جراسا -

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، تحديد جلسة 23 أبريل/ نيسان المقبل، للنطق بالحكم على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع قطر".

وقال مصدر قضائي (فضل عدم ذكر اسمه)، إن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، (شرقي القاهرة) حجزت اليوم، النطق بالحكم على مرسي، و10 آخرين، لجلسة 23 أبريل المقبل، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع قطر".

من جانبه، خاطب مرسي، الحضور قائلًا: "اصبروا، وصابروا، ورابطوا، واتقوا الله"، وقاطعت المحكمة حديثه بإغلاق الميكرفون، بدعوى "الخروج عن أساس القضية".

وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، الذي حضر جلسة اليوم، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية"، وهو ما تنفيه عادة الهيئة القانونية عن المتهمين.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضية"التخابر مع قطر" التي حجزت للحكم، ويتبقي له قضية واحدة مؤجلة إلى 16 أبريل/ نيسان المقبل وهي "إهانة القضاء"، ولم يحسم القرار القضائي فيها بعد. الاناضول