجه العالمي بان مسؤولية هذه الفئة العزيزة من المجتمع تقع على الدولة وبالتالي عليها واجب رعايتها.


وردا على سؤال بشان اللاجئين السوريين، شدد الدكتور المومني على التزام الحكومة بسياسة الحدود المفتوحة اعمالا للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي وانسجاما مع تاريخنا وقيادتنا وقيمنا، وقال "هذا امر مستمر ونستقبل اللاجئين ونعلن عن اعدادهم كل يوم او يومين بحسب تدفقهم ".

واشار الى انه وبعد استقبال اللاجئين يتم نقلهم الى المخيمات التي تم تقسيمها تنظيميا لأسباب انسانية تضمن التواصل بينهم وتسهيل تقديم الخدمات لهم.

وبشان التوجه للتأمين الصحي الشامل اكد ان الاردن يفتخر بانه من اكثر الدول التي توفر التأمين الصحي لمواطنيها ويسعى لزيادة هذه النسبة، لافتا الى ان وزارتي الصحة والتنمية يعملان على مشروع لتوسيع مظلة عدد كبير من العائلات الفقيرة بحيث تستفيد من خدمات التامين الصحي.

وردا على سؤال، اكد المومني ان الاردن دولة تحترم تماما دستورها وقوانينها وحق مواطنيها في التعبير عن انفسهم وآرائهم، لافتا الى ان الحقوق في التعبير يجب ان تنظم بطريقة لا تعطل حياة المواطنين ولا الحياة العامة ولا المؤسسات.

وقال "التوازن سيكون بين هذين الامرين في التأكيد على حق ودستورية التعبير عن الرأي بمختلف الطرق ولكن من جهة اخرى التأكد ان هذا الامر ينظم بطريقة تكفل استمرار الحياة العامة وبسهولة على المواطنين وعدم تعطيل المرافق العامة".

وردا على سؤال أعاد المومني التأكيد على قدرة الدولة الاردنية في الحفاظ على امنها وحدودها وجاهزية قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية التي تم اثباتها بشكل مذهل على مدى تطور الازمة السورية عبر السنوات الخمس الماضية. وقال "ان قدرتنا في الدفاع عن حدودنا يعلمها الجميع"، مؤكدا ان أي جهة او أي كان يفكر بالاقتراب من حدودنا فتعلم تماما انه سيتم القضاء عليها على هذه الحدود ولن نسمح لها ان تمس حدودنا باي حال من الاحوال، "وهذا ما قلناه وما اثبتناه عمليا".