ما زالت الماسونية الصهيونية تتصدّر هرم أخطر الجمعيات السرية العالمية ، والتي تسعى جاهدةً إلى فرض هيمنتها وسطوتها على العالم ، من خلال تدوير أكبر عدد من البشرية إلى قطيع ينساق خلف أهداف وأفكار بناؤوا هذا التنظيم (الهدّامون ) ، ومن المعلوم قطعاً بأن هذا التنظيم لديه أهداف وغايات مُعلنة تقوم على جوانب إنسانية وإقتصادية وإجتماعية هادفة هادمة ، والتي تتبطّن تحتها الأهداف الحقيقية لهذه الجمعية ، ومن أهما تحوير المنظومة الأخلاقية في الدول أو المجتمعات وتعريّتها من قيم الفضيلة ، وإخلاء الأفراد والأشخاص من الواعز الديني وتجريدهم من كلّ الإيمانيات وصولاً إلى مجتمع إلحاديّ خالٍ من المعتقدات والمبادئ والقيم ، علاوةً على تفكيك جدران بيوت الزوجية وتشويه العلاقات الأسرية ، ليكونوا أمام مجتمع مريض ونازف الأمر الذي يسهّل إفتراسه ، بالإضافة إلى إسقاط أصحاب القرار والمؤسسات الضاغطة في سلّة التفاح ، فيسوقهم صاغرين إلى تحقيق مأربهم المُبطنة والتي لن يملكوا لها إلاّ السمعة والطاعة ، ومن الجدير بالعلم بأن كل تلك المكتسبات هي في المُحصلة ليست إلاّ مكاسب صغرى بجانب الهدف الأسمى والأقدس لجماعة (الهدّامون) وهو إنتاج أشخاص ومجتمعات ومؤسسات لا تنتمي لوطنها ؛ لأن الإنتماء الأول والأخير سيكون لصاحب الملعقة الذهبية الذي يلقّم هذه العقول الجائعة.

تعاظم الحديث في الآونة الأخيرة عن تمدّد هذا التنظيم وتفشيه في العالم لإنتزاع مكاسبه ، حتى تقوّس هرمه فَوْقَ العديد من الدول والمجتمعات العربية ومن بينها الأردن ، إلاّ أنه عاد بحُلّةٍ جديدة تجعله أكثر قابليةٍ للهضم في عقلية الفرد والمؤسسة والدولة ، وبصورة أكثر أناقة وتزيّناً في أعينهم ، إذْ بدأ بالدخول إلى زُقاق المجتمع المدني من الأبواب التي تُرِكَت مواربة له ، من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإقتصادية ، وذلك كهدف مُعلن فقط -معلوم باطنه- ومن بينها العون القانوني ، أيّ وبمعنى أكثر واقعية تحفيز الناس وتحميسهم على إقتراف الجرائم ضامنين لهم كتائب من المتحامين عنهم ، ومن الجدير بالعلم بأن العديد من الأشخاص الذين قدّمت المعونة القانونية لها قد تمت إدانتهم ، نتيجةً لقيام (التكيّة القانونية) من حرمان رقيقي الحال من طالبي العون القانوني من حقهم المقدس في دفاع حقيقي لا صوري يضمن لهم محاكمة متكافئة وعادلة ، الأمر الذي يعمل على إنتاج أفواج من المجرمين في المجتمع تكون أشبه بخلايا نائمة أو قنابل موقوتة ، تشكل خطراً مُحدق ومُقلِق على المجتمع ، سعياً إلى خلق مجتمع ممزق ووهِن يعجّ بالمؤسسات المتآكلة والمتواكلة على ذلك المانح الأجنبي ، حيث يكون الأنتماء الحقيقي له وحده ، ومن الحقيقة بأنه لا تمويل دون مقابل (صدّقتي لا أحد يمنحك قبلة لأنه يحبّك ، بل هو فقط يريد تقبيلك.)

كمثال على أهم المنظمات العالمية الحديثة في نشر الفكر الماسوني والترويج له تعتبر منظمة (يو أس إيد ) من أهم المنظمات الدولية المروّجة لهذا الفكر والمبشّرة به ، والتي هي من أهم التنظيمات المُموّلة والمانحة لمراكز العون القانوني ، حيث اشتهرت هذه المنظمة هي ورديفاتها في هذا المجال بتدخلاتها الصارخة في الشؤون الداخلية للدول الممنوحة ، فقد بادرت روسيا إلى طرد هذه المنظمة من أراضيها بعد أن تجاوزت هدفها المُعلن في التنمية والعوني الإنساني ، إلى التأثير على الحالة السياسية والمدنية فيها ، كما أن بوليفيا إتبعت ذات النهج لتدخلات المنظمة في الحياة السياسية في البلاد . الحقيقة واضحة ، ولكن الواضح أكثر أن المراكز الممنوحة لا تريد أن ترى الحقيقة ، فالمشكوك فيه واجب إستبعاده ، ولن ننسى قيام هذه المنظمة وشبيهاتها بتعليق دعمها للمجتمع الفلسطيني بتخلّيه عن خيار المقاومة وقبوله بالتطبيع مع العدو الصهيوني ، وقبول السلطة الفلسطينية بالقضاء على ما أسموه "تمرّد المقاومة".

لماذا تدعم هذه المنظمات مراكز العون القانوني ؟! لأنك لا تستطيع الدخول إلى نقابة المحاميين الأردنيين دون "تذكرة " وتذكرتك هي أن تدوس علم الكيان الصهيوني الموشوم على باب مجمع النقابات المهنية ، ففي ظل حالة الرفض التاريخي لمحاولات تطبيع نقابة المحاميين الأردنيين مع العدو الصهيوني ، أو تقليم أظافر هذا الرفض بالحدّ الأدنى ، كان لا بدّ من خلق رديف وشريك لهذه النقابة ، يقبل بوجود هذا الكيان على الأرض ، لا بل وقد يكون من أهم الجهات المانحة لهذا الرديف ، سعياً إلى تحقيق الماسونية الصهيونية مُبتغاها في الدول والمجتمعات العالمية ، وأهما العالم العربي بوصفه الخطر الأقرب على الكيان الصهيوني الماسوني ؛ وصولاً إلى تعرية الأفراد والمؤسسات من حالة الإنتماء إلى أوطانها ، وترسيخه للجهات المانحة.
"بلادي وإن جارت عليّ عزيزة".